القوات الأميركية تنسحب ولا تنسحب من العراق!!

العنوان أعلاه يبدو، ربما، كأنه أحجية أو كلمات متقاطعة. والذي دفعنا على اختياره هو تغير أراء الرئيس الأميركي اوباما بشأن التواجد الأميركي في العراق، منذ أن كان مرشحا وحتى بعد فوزه. فقد ظلت تلك التصريحات تتغير على امتداد حملته الانتخابية، ووفقا لاشتداد التنافس بينه وبين منافسه ماكين، تتصلب مرة، لكنها تعود فتصبح أقل تشددا، عندما كان أوباما يرى أن فوزه لم يكن بعيدا، ثم تلين أكثر عندما يتيقن اوباما إن انتصاره قاب قوسين أو أدنى. إن أوباما الذي كان مرشحا للرئاسة، "بائع الوعود الانتخابية"، غير المقيد، هو ليس نفسه أوباما الرئيس الرسمي الحالي وقائد البلاد الفعلي المكلف بحماية المصالح الأميركية،المطوق بالخبراء العسكريين، القارئ للتقارير العسكرية الميدانية، والمطلع على تفاصيل المعلومات الأستخباراتية. و أوبوما المرشح، الديمقراطي، الذي رفض في مقاله المذكور "تواجد عسكري داخل العراق مشابه للقواعد العسكرية الأميركية الدائمة في كوريا الجنوبية"، والذي كان قد كرر أكثر مرة بأنه عارض الحرب على العراق منذ بدايتها، يختلف عن أوباما الرئيس الذي أبقى وزير الدفاع السابق، روبرت غيتس، في منصبه، وهو كما يعرف الجميع مهندس انتصارات إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري السابق بوش داخل العراق والمطالب بمنازلة (أعداء) أميركا في عقر دارهم. واوباما الذي دشن حملته الانتخابية تحت شعار "إنهاء الحرب في العراق، فورا"، هو ليس اوباما الرئيس الذي بدأ يتحدث بعد فوزه عن "انسحاب مسؤول"، تماما بالطريقة نفسها التي يتحدث بها وزير الدفاع السابق/ الحالي، روبرت غيتس.وإذا أردنا الحق، فان اوباما لم يكن متناقضا، بل كان حريصا على إضفاء مسحة من (الغموض البناء) على تصريحاته وأرائه بشأن الانسحاب الأميركي، وإبقاء كل خطوط الرجعة مفتوحة أمامه. وكان هذا الأمر يحدث حتى في ذات المناسبة الواحدة التي كان يعبر خلالها عن أرائه. ففي الرابع من شهر آب/ أغسطس 2008، نشر اوباما عندما كان ما يزال مرشحا للرئاسة، مقالا في صحيفة نيويورك تايمز، خصصه حول أفكاره ومشاريعه فيما يخص موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق، إذا تم انتخابه رئيسا. ورغم أن المقال قصير، لا يتعدى صفحة ونصف، إلا أنه كتب بعناية فائقة وبطريقة ذكية تجمع بين ما هو براغماتي آني، أي الحصول على كسب أصوات الناخبين المعادين للحرب، وبين ما هو استراتيجي بعيد المدى، أي ضمان المصالح الأميركية العليا كما يراها واضعو الخطط الإستراتيجية داخل المؤسسة العسكرية.في مقاله المذكور شدد أوباما على أن أول شيء سيفعله في اليوم الأول الذي يدخل فيه البيت الأبيض هو "إعطاء أوامري للعسكريين أن ينفذوا مهمة جديدة: إنهاء هذه الحرب." لكن أوباما استدرك، تماما في الجملة التالية، فقال: "لقد قلت مرارا بأن علينا أن ننسحب من العراق بحذر، وليس بإهمال مثلما دخلناه." لكن، كيف؟ يقول أوباما: "بمقدورنا أن نعيد نشر قواتنا القتالية COMBAT BRIGADES، بطريقة آمنة، وننسحب خلال فترة زمنية تنتهي بعد ستة عشر شهرا من الآن، أي في صيف عام 2010."وهل تنتهي الأمور عند انسحاب القوات القتالية؟ أي هل سيخلو العراق من أي تواجد عسكري أميركي؟ اوباما لا يجيب بنعم قاطعة. إذ بعد أن يعاد نشر القوات القتالية وسحبها من العراق، تظل هناك قوة متبقية RESIDUAL FORCE. وهذا الحديث عن القوة المتبقية الذي ورد في مقال أوباما، عاد وكرره مرة أخرى عندما قدم طاقمه الحكومي بعد فوزه بالرئاسة. نعرف الآن أن مهمة انسحاب القوات الأميركية، الذي قال أوباما انه سينفذها في اليوم الأول لاستلامه لمهماته الرئاسية، كانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش قد سبقته إليها عندما وقعت مع الحكومة العراقية اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق. وكان هدف إدارة بوش من الاستعجال في تنفيذ تلك الاتفاقية هو مغازلة القاعدة الانتخابية الليبرالية المعادية للحرب والتي كان المرشح اوباما يعول عليها في كسب الأصوات لصالحه. لكن، ماذا بشأن (القوة المتبقية)؟ ما الغرض من بقائها، وما طبيعة عملها، و ما هي الأهداف التي ستتكفل بإنجازها، وكم سيكون عديدها؟في مقاله أوضح أوباما بأن القوة الأميركية المتبقية في العراق سيكون أمامها "إنجاز مهمات محددة تتمثل في مطاردة كل ما تبقى (هكذا في النص،كلما تبقى) من فلول لتنظيم القاعدة في وادي الرافدين، وحماية الأميركيين العاملين في مجال الخدمات المدنية، وتدريب القوات الأمنية العراقية." لنترك الآن موضوعي حماية المدنيين الأميركيين، والتدريب، ولنتوقف عند موضوع "مطاردة كل ما تبقى من فلول لتنظيم القاعدة." هل هذه مهمة عسكرية أم لا؟ بالطبع، إنها مهمة عسكرية قتالية. وهذه المهمة لا يمكن التنبؤ بمداها الزمني، ولا بالطابع العسكري الذي ستتخذه، ولا المكان الجغرافي العراقي الذي ستتم فيه. ف(فلول) القاعدة داخل العراق ما تزال نشطة وقادرة على زعزعة الأوضاع، كلما أتيحت لها الظروف، كما أكد مرارا بعض القادة العسكريين الأميركيين الميدانيين. ولا يعرف إلا ألله متى سيلقي أخر مقاتل من القاعدة داخل العراق سلاحه، ويتم الإعلان رسميا وبصورة قاطعة أن العراق أصبح خاليا من خطر القاعدة. وإذا عرفنا أن الهاجس الأكبر للرئيس الأميركي الجديد هو (منازلة) القاعدة في عقر دارها، أي داخل أفغانستان وعلى الحدود الباكستانية، حتى أنه تكفل بإرسال المزيد من القوات الأميركية إلى هناك، فأن ذلك يشجعنا على الافتراض أن عديد (القوات المتبقية) الأميركية داخل العراق سيكون كبيرا. وإلا، فهل من الجدوى، وفقا للمنطق العسكري، أن يقوم الرئيس الأميركي الجديد بتعزيز الجبهة الأفغانية، منعا لتقدم القاعدة ويترك، في ذات الوقت، الجبهة العراقية مفتوحة لنشاط هذا التنظيم؟ولكن تنظيم القاعدة ليس العدو الوحيد الذي يركز على قهره الرئيس أوبوما. ففي مقاله آنف الذكر يعيب أوباما على إدارة بوش السابقة بأنها شغلت نفسها بالعراق بينما "أن كل خطر نواجهه، من أفغانستان إلى القاعدة إلى إيران، أزداد ولم ينقص." فإذا كان اوبوما يعتبر إيران خطرا على المصالح الأميركية، سوية مع القاعدة، وإذا كان هذا الخطر الإيراني في تزايد، فكيف يترك الرئيس أوباما العراق، بأوضاعه الحالية الهشة، سياسيا وامنيا وعسكريا، أمام إيران؟ صحيح، أن الرئيس اوباما بدأ بانتهاج سياسة العصا والجزرة إزاء إيران، لكن الصحيح، أيضا، هو إن الأمور لم تصل بعد إلى شهر عسل أميركي إيراني، وبالتالي فان كل شيء وارد، بما في ذلك وقوع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وبين إيران.إذن، ما المقصود من تعبير "انسحاب مسؤول"، الذي بدأ الرئيس الأميركي يردده؟ إن هذا التعبير لا يعني، كما نعتقد، (الطريقة) التي ستنسحب وفقها القوات الأميركية. أي هل ستنسحب من الجنوب مثلما دخلت، أو من الشمال، وهل ستنسحب على دفعة واحدة أو على عدة دفعات، أو هل ستأخذ معها كل المعدات التي جلبتها أم تترك قسما منها، الخ. فهذه أمور عسكرية صغيرة بمقدور أي جنرال ميداني أن يتكفل بها. و"الانسحاب المسؤول" لا يعني، أيضا، أن تنشغل إدارة الرئيس اوباما، حد النخاع، بحل المشاكل التي يواجهها العراقيون، الصغيرة منها والكبيرة، مثلما كانت تفعل إدارة الرئيس السابق جورج بوش، فهذا أمر يبدو أن الرئيس اوباما قرر أن يتركه للعراقيين أنفسهم. "الانسحاب المسؤول" يعني، كما يقول وزير الدفاع روبرت غيتس بأن " ما من احد يريد المجازفة بالانتصارات (بالطبع، هو يقصد الانتصارات الأميركية، قبل كل شيء) التي حققناها بتضحيات هائلة، وبدماء جنودنا ودماء العراقيين."إذا نزعنا القشرة الدبلوماسية المخملية التي يغلف بها غيتس كلامه هذا، فأن المعنى الحقيقي الذي يعنيه وزير الدفاع هو، أن الولايات المتحدة لم تدخل العراق وتقدم ما قدمته من تضحيات في الأموال والرجال وتضحي بسمعتها الدولية ضاربة بذلك بعرض الحائط موافقة الأمم المتحدة، لتعود فتتركه بعد خمس أو عشر أو عقود من السنوات، وكأن العسكريين الأميركيين ذهبوا هناك للنزهة والاستمتاع بحمام شمسي. الولايات المتحدة ستبقى في العراق، ليس على الصعيد المدني فحسب، وإنما على الصعيد العسكري، أيضا. وهذا ما عناه، على الأرجح، الرئيس اوباما في حديثه عن (القوة الباقية) في العراق بعد عام 2011، والتي يقدر عددها ريتشارد دانرنغ، احد المستشارين العسكريين للرئيس اوباما، بحوالي ثلاثين إلى خمسين ألف عسكري، بينما يقدره خبراء آخرون متخصصون في البنتاغون بنحو سبعين ألف. وسواء كان الرقم الأول صحيحا أو الثاني، فأن هذه القوات العسكرية لا بد أن تكون بحاجة لدعم لوجيستي، أي لقواعد عسكرية، تتحصن داخلها وتنطلق طائراتها من مدارجها. وهذا ما قصده الرئيس المرشح اوباما في حديث آخر لمجلة نيوزويك في تموز 2008 عندما قال : " إن القوات الأميركية ستبقى داخل العراق بأعداد كبيرة ولعدة سنوات، لأنهم (العراقيون) سيكونون بحاجة لمساعدتنا، وسنقوم بتوفير الدعم اللوجيستي والمعلومات الأستخباراتية، وسنسدد ضربات ضد الإرهاب، وسنستمر بتدريب جيشهم وقوات الشرطة ليكونوا أكثر فاعلية." وعندما سأله الصحافي عن حجم القوة العسكرية الأميركية التي ستبقى، فأن أوبما أجاب بمراوغة، كأي سياسي محنك، : "إن هذه أمور تحددها الظروف بالكامل. وأنه من الصعب استباق ما تأتي به الأيام، ومعرفة أين سنكون بعد ستة أشهر من الآن أو بعد سنة أو بعد سنة ونصف." إما عن عدد القواعد التي سترابط داخلها القوة العسكرية الأميركية داخل العراق، فأنه لن يصل، بالتأكيد، إلى الأرقام المبالغ فيها التي كانت تتحدث عنها وسائل الإعلام بعد الأيام الأولى لدخول القوات الأميركية للعراق. ولعل ما نشرته صحيفة واشنطن بوست في مايو/ أيار 2005 هو العدد المعقول. إذ أشارت الصحيفة إلى أربعة قواعد عسكرية جوية أميركية يمضي العمل على تعزيزها وتحصينها، الأولى في الناصرية جنوب العراق، والثانية في قاعدة الأسد الجوية في الغرب، وثالثة قرب مدينة بلد وسط العراق، والرابعة إما في أربيل أو في القيارة شمال العراق. وقالت الصحيفة أن كلفة بناء، أو بالأحرى تعزيز هذه القواعد هي 82 بليون دولار، وافق عليها الكونغرس في شهر أيار/ مايو عام 2005. وينقل عن صحافيين غربيين، كانوا قد زاروا بعض تلك القواعد، أقوالهم أن كل قاعدة منها هي بمثابة مدينة أميركية كاملة، يتوفر فيها ما يتوفر في أي مدينة أميركية، كمطاعم الوجبات السريعة الأميركية، والنوادي، وقاعات السينما، وأنواع أماكن الترفيه. ونقل أحد الصحافيين عن بعض العاملين الأميركيين في قاعدة بلد، وسط العراق، والتي تتسع لأكثر من سبعة عشر ألف عسكري، قوله: بأن الانطباع السائد عندنا هو أننا هنا إلى الأبد ولن نرحل.وهكذا، نرى أن ما كان الرئيس المرشح أوباما قد أكد عليه في مقاله عن عدم نيته في إقامة قواعد عسكرية مشابهة لتلك الموجودة في كوريا الجنوبية، ما هو إلا تلاعب بالحقائق، ومحاولة لكسب أصوات الناخبين، وقتذاك، وجزء من غرضه لإسقاط منافسه ماكين. وحتى لو سلمنا بالحد الأدنى من الأرقام للقوات التي ستبقى داخل العراق، أي بثلاثين ألف عسكري، فأن هذا العدد لا ينقص عن عدد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، إذا لا يزيد عدد تلك القوات عن ثلاثين ألف. وإذا كانت القوات الأميركية المرابطة في كوريا، والتي يعود تواجدها إلى زمن الحرب الكورية 1950-1953، ما تزال باقية، رغم انتفاء الظروف التي حتمت وجودها، فكيف يكون الأمر في زمننا هذا، والولايات المتحدة ما تزال تتحدث عن تهديدات القاعدة وإيران وموجة الإرهاب الدولي ضد مصالحها الإستراتيجية الحيوية، وكذلك التطورات الدراماتيكية التي يشهدها العالم. فالعالم شهد منذ بداية العقد الأخير من القرن الماضي تغيرات عاصفة، ما زالت فصولها لم تنجز بعد. وهذه التغيرات كشفت أن الغرب، وخصوصا أوربا، لم يعد مركز الكون، كما كان قبل قرنين أو حتى قرن، لا من الناحية الإستراتيجية ولا من الناحية الاقتصادية. وهذه الحقيقة عززتها الأزمة المالية التي تعصف حاليا بالعالم. فالأنظار تتجه الآن صوب آسيا ونمورها المتوثبة، وخصوصا الصين والهند، بالإضافة إلى يقظة روسيا ومحاولتها لاستعادة دورها الدولي. وهذه المنطقة أقرب إلى العراق منها للولايات المتحدة.إن مصالح الدول لا تحددها الأقوال والنوايا والرغبات، وإنما الأفعال والحقائق على الأرض. وقد رأينا كيف أن جو بادن، نائب الرئيس الحالي، الذي تحدث مرة عن رؤيته القاضية في تقسيم العراق، أو لتفضيله لوجود ثلاث فيدراليات، بدأ يتناسى تماما تلك الأقوال عندما أصبح في موقع المسؤولية. إما ما يقوله الرئيس أوباما عن رفضه لوجود قواعد عسكرية دائمة في العراق، فهو أمر يتعلق بالمعنى المقصود من تعبير (قواعد عسكرية). فالمعنى الذي يعنيه الرئيس أوباما هو ليس المعنى العسكري القاموسي، وليس المعنى الكلاسيكي المتعارف عليه عسكريا. أوباما يتحدث عن (تواجد عسكري)، وليس عن (قواعد عسكرية)، لكن احدنا لا يحتاج لأن يكون خبيرا عسكريا لكي يعرف ما المقصود بتعبير تواجد عسكري، ولماذا يستخدم هذا المصطلح بدلا عن قواعد عسكرية. فالولايات المتحدة حريصة على عدم إثارة حساسيات لا دواعي لها. وأوباما لم يخترع شيئا عندما لا يتحدث عن قواعد عسكرية أميركية داخل العراق. فهو حديث قديم كان وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد قد أعلنه قبل سنوات، بل حتى خلال الأيام الأولى للحرب. فحالما نشرت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 20 نيسان 2003 تقريرا عن نية الولايات المتحدة للبقاء عسكريا لمدة طويلة داخل العراق والشروع في بناء قواعد عسكرية دائمة في أرجاء العراق، سارع رامسفيلد في اليوم الثاني، تماما، للتعبير عن سخطه الشديد إزاء تلك التقارير، وأوضح خلال مؤتمر صحفي، بان أقوالا كهذه "غير دقيقة وتجلب النحس للعراقيين، لأنها تعني إننا جئنا لاحتلال بلدهم."وأخيرا، علينا أن نعرف أن الولايات المتحدة تقيم علاقات أمنية مع العديد من دول العالم، بما في ذلك بعض الدول العربية، كمصر والسعودية والبحرين والكويت وقطر، وتملك في بعضها قواعد عسكرية، أو تسهيلات عسكرية. وباستثناء الكويت، فأن الولايات المتحدة (اشترت) تواقيع هذه الاتفاقيات مع الدول العربية بأثمان زهيدة، كتقديم معونات مالية، أو حماية تلك الدول من اعتداءات تقع عليها، وهي في مجملها اعتداءات وهمية، وبدون أن تراق قطرة دم واحدة لجنودها، وبالتالي دون تلك التضحيات التي قدمتها داخل العراق. فكيف يتصور عاقل في هذا العالم بان الولايات المتحدة سترضى بالفتات مقابل تضحياتها داخل العراق، أو بالأحرى لقاء جهودها في (خلق) العراق الحالي؟