مجلس شيوخ المرأة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وحسب تعبير نجلاء الإمام فإن المجلس قد شاخ، ويجب أن يتغير اسمه من "المجلس القومي للمرأة" إلى "مجلس شيوخ المرأة " لسبب بسيط وهو أنه مجلس مُسَيَس ولا يأخذ برأي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، وان قيادات المركز تم اختيارهم لكونهم أهل ثقة وليس أهل خبرة.
ما قالته الدكتورة فرخندة حسن ليس رأيا شخصيا، في تصوري، كما أن المسألة لا تدخل في باب الدردشة أو الفرقعة الإعلامية في مناخ ملتهب بالتعصب والهوس الديني. فالأمر جد خطير لسببين متلازمين، الأول هو تخلف التشريع القانوني فيما يخص وضعية المرأة في العديد من دول الشرق الأوسط ومن بينها مصر، فإصرار قوانين الأحوال الشخصية على عدم إعطاء الحقوق الكاملة للمرأة، يعني ضمنيا وتصريحا أن المرأة دون الرجل. الأمر الثاني هو أننا أصبحنا ندين بالفعل بما أسميه "دين حقوق الإنسان"، رغم التصريحات الرسمية المتشنجة، التي تصدر من آن لآخر عن مسؤولين كبار، ردا علي تقارير حقوق الإنسان الدولية، التي باتت تنهمر فوق رؤوسنا كل شهر تقريبا. إذ لابد، وحتما، من توفيق أوضاعنا وتعديل تشريعاتنا لتلائم حقوق الإنسان، بالمعنى العالمي لا المحلي، والحقيقي لا التجميلي. ولم يعد خافيا أن " المرأة " تحتل الجانب الأكبر في منظومة حقوق الإنسان، ذلك لأن أدوارها تغيرت وتطورت في العقود الأخيرة، في حين أن التشريعات القانونية لا تزال متخلفة على أكثر من صعيد، فالمرأة من الناحية الواقعية " فاعلة اجتماعية " ومن الناحية التشريعية " كائن ناقص ". وهي مفارقة تعكس حالة مركبة من التناقض في معظم دول المنطقة، بين الواقع الاجتماعي وقوانين الأحوال الشخصية، بإستثناء تونس طبعا.... لماذا؟ الحداثة والمرأة
في العام 1930 صدر كتاب للطاهر حداد (1899 - 1935 ) "امرأتنا في الشريعة والحياة" دعا فيه إلي تحرير المرأة، فشنت الصحافة التونسية وبعض الصحف المشرقية حملة شرسة ضد الكتاب وصاحبه، كصحيفة الزهرة والوزير والنهضة، ومن بين عناويين مقالات ما نشر فيها "حول زندقة الحداد" و "موقف الصحافة العربية حول نازلة الطاهر الحداد" و "خرافة السفور" و"أين يصل غرور الملحدين".
كما صدرت كتب تتهجم علي الكتاب من أهمها "الحداد علي امرأة الحداد" 1940 لمحمد الصالح بن المراد، وكتاب "سيف الحق علي من لا يري الحق" لعمر بري المدني، وكتاب "روح الاسلام ونقد آراء الملحدين" لمحمد الشافعي،وصدرت فتوي بتكفير الحداد الذي مات كمدا وهو في عز شبابه.
بيد أن أفكار "الحداد" هذا، أصبحت هي الملهمة لمجلة الأحوال الشخصية التونسية التي صدرت في 13 أغسطس عام 1956، بعد أقل من خمسة شهور علي إعلان الإستقلال في 20 مارس عام 1956. وهي التي حققت للمرأة التونسية مكاسب غير مسبوقة، مما يؤكد أن الحداثة هي في الأساس إرادة سياسية، وان ميلادها يقترن دوما بتحديث شرط المرأة، كما يقول المفكر التونسي الكبير العفيف الأخضر..
ألغى قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات والطلاق الأحادي الذي غدا حقاً للزوجين يفصل فيه القضاء، ورد للمرأة، لأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي، أهليتها المدنية فأصبحت قادرة على اختيار شريك حياتها. كما أعطاها حق التصرف في جسدها بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في الإجهاض وفي تحديد النسل، وهو العامل الرئيسي في تسريع التنمية التي جعلت من تونس اليوم البلد العربي الوحيد بين البلدان العشرة المرشحة للدخول إلى نادي البلدان المتقدمة.
الأطروحة المركزية للحداثة التونسية من بورقيبه إلى بن علي، كما يشخصها العفيف الأخضر، هي القبول بمبدأ الواقع، أي التجاوب مع متطلبات الحداثة بتناغم مع الإسلام التونسي التنويري القائم على اجتهاد بدون ضفاف،عملاً بقول الشاطبي "حيث المصلحة فثم شرع الله". وهكذا ففي 1993 صدر قانون فريد في العالم العربي ألغى ركيزة المجتمع البطريركي ( الأبوي التراتبي): سيطرة الرجل المطلقة على المرأة. لم يعد الرجل هو رئيس العائلة وليس للمرأة والأبناء إلا السمع والطاعة. بل بات الزوجان كلاهما يديران العائلة بشراكة متساوية "في نطاق الاحترام المتبادل".
تعتبر تونس أن "حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان". ومن ثم فإن التشريع رافعة أساسية لتحديث شرط المرأة. لكنه يبقى حبراً على ورق إذا لم يواكبه دمجها في الحياة العامة. أصبحت المرأة التونسية، في ذكري الحادي والعشرين للسابع من نوفمبر 1987- 2008، ثلث القوة العاملة. وهي نسبة لا وجود لها إلا في بلدان الاتحاد الأوربي. وتحتل 11% من مقاعد البرلمان و21% من مقاعد البلديات، ولأن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فإن 24%من قضاة تونس نساء.
لذلك... لا مجال للمقارنة بين وضع المرأة في تونس الخضراء، ووضعها في مصر المحروسة، فحين طالبت الدكتورة زينب رضوان، وكيلة مجلس الشعب المصري، قبل عام تقريبا، بمساواة شهادة المرأة الواحدة بالرجل أمام المحاكم في إطار تفعيل مبدأ المواطنة، حيث لا توجد موانع في القرآن والسنة لتطبيق ما تدعو إليه، فضلا عن أن الدستور يدعو للمساواة بين المواطنين، ووجهت بمعارضة ضارية تحت قبة البرلمان.وسبق للدكتورة زينب رضوان أستاذة الفلسفة والشريعة الإسلامية، ان أثارت موضوع " شهادة المرأة " من خلال ورقة بحثية قدمت في مؤتمر "المواطنة"، الذي عقد بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2007.
واستندت الورقة، التي أثارت بدورها ردود أفعال غاضبة من جانب علماء الأزهر والفقهاء وقتئذ، إلى كتاب "الإسلام وقضايا المرأة"، الذى أصدرته اليونسكو عام 1998 وتمت مراجعته من قبل نخبة من علماء الأزهر فى مقدمتهم الدكتور جاد الحق شيخ الأزهر السابق، والدكتور سيد طنطاوى عندما كان مفتيا للديار المصرية، والدكتور على جمعة عندما كان أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية، والداعية الإسلامى المعروف المرحوم الشيخ محمد الغزالى.
وهو ما يثير العديد من التساؤلات والشكوك والمخاوف، مما يجري في بر مصر؟!
dressamabdalla@yahoo.com
التعليقات
يوم المرأة
خوليو -نقدم التهنئة لكل امرأة في يومها العالمي وندعم المرأة العربية لمواصلة العمل لنيل حقوقها كاملة مثل الرجل، فهي نصف المجتمع،المرأة إنسان يجب أن تنال حقوقها الاجتماعية والسياسية وفي التعليم وفي فرص العمل والقيادة وفي جميع المجالات، لايمكن لأي مجتمع أن يتقدم إذا كان نصفه الآخر سجين البيوت ،المجتمعات الدينية لايمكن أن تعطي المرأة حقوقها كاملة لأن الميول نحو المجتمع الذكوري واضح للعيان، المجتمعات المدنية التي تشارك فيها المرأة بكتابة الدساتير تجعل نصوص تلك الدساتير تنص على المساواة في كل شيئ وهذا حق انساني لكل من الرجل والمرأة: المساواة.. وإلى المزيد من الحقوق للمرأة التونسية والمرأة العربية التي سحقتها شرائع علوم الغيب .
تراجعنا قرنا
الفة -اضم صوتي الى صوت د.عصام لقد شاخ المجلس وفاقد الشيئ لا يعطيه وعندما تغيب الرؤية يغيب الفعل ولقد تم تسليم المجتمع الى التيار المتشدد في مقابل ان يترك للحزب الوطني ساحة السياسة يلعب فيها براحته لكن نسي قادته ان هذه الجماعات المتاسلمة جاهزة للانقضاض على السلطة السياسية ايضا ولن تكتف باحكام القبضة على المجتمع لقد تراجعنا قرنا كاملا ومصر كانت تقود النهضة الفكرية بما في ذلك نهضة المراة قبل تونس وغيرها ولكن الله يسامح من فرط في هذه المكتسبات وفتح الباب لدخول طيور الظلام !!
تطرف وكأنه حرية
.... -المرأة ليس هناك من حق ممنوع عنها..وإنما هناك ظروف إجتماعية وثقافية تحول بينها وبين تلك الحقوق(والواجبات)وما وجدت أحاديث عن ما يسمى حقوق المرأة إلا ووجدتني أدافع عن الإنسان(إمرأة ورجل)!..وبغض النظر عن المسميات ..كمجلس حقوق المرأة أو شيوخها..فستظل السيدة المذكورة نجلاء إمام وشبيهاتها..تفكرن تحت يافطات ورقية..فماوجدت كلمة حقوق إلا وتحسست منها!!إنه شوى إعلامي وإرتزاقي لا أكثر..برأيي ليس هناك من قوانين تطبق الحقوق دون أن يُنشر الوعي قبلها أولاً!..على الصعيد الآخر لماذا في تونس تمنع المرأة المحجبة من فرصة عمل جيدة..أليس هذا إهانة لعقلية المرأة؟وحد من حرية الملبس؟؟وهي أن يُختزل تقيمها في رداء للرأس!!..كذلك هناك دمية ذات طابع إسلامي إسمها(فلة)ممنوعة في تونس..أليس هذا المنع ضد حرية الفكر بل اللهو!!..أخيراً الكلمات تموت حين تقال!!
تجفيف المنابع
Amir Baky -حسنة تونس الذى يجب أن تعترف بها مصر سياسة تجفيف المنابع. للأسف فى مصر يبذرون بذور التطرف و يروونها بفكر و هابى. و النتيجة ثمار مريضة حتى فى المناصب الكبيرة
الإسلام التونسي !
مسلَّم الدينوري -عجبًا لهؤلاء الذين يزعمون الغيرة على المرأة المسلمة ، على حين يسعون - عامدين وعن سابق تصوروتصميم- هدر كرامتها ، وسلبها حقوقها التي وضعها خالقها لها ، بحجَّة المعاصرة والحداثة . وكأنَّهم لا يطيقون رؤية المرأة المسلمة مكرَّمة في ظلِّ حقوقها الإلهية ، ويأبون إلا الخروج بها إلى أسواق النخاسة بغية تسخيرها لأهوائهم وشهواتهم ، ولاتطيب نفوسهم ، أعني أولئك الذين يسعون استلاب حقوقها الشرعية الإلهية ، وإلباسها ثوب الرذيلة واستغلالها لإشباع نزوات المارقين على الشريعة الإلهية ، ولا أريد مناقشة التناقضات في المقالة أعلاه ، بل أكتفي بعرض عيّنتين من عينات الدعوة للخروج عن الأمر الإلهيِّ ، وهي مسألة الشهادة ، ومسألة التعدد ، حيث النصوص القرآنية ، والأحاديث النَّبويَّة صريحة واضحة ، وأدلة قطعية الثبوت ، قطعية الدلالة في تنظيم وتحقيق السلم الاجتماعيِّ في المجتمع الإسلاميِّ . والحقيقة التي يأبى المناقشون - بل المعترضون على التعدد - تجاهله أنَّ في التعدد فرصة لإنقاذ الآلاف بل الملايين من النِّساء من حياة العنوسة ، وكأنَّ الرجل حين يعدِّد يتزوج برجل آخر فيستأثر بنصيب امرأة كانت يمكن أن يكون زوجًا لها . وهل ينكر أحد أنَّ المرأة التي تقبل أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة تجد فرصة لتستأثر بزوج فتلجأ لتكون ثانية أو ثالثة . وبناء على هذا أليس من الأفضل أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة بدلاً من أن تكون عانسًا مكسورة الخاطر في بيت أبيها ، وما تدري ماذا ستفعل الأيام بها إنْ غُيِّب هذا الأب الراعي لها ، أو الشقيق المكرم لها . أما الشهادة فقد صان لها الشرع الشريف حقَّ التفرد في الشهادة فيما يخصُّ المرأة . أما التطاول على شرع الله ، والظهور بمظهر الغيرة على المرأة فقلة أدب مع الله ، ما ينبغي لعاقل أن يلج هذه الأنفاق المعتمة التي تهدد الكيان الاجتماعيَّ الإسلاميَّ .
عيدكم محبة وعظاء
رعد الحافظ -طابت أيامكم بالورد والخير والعطاءوالتسلح بالعلم والمعرفة لنيل حقوقكم يا نساء العرب .أنا متفائل بحملة إنصاف المرأة التي يدعي إليها الكثير من العقلاء وعلى المرأة يبقى الجزء الاهم في القضية.حتى نرى قريبا تغير الحالة لتختفي في جيلي هذا مثلا مظاهر ظالمة ,مثل التزوج بالاطفال أو ختان البنات أو المفاخذة التي طلعوا علينا بها بفتوى حديثة هذه الايام أو شهادة المرأة وحتى إرثها ,فلماذا النصف؟أصلا هي تنفقه في سبيل أولادها ومستقبل عائلتها,بينما كثير من الرجال ينفقونه في غير إستحقاقه,كذلك حق التعليم للمرأة والعمل واللبس المعقول,أعتقد أن ثورة التغيير بدأت ,قد تستمر قرن كامل من الزمان ,لكنها بدأت ولن تتوقف.
بورقيبة
تونسية من امريكا -نعم الفضل يعود في تحرير المراة التونسية الى الطاهر الحداد الدي نادى باعطائها حقوقها مند ما يناهز القرن من الزمن,ثم الى الزعيم حبيب تونس,بورقيبة الدي فعل هده الاراء وحولها الى واقع.و فضل بورقيبة على تونس لا يختصر بموضوع المرأة وانما يتعدى الى مختلف جوانب الحياة فهو باني تونس الحديثة حيث كانت عبارة عن عروش وقبائل فأزال فكرة القبلية وكرس مكانها فكرة الوطن وزرع في التونسيين التسامح الديني وقبول الاخر والاعتدال والمسالمة ..كما احدث التعليم وشجع عليه بل جعله اجباريا حتى ان ثلث ميزانية الدولة تصرف على التعليم في حين ان اغلب الدول العربية انداك تصرف نصف ميزانيتها على التسلح وانما سداد راي بورقيبة جعله يعرف انه حتى لو انفق كل الميزانية على التسلح لن يفلح في ان يتغلب على اتعس دولة غربية لو حاربناها وبالمقابل ,بنى علاقات متينة مع امريكا خاصة التي كان مسؤولوها يحترمونه جدا لعقلانيته وارائه البناءة
اسطوانة مشروخة!!
سلسبيل -إحترام المرأة أو الإحترام المتبادل لا يتم بالقوانين الوضعية.هناك فرق بين الإحترام المبني على الخوف من العقاب والإحترام المتأصل في سلوكياتنا. إذا فرضت القوانين في مجتمع تربى رجاله على تربية فوقية للذكور فإنها قد تحد من ظلم المرأة خوفاً وليس إحتراماً وتقديراً.. ما الفائدة التي ستجنيها المرأة من قانون يعطيها الصلاحية والأولوية على زوجها الذي تعيش معه 24 ساعة إذا كان هو شخص سيء بطبيعته؟؟ هل ستخصص لها المحكمة حارس شخصي ؟ أم أنها ستطلقه؟ ماذا نتوقع من شخص سيء طردته زوجته من البيت؟؟ هذا النوع من القوانين يخلق حالة عدائية حتى وإن مستترة داخل جدران البيت بين الزوجين بدلاً من المحبة والمودة الحقيقية .. فأمور المرأة لن تكون مستقرة أبداً كما يحاول الكتاب إيهامنا !! بدلاً من هذه التجربة السيئة التي سنحت لها فيها الفرصة أن تستعرض عضلاتها ألم يكن من الأفضل أن تختار زوجاً خلوقاً من البداية؟؟ أتحدى أي تونسي يخالفني!! المرأة أحوج إلى كتاب يوعونها كيف تختار شريكها!! تونس كسائر الدول العربية تعاني كثيرا من مشكلة العنف الأسري كما أن حوادث الإغتصاب فيها أكثر إنتشارا من غيرها رغم قسوة القوانين!! فهي ليست جنة بالنسبة للمرأة كما يصورها العفيف الأخضر.. استغرب في كتاب قرأو لفلاسفة وحكماء وعلماء ويقفزون على نفس الإسطوانة في كل موضوع يتناول المرأة!! فعلاً هذا موضوع أُشبع بحثاً ويبدو أن البعض بطيء في الفهم لأنه بعد قرن من الزمان لا زال عدد المسلمات من كل بقاع العالم المتحرر في إرتفاع هذا العالم الذي يتمتع بالمساواة في الحقوق والواجبات فلماذا لا تكتبون عنهن !! أليست هذه ظاهرة ملفتة جديرة بالكتابة؟؟ رغم كل ما يتمتعن به من الحرية والحقوق ورغم شهاداتهن ومستواهن الإجتماعي إلا أنهن جئن لكلمة الله برغبتهن ! ولم يهتموا لأولئك الذين حاولوا جاهدين أن يثنوهم عن عزمهم عن المضي في قرارهم مستخدمين نفس العناصر التي ذكرتها ويذكرها التطوريين والعلمانيين والليبراليين!! لو كنتم فعلاً حريصين على حقوق المرأة لماذا لا تهتمون لأولئك النسوة التي يفرض عليهن التبرج ؟؟أليس من حق المرأة أن تلبس حسب إختيارها؟؟ إكتساب طرق التعامل المحترمة بين الرجل والمرأة لا يتم إلا عن طريق أهل واعين يغرسون مبادئه في عقل ووجدان أولادهم منذ مقدمهم إلى هذه الدنيا! فلا يصح مثلاً أن تشعر البنت أن أبواها فرحا لمقدم أخاها الوليد أكثر منه
الى المسماة سلسبيل
تونسية -لست ادري لم تحاولين دائما وباستقتال ان تبرهني عن فشل التجربة التونسية؟هل عشت في تونس ولمست ان المراة التونسية تعاني من العنف والاغتصاب؟ان كنت عشت بتونس وتقولين دلك فاسمحي لي بان اؤكد ان ما تدعينه عار عن الصحة, وان كنت لم تعيشي فيها فان ادعاءاتك من باب الغيرة لا اكثر ولا اقل
الحقيقة مؤلمة !
سلسبيل -يكفي طريقة ردك علي ليبرهن أن ما أقوله صحيح!! هجوم الإنسان المتحضر بعد كل هذا الوقت على هذه (التجربة) يكون على الرأي وليس شخصيا للتقليل من شأن الشخص حتى يقلل من شأن ما يقوله!! النظرية علمية ومعروفة :التغيير الإجتماعي الجذري خاصة الذي يشمل القيم والقواعد التي يتعامل بها الناس لن ينجح إذا لم يكن المناخ السائد مهيأ لهذا التغيير ! التغيير القسري يحدث نتائج سلبية حتى وإن تحققت بعض الإيجابيات!!وهذا لا يسري على تونس فقط بل في أي مكان! أقرأي كلامي جيداً حتى تفهمي القصد!! ولا تغطي عين الشمس بالغربال لأن صحافتكم نفسها تنشر كل ما يحدث في تونس بخصوص كثرة حالات الإغتصاب والعنف الأسري وهناك دراسات علمية تمت في بلدك نتائجها منشورة في الانترنت تشير إلى أن القوانين لم تحقق بعد الذي كان مرجواً منها بخصوص المطالب الجوهرية للمرأة حتى وإن كانت هذه القوانين تبدو صورياً في صالحها!! لماذا لا تبحثين وتتأكدين بدلا من التسرع ؟؟
لا للانتظار
تونسية -هل تستقين معلوماتك من صحف الاثارة وصفحات الحوادث حيث يجلس الصحافي بقاعة المحكمة ليستمع الى مجموعة جرائم حكم فيها ربما في يوم واحد فيعود الى مكتبه ويصوغها بطريقة مبالغة للاثارة فتبدو للقارئ كانها حصلت مجتمعة .ادخلي موقع العربية واقرئي ما يحصل باكثر مجتمع محافظ ويطبق الشريعة الاسلامية بحدافيرها ,حيث يحصل فيها ما هو اشنع من تونس الف مرة ولكن المثل عندنا يقول & ;اللي تحبه سقطله واللي تكرهه لقطله& ;اي بعبارة اوضح من نكره نفتش عن سيئاته بالمنظار ومن نحبه نتغاضى عن اسوأ الاعمال التي يأتيها,ربما من محاسن وسائل الاعلام الحديثة انها عرفت الشعوب ما كان خافيا ,لقد كنت طوال حياتي احترم الشعب العراقي واتصور انه مثال لكن مداخلات بعض العراقيين جعلتني أغير رأيي فقد وجدته ككل الشعوب العربية منه المثقف والواعي ومنه المتعصب و المغرور ومنه من بالجهالة غارق,وبالنهاية هي مجرد تبادل اراء لانه لو اتينا للواقع فاراء الغير بالتجربة التونسية لا تعنينا كثيرا اد انني كامرأة احمد الله ليل نهار على عدة نعم اهمها ان الله من علينا بعظيم غير بلدنا كمن جمع قوما بمركبة فضائية وبعث بهم ليسبقوا الزمن قياسا للوضع العربي واخالفك الراي هنا لان التغيير بالقوة قد يحدث صداما في الاول لكن لا بد ياتي اكله والدليل ان الرجل التونسي اليوم اكثر تفهما واحتراما للمراة من الرجل العربي باشواط .كما ان التغيير الدي حصل عندكم بالعراق جاء بالوبال في الاول ثم سيبدا الظلام بالانحسار شيئا فشيئا فهل كنا سنقول لقد اخطا العراقيون كان يجب ان ينتظروا بضعة قرون اخرى حتى ينضج الشعب العراقي؟حتما لا ,لان الاصلاح والخير لا يجب ان ينتظرا
إلى تونسيه
سلسبيل -أولا أنا لست عراقية!! وفي العراق كما كل الدول الناس أنواع كما قلتِ! الموضوع مقارنة بين تونس ومصر فيما يتعلق بوضع المرأة في المجتمع! ما دام تبادل أراء كما تقولين لماذا تأخذين التعليقات مأخذ شخصي؟؟ وتعتقدين فيمن يقول رأيه بصدق يكره تونس؟ هذا ليس صحيح التوانسة أهلنا هم منا ونحن منهم.. ولم أقل أبداً أن المجتمعات الأخرى أكثر أماناً ولكن نسبياً تونس من الدول المتصدرة في مؤشرات الجريمة ولهذا أسباب كثيرة يطول شرحها هنا!! ولو قرأتِ التعليق حتى نهايته لوجدت مقترح لنا جميعا بدلا من القوانين التي لا تناسبنا!و60 عاما مدة كافية لقطف ثمار أي مشروع! وأعذريني واضح أن الحال من سيء إلى أسوأ!! تقبل النقد حتى لو كان في رأيك غير صحيح هو أحد أهم ركائز التحرر الفكري إن كان بورقيبة فعلاً مؤثراً؟؟ النقد الذاتي هو أول السبل للفهم الأصح وللتصحيح. ولا أستقي معلوماتي من صحف الإثارة من أعلامكم ! هل جريدتا الشروق والصباح إعلام إثارة؟؟ وهل سيُترك ذلك الصحفي التافه يؤدي مهنته بالأسلوب الذي ذكرتيه دون رقابة ويسيء إلى بلده بالتعميم ؟؟ أيضاً هل تريدين أن أعدد لك بعض الأسماء لعلماءكم في مجالات علم النفس والإجتماع والجريمة الذين وصفوا وحللوا واستنتجوا مؤشرات كمية ونوعية في إنتشار وإرتفاع معدلات الجريمة في تونس وكيف هي في إزدياد (مستمر) وخاصة تلك المتعلقة بالإغتصاب وتشويه المرأة و جرائم الأحداث دعي عنك الجرائم الأخرى! أقل ما يقال أن تفشي الجريمة يعني أن قانون بورقيبة لم يفلح في خلق أسرة مثالية مستقرة كما يقول المؤيدين .. ليس الجميع بالتأكيد هناك أسر ناجحة ولكن ليس بسبب القانون أيضاً وإلا لنجح الغالبية! القانون أعجز من تغيير سلوكيات متجذرة!! أن تنقلب الأوضاع وتتحكم المرأة في الرجل وقد تظلمه كذلك هو وضع معكوس لما كان عليه الحال سابقاً لا الأول صح ولا الثاني ولهذا فالبناء الأسري يتفكك وما إرتفاع معدلات الطلاق وإرتفاع معدلات الجريمة إلا مؤشرات لهذا التفكك حيث لا يكون بمقدور الوالدين القيام بأدوارهما على الوجه الأصح في تربية الأبناء! المفروض الزوج وكل المجتمع يحترم المرأة لأنها تستحق ذلك وليس لأن بورقيبة أراد ذلك أو أن القانون في صفها!