لعبة توازن القوى

نقرأ كثيرا في التحليلات السياسية إن العالم يحتاج إلى توازن قوى من أجل السلام العالمي، وإن الاستقطاب الأحادي يعرض العالم لمخاطر التسلط الأحادي، وربما لحروب وفوضى، بل لخطر داهم يهدد العالم كله بالخراب والدمار، ولذلك كانوا يقولون إن نظام القطبية الثنائية أو الثلاثية ضمان كوني عالمي لسلام المعمورة، وإن تفرد أي قوة عالمية بمركزية فائقة وشاملة ومهيمنة ليس في صالح العالم والبشرية والمدنية والمستقبل. وعلى هذا الاساس تُطرَح الدعوة إلى نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط، فذلك يضمن توازن قوى في المنطقة، من شأنه الحيلولة دون نشوب حروب إقليمية ـ بين إسرائيل والأنظمة المحيطة بها أو ذات الشان المباشر في القضية الفلسطينية ـ كانت وما زالت تشكل خطرا كبيرا ليس على سلام المنطقة بل سلام العالم كله، أو أن يكون امتلاك السلاح النووي من حق جميع أنظمة المنطقة، فإن ذلك هو الآخر يحول دون هذا المزلق الخطير، وفي تلك الحالة وهذه الحالة يقولون إن هناك توازن قوى، أو توازن رعب فيما كان الحديث عن السلاح النووي بمستوياته الكونية العالية الفتّاكة، والذي يؤدي استخدامه إلى نهاية عالمية مفجعة للجميع .
هذا هو جوهر لعبة توازن القوى، هناك قوى، وهناك صراع بين هذه القوى، وإن هذا الصراع ربما يتسبَّب في تسلط قوة على بقية القوى، مما يستتبع استبداد وتسلّط وهيمنة هذه القوة بمقدرات الجميع، ومصير الجميع، وقد يقود إلى سلسلة من الحروب الإقليمية والعالمية، حيث نتحدث هنا عن القوى بعنوان دول وأنظمة وشعوب. والحل يكمن بإيجاد صيغة تضمن توازنا بين هذه القوى، ومن دون لعبة التوازن هذه يبقى الخطر قائما.
لعبة التوازن هذه ليس جاهزة وحاضرة حلا وعلاجا على مستوى الدول والانظمة السياسية، بل هي جاهزة وحاضرة الفاعلية والدور داخل الدولة الواحدة، وربما المؤسسة الواحدة، فإن الدولة التي تتشكل من أطياف ومكونات متعددة دينيا وطائفيا وقوميا تمثل ميدانا واضحا لجاهزية وحضور هذه اللعبة العجيبة، فإن أي أختلال بهذه المكونات تعرض الدولة أو المجتمع إلى حروب أهلية اليوم أو غدا، مهما بدت الامور سا كنة وهادئة ومستقرة، فهو سكون وهدوء واستقرار خادع، سرعان من يكشف عن زيفه، ومن هنا تنطلق الدعوات الى ضرورة إيجاد حالة من التوازن بين مكونات مثل هذه الأنظمة، فهو السبيل الوحيد أو المتمكن أكثر من غيره لحفظ السلام وتحقيق مقولة العيش المشترك.
لعبة توازن القوى تنتهجها السياسة الواقعية فكرا وممارسة، وتعمل على طرحها وتطويرها، منطلقها الواقع وليس الخيال والأمنيات، وتتطلب لعبة توازن القوى متابعة التغيرات التي تطرأ على العلاقات بين القوى من أجل ضبطها وإعادة حالة التعادل بين هذه القوى.
إن لعبة التوازن هذه ربما تتحقق باتفاق الدول ذات العلاقة، أو تتحقق بضغط من الخارج، أو تتحقق بسطوع نجم سياسي مبدع، كما هو في المجتمعات الأثنية والمتعددة المكونات، فكثيرا ما يكون لشخصية سياسية قوية ومرموقة دورها الفعال والجوهري في تكريس لعبة التوازن هذه، وربما تتعرض اللعبة للاهتزاز مجرد أن تغيب هذه الشخصية بصورة من الصور.
إن لعبة التوازن ليست حاجة لمنع الحروب وإقرار السلام وحسب، بل قد تتوازن مجموعة قوى من أجل أن تتحول إلى قوة رادعة لمواجهة تحديات خارجية مشتركة، ولذلك قد تعمد قوة غالبة أو راجحة إلى تقوية ممكنات أخرى من دول وأنظمة ومؤسسات، بحيث تخلق ميزان قوى جديد في المنطقة، يمكنها من مواجهة خطر يهددها من الخارج أو الداخل.
إن سياسة توازن القوى قد تتحقق من اجتماع أكثر من قوة ضعيفة على شكل إتحاد أو حلف أو توافق في مواجهة قوة أكثر شراسة وممكنات تهدف إلى استضعاف هذه القوى والاستبداد بسياستها ومصيرها ومستقبلها، وحالما تتحقق هذه المعادلة يقولون تغير ميزان القوى في المنطقة.
إن عملية خلق توازن قوى ليست سهلة بل في غاية التعقيد، فهي قد تتطلب في كثير من الأحيان تغيير أنظمة، أو استحداث جغرافية جديدة، أو انقلاب عسكري، أو تسليح على مستوى عال، أو تحالفات جديدة، أو خرق تحالفات قديمة... فهي لعبة في غاية التعقيد.
تعمد كثير من الدول إلى تفتيت توازن القوى فيما كان يعمل ضد مصلحتها، وربما تعمل على خلق توازن قوى جديد في مواجهة نظير، وكثير من الحكام والساسة يمارسون لعبة تحطيم العلاقات بين المكونات داخل البلد من أجل السيطرة والتحكم و النفوذ، وهي سياسة كثيرا من نشهدها في عالمنا الثالث للاسف الشديد، ويعلل كثير من هؤلاء الساسة هذا السلوك بحجة السيطرة على الاخطار التي تهدد وحدة البلاد، وربما يبررون ذلك بضرورة القوة التي تحول دون الانفلات والتبعثر والتشتت المجتمعي، فيما هي محاولة تستبطن الرغبة الجامحة في الحكم الفردي أو العشائري أو الطائفي أو الحزبي، وهم بذلك يخالفون حقيقة واضحة، تقول بكل صراحة إن أي مجتمع يتشكل من مكونات متعددة المشارب الدينية والقومية والمذهبية لا ضامن لسلامه وسلامة دولته ونظامه السياسي والاقتصادي والعسكري والاخلاقي إلا بانتهاج سياسة توازن القوى، ولا يشترط بالتوازن أن يكون حرفيا في عناصره، بل هو توازن نوعي نسبي، بحيث يحول دون احتراب المكونات وتنابذها. وهذه تتطلب تعاونا فذا بين أبرز رجالات البلد من كل المكونات، وساسة يتمتعون بحس وطني عميق، وأصحاب ثقافة واسعة وغنية بأساليب الصراع وإدارة الحكم.
العراق مثل واضح هنا، فهو بلد المكوّنات المتعددة المتنوعة، ولا سبيل للسلام والوئام والتقدم والازدهار الا باتباع سياسة توازن القوى.