انتخابات جنوب أفريقيا: فوز المؤتمر الوطني والتجربة العراقية!

أكدت نتائج انتخابات جنوب أفريقيا، الأربعاء 22 نيسان (أبريل) 2009، من جهة قوة المؤتمر الوطني الأفريقي في هذا البلد، منذ إنهاء حقبة التمييز العنصري وإجراء أول انتخابات عامة عام 1994، ومن جهة أخرى فان هذه التجربة لا زالت منذ 15 عاماً تحاول التخلص من مظاهر مرضية تعاني منها، وهي طبيعية في حد ذاتها، ولكنها تبين مدى جهل الحقائق (أو تجاهلها) لدى أولئك الذين أسبغوا على هذه التجربة طابعاً نموذجياً وبالغوا في الحديث عنها مطالبين العراقيين بالعفو عن جرائم الماضي باستلهام تجربة المصالحة في جنوب أفريقيا (بين ضحايا التمييز العنصري وجلاديهم) ومشددين عليها كنموذج لتحقيق المصالحة الوطنية التي تسعى إليها أطراف مختلف في العراق. ومع أنني مع المصالحة الوطنية في العراق ومع الاستفادة من هذه التجربة، إلا أن المبالغات والمثاليات تضر بعملية البناء الاجتماعي التي تتطلب نظراً موضوعياً لديناميكية التجارب المختلقة وحلولاً عملية خاصة بالوضع الذي نعيشه فعلاً. وسأعرض فيما يلي بعض النتائج الأساسية لانتخابات جنوب أفريقيا وأقارن، بما يتناسب مع طبيعة المقال، بين الاستحقاق الانتخابي وأداء الحكومة في تجربة الانتقال الى الديمقراطية التعددية في هاذين البلدين. وفي مقال قادم سأعالج تجربة المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا، في بداياتها وفي وضعها الحالي لتخليص هذه التجربة المفيدة مما علق بها من أوهام. وبالنسبة للانتخابات الأخيرة، فقد تمت عموماً من دون مشاكل كبيرة وبنسبة مشاركة عالية، حوالي 77% (من 23 مليون مسجل على قوائم الناخبين). ويبدو حسب النتائج شبه النهائية أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي حاز على حوالي 66% من الأصوات، وبذلك فان الأغلبية البرلمانية ستحكم البلاد لفترة خمس سنوات وستنتخب رئيس الحزب جاكوب زوما ليصبح، رئيساً للجمهورية وهو الذي يرأس الحكومة في نفس الوقت. أما حزب التحالف الديمقراطي برئاسة هيلين زوم، أي حزب المعارضة الرئيسي ويصوت له البيض أساسا، فقد حاز على 16% من الأصوات مما يعني كسبه لأصوات من خارج البيض، أما مؤتمر الشعب (كوب) وهو حزب جديد، أعلن تأسيسه أواخر 2008، على يد قادة معارضين لهيمنة المؤتمر الوطني وفيهم وزراء سابقون، فقد حاز على حوالي 8% من الأصوات وهي نسبة متواضعة ولكنها مشجعة كونه في بداية سعيه نحو تحقيق التعددية التناوبية الضرورية لكل مسيرة ديمقراطية. أما بالنسبة لانتخابات المقاطعات، فقد فاز المؤتمر الوطني في 8 مقاطعات من 9 مما يعني استمرار سيطرته شبه المطلقة على حكومات المقاطعات (أو الأقاليم)، وقد حصل التحالف الديمقراطي على الأغلبية في مقاطعته التقليدية، غرب الكاب (رأس الرجاء الصالح)، الغنية بمواردها الاقتصادية والبشرية، أما مؤتمر الشعب فقد حصل في شرق الكاب على حوالي 13% من الأصوات، في بداية تحديه لحلفائه القدامى. على هامش النتائج، لنقارن بالعراق
أحاول فيما يلي ذكر عنصرين أساسيين يساعدان في تشخيص نوعية الوضع السياسي في جنوب أفريقيا منذ إنهاء حكم التمييز العنصري مقارنة بالتجربة الديمقراطية الجارية في العراق منذ ست سنوات، علماً بأن قصر الفترة تقف طبعاً لصالح التجربة العراقية في هذه المقارنة:
أولاً: أن الاستحقاق الانتخابي مطبق في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي، مما منح هذا البلد حكومة قوية مركزية مسؤولة عن سياستها وقراراتها ومناطق تتمتع ضمن حكم فيدرالي بحكوماتها المحلية، مع وجود المجموعات الأثنية واللغوية في مناطقهم (زولو، سوازي، بدي، فندا، الخ) إضافة للبيض بلغتهم الأفريكانر والسمر وذوي الأصول الهندية. ومهما كان رأينا وتوقعاتنا لهذا النظام، فهو نظام متميز بتشكيلته. بينما ابتلى العراق بسياسيين روجوا لعقدة الخوف من الآخر (الطائفي أو القومي) لإضعاف الاستحقاق الانتخابي وفرضوا باسم الديمقراطية التوافقية، أما جهلاً أو لأغراض سياسية، فكرة الاستحقاق القائم على تقاسم المكونات الاجتماعية لمناصب الحكومة (ويسمونها المحاصصة المقيتة!! )، أي تقاسم حكم العراق الذي قد ينتهي بتقسيمه إن لم يوضع حد لها قبل فوات الأوان... ونلاحظ أن الطبقة السياسية في جنوب أفريقيا تبنت دستوراً قائماً على إمساك الأغلبية الفائزة بمقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية إضافة الى أن رئيس الدولة الذي تنتخبه الأغلبية البرلمانية هو رئيس الحكومة (نظام مختلط)، بينما يمارس مجلس الرئاسة الثلاثي في العراق مهاماً تنفيذية (داخلية وخارجية) الى جانب رئيس مجلس الوزراء بحجة منع الاستئثار بالسلطة، رغم برلمانية النظام حسب الدستور (المادة الأولى مثلاً). وقد منع هذا الخلط من تكوين حكومة قوية في العراق وبالتالي ضاعت المسؤولية وظهرت بوادر الفوضى الدستورية التي خففت من تأثيرها التطورات الأمنية في الفترة الماضية وتوجه الحكومة بوضوح نحو سياسة وطنية فاعلة ثم تراجع القوائم الطائفية في انتخابات المحافظات. ومع ذلك فان جذور الأزمة لا زالت موجودة في الدستور (الذي يجب تعديله) وفي الممارسة السياسية. ثانياً: تسلمت الطبقة السياسية الحكم في جنوب أفريقيا وحالة البلد الانتقالية صعبة جداً لاسيما بسبب أوضاع غالبية السود المأساوية، ولكن البلد يتمتع باقتصاد مزدهر نسبياً بل هو أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا ويملك مناجم ضخمة (فحم، فضة، نحاس، ذهب، الخ) تحتوي أكبر احتياطات العالم إضافة الى استمرار فئات البيض الغنية والخبيرة في أعمالها عموماً، ورغم ذلك لا يزال دخل 43% من السكان (البالغ عددهم 48 مليوناً) أقل من دولارين في اليوم والعطالة نصيب 40% من الشباب، ويؤشر على ذلك ما شهدته البلاد من مظاهر العنف لا سيما ضد المهاجرين اليها، قبل سنتين. في المقابل، كان العراق في 2003 مثقلاً ببؤس سكانه وبديونه، رغم ثروات البلد. وقد نهب العديد من رجال العهد السابق أموال البلد لينعموا بها في الخارج واستخدمها بعضهم لقتل العراقيين وإضعاف تجربتهم الديمقراطية، ودعم الإرهاب الذي ضرب العراق على يد العصابات الصدامية وكفار القاعدة (لا يكفر بقيمة الإنسان من لم يكفر بخالقه). هذا دون الكلام عن مواقف دول الجوار السلبية بل والمعادية أحياناً للوضع الجديد، نعم لقد خففت المساعدات الدولية وواردات النفط هذا الوضع كمياً فقط من حيث توفر الأموال ولكن نوعية الأداء العليل حيّدت فوائد الأموال وبقيت الحقيقة المرة، مقارنة بجنوب أفريقيا، عراق 2003 كان بلداً فقيراً ومتخلفاً ولم يتحسن إلا قليلاً لتآكل بناه التحتية وضعف موارده البشرية، نسبة لمتطلبات التنمية، ولترسخ الفساد منذ عقود طويلة (الفرهود أو نهب الدولة)، والبطالة وتأخر المشاريع الاستثمارية بسبب الإرهاب والروتين الإداري. وفي المقابل تحقق ارتفاع مهم في المداخيل التي يُمولها النفط أساساً ويقلل التضخم من أثرها، وبشكل عام تحسنت أوضاع العراقيين بدرجة واضحة، نسبة لما قبل 2003، من حيث اقتناء وسائل المعيشة وتقليل الجهد اليومي (أجهزة وآلات، الخ) ومن حيث اتساع الآفاق وبناء الإنسان (حرية الفكر والتعبير والتنظيم وتوفر وسائل الاتصال والاطلاع والقراءة وإمكانية السفر، الخ)، بعيداً عن المثالية هناك تحسن واضح. كل هذه الحقائق تعني أن جنوب أفريقيا تعيش في ظل حزب المؤتمر الوطني منذ نهاية التمييز العنصري، ورغم قوة الاقتصاد الوطني لم تستطع الحكومة القوية طيلة هذه الأعوام من حل مشكلة الفقراء والمعدمين وتعاني أيضاً من الفساد المستشري، وفي العراق ست سنوات من سياسات متضاربة وتعدد جهات القرار مع سوء الأداء والفساد المستعصي وشراسة الارهاب أعطت نتائج لا بأس بها بل جيدة في بعض المجالات. وإذا كانت هذه المقارنة لا تقلل من إدانة أي تقصير لمسؤول أو أية سرقة للمال العام في العراق، يتضح لنا مع ذلك المستوى الذي وصلته وسائل الإعلام العربية بترديدها المبالغات بل والأكاذيب عن الإخفاقات في العراق وعن نجاح المصالحة في جنوب أفريقيا إذ حولت هذه المصالحة من تجربة إنسانية واجتماعية أصيلة الى حالة خيالية، وكأن مواطنيها السود وضعوا يدهم بيد جلاديهم البيض لحكم بلادهم سوية وبذلك حققوا حلم التنمية والسلام على الأرض... sahibsd@yahoo.com