دعاة وحماة الدولة الثيوقراطية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نشر د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري (لمدة ١٩ عاما مستمرة) بحثا استغرق ٢٤ صفحة في عدد مارس ٢٠٠٩ من "مجلة المجلس" الفصلية، تحت عنوان "العلاقة بين حرية التعبير وحرية العقيدة". وقد نشر ملخصا للبحث في جريدة "الحياة" (١٤ مايو) وملخصا أطول في "الأهرام" (٢٠ و٢١ مايو).
البحث يستحق الكثير من التعليق، لكننا سنقتصر هنا على الجزء الأخير منه، حيث يتطرق لموضوع هام هو "تأثير الانتماء الديني للدولة علي التوازن بين حرية التعبير وحرية العقيدة الدينية"، فيستهله بالقول:
[[ترسي بعض الدساتير في الدول الديمقراطية انتماء دينيا للدولةrlm;.rlm; ومن قبيل ذلك الدستور اليوناني فقد نص فـي المادة rlm;٣ـ١rlm; علي أن الديانة السائدة في اليونان هي ديانة الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية للمسيحrlm;، أما الدستور النرويجـي فقـد نص فـي مادتـه الثانية علـي أن الديانـة الإنجيلية اللوثرية هي الديانة الرسمية للدولةrlm;. ونص الدستور المصري على أن الإسلام دين الدولة، وأخذت بذلك بعض الدساتير العربية (دولة الإمارات، والبحرين، والصومال والكويت وعمان وقطر والعراق)]].
وحسنا فعل د. سرور بتوضيح أن النص الدستوري اليوناني لا يعنى سوى إعلان حالة واقعية، حيث [[ذهب الفقه إلي أن الانتماء الديني المنصوص عليه في الدستور هو مجرد إعلان عن الديانة السائدة دون أي آثار قانونية تبرر وضع قيود علي حرية التعبير من أجل إعطاء تفوق للديانة السائدةrlm;، وذلك لأن الدستور اليوناني قد كفل بوضوح لكل فرد الحرية الدينية بالمعني الواسع أي حرية الاعتقاد الدينيrlm; وحرية إعطاء الطائفة الدينية ممارسة شعائرها دون عائق (المادة ١٣ـ١rlm; من الدستورrlm;)]].rlm;
لكنه يقتنص فرصة، يتصور أنها ذهبية، لوجود نص حول دين الدولة في بلد مثل النرويج، متجاهلا تماما أن هذه حالة استثنائية نادرة بين دول العالم المتحضر، وأن هناك جذور تاريخية لذلك النص (على خلفية الحروب الدينية في العصور الوسطى، وكيف أصبحت النرويج "إنجيلية لوثرية" وليس كاثوليكية أو غيرها)، ويتجاهل أن النص شكليٌ تماما ولا يؤثر إطلاقا ـ قانونيا وواقعيا ـ على الحريات أو على طبيعة القوانين في النرويج. ثم يحاول بعد ذلك الاستشهاد بمجموعة دساتير "عربية" وكأن في هذا دليل وسند على صحة ما تفعله مصر. ويزيد فيثلج صدورنا أيما إثلاج عندما يبلغنا أن دستور "الصومال" ينص على الإسلام دينا للدولة، إذ لم نكن نعلم أن بالصومال دولة ـ ناهيك عن أن يكون لها دستور.
ثم يعود إلي الدستور المصري،rlm; فيقول أن [[النص علي الديانة الرسمية للدولة في المادة rlm;(٢)rlm; منه يكمله نص المادة ٤٦rlm; التي نصت علي حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينيةrlm;.rlm; وقد أكدت المحكمة العليا أن المشرع قد التزم في جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدةrlm;،rlm; وحرية إقامة الشعائر الدينية باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة في كل بلد متحضر،rlm; فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديان والعقائد التي يطمئن إليها ضميرهrlm;، وتسكن إليها نفسه، ولا سبيل لأي سلطة عليه فيما يدين به في قرارة نفسه وأعماق وجدانهrlm;]].rlm;
وجميل أن يذكر تأكيد المحكمة الدستورية على بعض الأصول الدستورية المستقرة في "كل بلد متحضر" ـ لكن السؤال هو: لماذا لا تطبق هذه الأصول الدستورية المستقرة في مصر، بل تخضع في تطبيقها لمادة أخرى (م٢) مناقضة في معناها وآثارها، ولماذا يسود التناقض بين بعض نصوص الدستور والبعض الآخر، ولماذا لا تجد النصوص "المتحضرة" مكانا لها في "الواقع"؟
***
وبعد التهوين من شأن النص الدستوري حول "دين الدولة" في مصر وأثره على الواقع، ينتقل د. سرور إلى [[مغزي نص المادةrlm; ٢rlm; من الدستور المصري علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع]]rlm; ويُذكّرنا بوجود نصوص (شبيهة) في [[دساتير الامارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، علي أن الشريعة الإسلامية "مصدر رئيسي" للتشريعrlm;، وفي الدستور السوداني علي أن تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن علي المستوي القومي وتطبق علي ولايات شمال السودان،rlm; وفي الدستور السوري علي أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريعrlm;،rlm; وفي الدستور العماني علي أن الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، وفي الدستور العراقي علي أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام]].rlm;
وهكذا نجد أنه ليس فقط يتجاهل كون النص على اتخاذ "شريعة دينية" كمصدر للتشريع هو أمر لا وجود له خارج دائرة محدودة من الدول "الإسلامية"، بل يحاول الاستشهاد بعدد من الدول "الشقيقة" كسند ومبرر لوجوده في دستور مصر، ويتجاهل أن تلك البلاد حديثة العهد بالدساتير وأن من قاموا بكتابة معظمها هم ترزية القوانين المصريون، ويتجاهل بقية ما ذُكر في دستور العراق، إضافة لما اقتبسه، من أنه [لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور] (وهي المبنية على مواثيق حقوق الإنسان)، كما يتجاهل أن عددا من الدول العربية (مثل تونس والمغرب والجزائر وليبيا ولبنان والأردن) لا يوجد بدساتيرها ذكر لمرجعية الشريعة، ويتجاهل أن كثيرا من الدول الإسلامية غير العربية مثل تركيا وأوزبكستان والسنغال ومالي وكوت ديفوار وأندونيسيا (حيث يعيش حوالي ربع مسلمي العالم) ليس فقط لا تذكر الشريعة في دساتيرها، بل تنص على "العلمانية" أو لا تنص علي دين للدولة؛ وأخيرا يتجاهل أن بين الأمثلة التي ذكرها، هناك دول تنص دساتيرها علي الشريعة "كمصدر" فقط أو "كمصدر رئيسي"، برغم كون غالبية سكانها مسلمين (بنسبة تصل إلى٩٩٪)؛ بينما المحروسة (برغم تركيبتها السكانية والعقيدية المختلفة وتاريخها التحديثي المختلف) قد أضافت "الألف واللام" لـ "مصدر"، جاعلة الشريعة ـ على حد تفسير المحكمة الدستورية ـ واقعيا "المصدر الوحيد".
باختصار، يعرف سيادته أن مصر هي أكثر النماذج تطرفا ولكنه يبحث باستماتة عما يبرر فعلتها!
***
ثم يقترب د. سرور من منطقة التناقض بين اتخاذ "شريعة دينية" كمصدر للتشريع وبين الحريات، فيقول [[علي أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية لها طابع ديني لاشك فيه، باعتبارها جوهر الدين الإسلاميrlm;، إلا أنها تستقل عن الطابع العقائدي الديني الأصيل في أنها نظام تشريعيrlm;.rlm; ولهذا كان من المتصور أن تطبق الشريعة الإسلامية في مجتمع غير إسلامي،rlm; أو في المجتمع الإسلامي علي غير المسلمين من أفراده، وعلي الأجانب الذين يوجدون علي أرضهrlm;،rlm; بالنظر إلي طابعها الحضاري وسندها المنطقي وقيمها الاجتماعية دون إخلال بمبدأ حرية العقيدة الدينيةrlm;]].rlm;
وهنا نجده مضطرا للجوء إلى منطق عجيب وفريد لم يدرسه، بل لم يسمع بقواعده، أحد: فمع اعترافه بأن الشريعة الإسلامية "لها طابع ديني لا شك فيه باعتبارها جوهر الدين الإسلامي" إلا أنه يقفز على تلك المقدمات الواضحة ليصل إلى نتائج عكسية، ويرى إمكانية تطبيق الشريعة حتى في مجتمع غير إسلامي (!!)، بينما هي في الأصل قائمة على مبدأ "الطاعة" (لأوامر الله والرسول).
ويستخدم حيلة (غير بارعة) لتبرير مقولته، وهي "النظر" إلى [[طابعها (الشريعة) الحضاري وسندها المنطقي وقيمها الاجتماعية]]، بينما هذا ليس حقيقة بديهية أو يقينية، بل محض رأي؛ بل أنه رأيٌ لا يمكن أن يصدر إلا عن متحيز ومتعصب لرؤيته الدينية الضيقة. وفضلا عن ذلك، فهو رأيٌ يسهُل تفنيده ببساطة شديدة؛ ويكفي عمل "اختبار ليتموس" بقياس أحكام وتطبيقات "الشريعة" مقارنة بمبادىء حقوق الإنسان العالمية لتحصل بعده "الشريعة" على صفر (مكعب). وهنا ننوه بأننا ننظر للشريعة كونها "سياسة" وليست "دينا"!
***
عندما تذكر الدساتير مباديء لها، فإنها، كما قلنا، تنص عليها بوضوح وبصورة مباشرة، ولكن دستورنا العجيب لا يفعل. والمحاكم الدستورية، لا تكتب الدستور ولا تبرره، بل ينحصر دورها في توضيح وإرساء المباديء الدستورية وفي تأصيل القوانين دستوريا. وفي هذا الصدد، وكما يقول د. سرور، فقد [[عنيت المحكمة الدستورية العليا (المصرية) بتحديد المقصود بمبادئ الشريعة الإسلاميةrlm;، بأنها الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتهاrlm;، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاrlm;،rlm; ومن غير المتصور أن يتغير مفهومها بتغير الزمان والمكانrlm; (دستورية عليا في١٩ـ١٢ـ٢٠٠٤rlm; القضية رقم rlm;١١٩).rlm; أما الاجتهاد فتنحصر دائرته في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا (دستورية عليا في ٣ـ٥ـ١٩٥٥rlm; القضية رقم rlm;١٨)]].rlm;
نلاحظ أولا أنه برغم هذا الكلام الجلي، لا يتردد معاليه في أن يفتي لنا بأن الشريعة الإسلامية هي "نظام تشريعي مستقل عن الدين" (!!). ونلاحظ ثانيا أن المحكمة الدستورية بتحديد المقصود بمبادئ الشريعة قد حصرت دائرة النقاش بعض الشئ لكنها أحجمت عن تفصيل ماهية تلك المبادئ (أو الأحكام القطعية).
وهنا من حقنا التساؤل: في غياب نصوص واضحة في بنيان الدستور نفسه، من ياترى الذي يحدد ما هو "قطعي الثبوت والدلالة" في تلك الأحكام الشرعية بخلاف رجال "الدين" وعلمائه وخبرائه؟ أليست هذه إذن الدولة الثيوقراطية بشكلها وجوهرها وحذافيرها؟ (تعريف الدولة "الثيوقراطية": دولة "ذات مرجعية دينية"؛ أي تسعى إلى تحقيق (ما تعتقد، أو تزعم أنه) أوامر إلهيه تصبح إطارا محددا تتقيد وتتكبل بداخله أسس وحركة المجتمع).
ونتساءل أيضا: ماذا يحدث إذا كانت هناك "أحكام شرعية قطعية" تتناقض نصا أو روحا مع مباديء حقوق الإنسان العالمية ـ أو حتى مع بعض نصوص نفس الدستور؟؟ أليست هناك نصوص قطعية حول عدم مساواة المرأة بالرجل ونصوص قطعية حول عدم مساواة "المؤمن بغير المؤمن" وكيفية التعامل مع أهل الذمة، ونصوص حول "الحدود" وتطبيقها، بل هناك نصوص حول الاسترقاق، ونصوص حول الجهاد ضد الكفار الخ الخ؟ ما العمل بشأنها يا ترى؟؟ وهل ننتظر اختلاف الفقهاء (الذي فيه رحمة) لكي يمن القدر علينا بالرفق في تطبيقها؟
***
ثم يصل د. سرور إلى نهاية المطاف فيقول: [[وغني عن البيان أن اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع لا يخلّ بواجب الدولة في كفالة حرية العقيدة الدينية بالنسبة إلي العقائد الدينية الأخري]]rlm;.rlm;
وهكذا، وفي حركة التفاف غير بارعة على الإطلاق، يتحفنا د. سرور بهذه القنبلة الفسفورية الحارقة إذ يرى أمرا "غنيا عن البيان" بينما هو محض استنتاج يناقض المقدمات؛ إذ كيف يمكن اعتبار الالتزام بشريعة دينية وفرض قواعدها وأحكامها علي الجميع أمرا لا يخل بالحرية الدينية؟
***
يحلو لنا جميعا التندر بكتابات وأدبيات وأقوال ومواقف "الإخوان المسلمين"، وما تمثله من أخطار (حقيقية) على "الدولة المدنية". لكننا في غمار ذلك، عادة ما نسهو أو نتغاضى عمن هم في صلب المؤسسة الحاكمة، ومن بينهم مَن يزعمون (أحيانا) أنهم "مؤمنون" بالدولة المدنية و "دعاة" لدولة المواطنة والمساواة والعدل، ولكنهم في الحقيقة لا يختلفون عن أولئك...
البحث الذي استعرضناه يبين كيف يعمل رواد هذا التوجه. فرغم إدراكهم الأخطار القاتلة للدولة الثيوقراطية بصفة عامة، ورغم إدراكهم أن "الشريعة"، وفَرضَها، يناقضان مبادئ حقوق الإنسان العالمية، إلا أنهم يغضون النظر تماما عن كل هذا، ويستغلون إمكاناتهم "الفكرية" ومناصبهم، منضمين إلى غلاة الإسلاميين، بدءا من الإخوان والوهابيين وانتهاء بغيرهم (..)، في اعتبار الهدف الأسمى الذي يجب السعي لتحقيقه بأي ثمن هو أن "تسود شريعة الله الأرض ومن عليها" ويتحول العالم كله إلى "فسطاط إسلامي موحد تحت سلطان الشريعة".
***
ختاما، وفي مفارقة لافتة للنظر، نلاحظ أن حكومتنا أعلنت مؤخرا "رفضها القاطع" لما يقال عن "يهودية الدولة في إسرائيل". وإن كنا نرفض من حيث المبدأ أن تتصف دولة ما بصفات عرقية أو دينية أيا كانت الأسباب، فإننا لا نملك إلا أن نتساءل: كيف تُـحرّمون على غيركم ما تفعلون ـ بإصرار وتصميم ـ ما هو أكثر منه بمراحل؟ ألم يصبح اسم مصر (ذات السبعة آلاف سنة) جمهورية مصر "العربية"، أي اصطبغت بصبغة عرقية، وينص دستورها على دين للدولة وعلى مصدر ديني لتشريعها، بينما لا تعني "يهودية" الدولة في اسرائيل سوى التأكيد على هويتها بصفة عامة "كوطن قومي لليهود" بدون أثر على طبيعة الدولة والقوانين؟؟
إلى متى يستمر هذا الحول الفكري والسياسي ؟؟
التعليقات
شيزوفرانيا مصرية!!!!
سمير المصرى -تعجبت جدا أن مصر تعارض ما يسمي بيهودية الدولة في إسرائيل !ياه امال العالم العربى واولهم مصر لماذا يعتبرون انفسهم دولا اسلامية؟ مع ان معظمهم به ديانات اخرى واولهم مصر التى يقطنها ملايين من الأقباط وغيرهم ممن يدينون بغير الأسلام! فلماذا دائما يا مصريين لاتعملون بالمثل القائل اللى بيته من زجاج لا يقذف الآخرين بالحجارة! دائما تدينون غيركم وانتم يجب ان تدانوا اولا على افعالكم التى لاتتناسب مع اقوالكم دائما احترموا انفسكم اولا حتى يحترمكم الآخرون
الســــ قلم ــــاخر
طـــــــــــــــــــارق الوزير -وتسليم المواطنه وفاء قسطنتين الى الكنيسه ! ولا يستطيع احد يراها للان ! ماذا يسمى ذلك !؟
بعض النقاط
نبيل يوسف -1- قرأت كثيرا من يطالب بتعديل أو تغير المادة الثانية في الدستور لكن هذه المقالة "بحث" هي فعلا الاقوى والاكثر تكاملا وتبحث في الكثير من التفاصيل وترد على كثير من النقاط.. وتثبت من وجهة نظري مدى التراجع نتيجة وجود هذا البند, وكيف أن دولة حضارية وبها تعددية مثل مصر تنهار سريعا في ظلال التخلف.2- بالرغم من معارضتي لهذه المادة, إلا ان سوء استغلالها يتعارض مع القانون, لأنها مادة للمشرع لوضع إطار عام للدستور المصري.. يعني لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار احكام قضائية ولكن يمكن الاعتماد على المادة 46 مثلا.3- بالفعل نحن دولة إسلامية عربية!! لكننا نعارض اعلان إسرائيل دولة يهودية!! ما هذه الازدواجية؟؟!
ثيوقراطية العباسية ؟
الايلافي -يعني يعرف الدكتور وغيره ان الاسلام لم يعرف يوما الدولة الثيوقراطية وان الكل حكاما ومحكومين كانوا ولا زالوا خاضعين لسلطان الشريعة الدولة الثيوقراطية موجودة فعلا وواقعا في العباسية وتطارد العلمانيين وتصدر فرمانات الحرمان على الاحرار ان الاسلام والعروبة في مصر امر واقع مثل ماهي المسيحية والانجليزية في امريكا .
هى دى مصر
الباحث -يا استاذ عادل كل شئ واضح للجميع فلا تتعب نفسك بمناقشه الدستور ومواده القانونيه خاصه بعد التحليل الذى قدمه رئيس مجلس الشعب المصرى ودفاعه عن الماده الثانيه التى اخترعها السادات وكأن الدستور قبلها كان ناقص قبل ان يكمله لهم المخترع السادات ويقول لهم اليوم اكملت لكم دستوركم . فهولاء مدمنى جدل وصفصطه فارغه فلا تتوقع اى تطور او تعديل من هذا الجيل . وكأن الدول الاوربيه تضع فى خانه الديانه ( -) لمواطنيها او تحرض على قتل جزء من شعبها لأنه عقيدتهم بهائيه او يصل بهم الامر لمناقشه قتلهم صراحه تحت قبه المجلس من اعضاء الاخوانجيه وكأنهم يجلسون بمقر التنظيم وليس بمجلس الشعب او ان دستور الدول الاوربيه يسمح بسب واهانه المسلمين من ميكروفنات كبيره معلقه خارج الكنائس كما هو حال مساجد مصر . يبدو ان حب الجدال لدى رئيس مجلس الشعب اللى مفروض انه بيمثل الشعب وصل الى مرحله عدم التفرقه بين النص وبين الواقع العملى . فنص الديانه بدستور الدول الاوربيه لايقف حائل امام حريه الاعتقاد او حبس قس لأنه لايعرف ان العروسه مسلمه سابقا واعتبار اعتناقها المسيحيه جريمه بيعاقب عليها القانون المصرى بخمس سنين سجن بينما السب ليل نهار على الهواء مباشرة ولم يحصل خطيب مسجد واحد على 6 شهور سجن. كما ان نص قانون الدول الاوربيه لايبرأ جرائم القتل مثل ماحدث بصعيد مصر فى الكشح او بحى الزيتون بعاصمه مصر واخيرا بند الدين فى الدستور الاوربى لم يبرر جرائم الحرق بعد التحريض بتلفزيون الدوله الرسمى من نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه الحكوميه المصريه و استجاب له طلبة لمعهد الدينى وحرقوا بيوت البهائيين وكل هذا والنائب العام لم يرد لهم حقوقهم .وللأن لم يحاكم طلبة المعهد الدينى او حتى الصحفى المحرض . كل هذا وسيادة رئيس مجلشس الشعب كل هدفه عمل دراسات ومقارنات بين دساتر الدول لشرعنه هذه الفوضى التى تسببها الماده الثانيه . وكأنه جبتك ياعبد المعين تعينى لقيتك ياعبد المعين عايز تتعان .
رب البيت آخر من يعلم
مرزوق -رب البيت آخر من يعلم، هناك من الحركات اليهودية الذي ترفض الصهيونية كمبداء وترفض ان تمثل اسرائيل الديانة اليهودية ويزعمون عنصرية النظام الاسرائيلي، ويذكروا تاريخ العرب مع اليهود عندما كانوا يعيشون جنباً الى جنب وانه لم تاتي حركات التطهير العرق الا من الاوربيين، ظهور دولة يهودية بالنسبة للعرب تصرف عنصري حيث كان الاختيار في الاول بين اوغدا وفلسطين دولة لليهود، وتم اختيار فلسطين ارضاء للنبوئات التوراتية والانجيلية الذي تقول بعودة اليهود الى ارض الميعاد ما بين انهار بابل وفلسطين خاصة المسيحيين الافانجلست كرستين كي يأتي المسيح منقذ العالم.
رب البيت آخر من يعلم
مرزوق -الرد مكرر.
الحول الفكري
ابوعبد الرحمن -الحول الفكري اصابك قبل غيرك -أليست انجلترا قدوتكم الاولى دستورها ينص على ان الملكه اليزابث تمثل رأس الكنيسه - لاحظ ان ملكه انجلترا ليست راهبه في دير ولكنها ملكه تملك ولاتحكم كما ان الصليب يزين علم البلاد كذلك علم النرويج والدول الاسكندافيه - اما اسرائيل صديقتكم فهي قامت على اساس ديني تؤيده وتمده بكل اسباب الحياه جميع الدول الاوربيه المسيحيه على اساس عنصري وطائفي وارهابي له ظل من من الكتاب المقدس ومعركه هارميجدون - العجيب ان الدول المسيحيه الاوربيه تعلن كذباً انها علمانيه بسبب الصراع المرير والقديم بين الكنيسه والدوله- ولكن عندما يأتي الامر للاسلام والمسلمين ترتد عن العلمانيه وتظهر تطرفها وعنصريتها المسيحيه - انظر مثلاً محاوله انضمام تركيا لتجمع اوربي ظاهره انه اقتصادي واذا بأسباب الرفض التي تقال علناً وبلا مواربه ان الاتحاد الاوربي اتحاد مسيحي فقط - ماشأنك ياعادل ياجندي بالدستور المصري وماذا ينص - اصبحت الان كل مشاكل الاقباط محلوله وبقي نص الدستور - اذن ماتدعبه انت وغيرك من اضطهاد كذب في كذب - فكيف لاقليه مضطهده ان تعترض على دستور اغلبيه - اذن لاتوجد مشاكل اخرى اذن كما تكذبون - فهذه الافليه المضطهده كذباً بلغ بها المدى للاعتراض على برامج التعليم في دوله اغلبيه شعبها مسلم وبل والاعتراض على دستورها- هذه الاقليه المضطهده اعيادها الخاصه تعطل فيها مصالح الدوله المسلمه بما لايحدث في ايه دوله ذات غالبيه مسيحيه في اي مكان بالعالم - هذه الاقليه المضطهده لها كل الحريه في ممارسه شعائرها الدينيه وحره في احوالها الشخصيه وحره في اختيار اسماءاطفالها بما لايحدث مع المسلمين في ايه دوله ذات غالبيه مسيحيه مثال الاحوال الشخصيه للمسلمين في اوربا وفرض اسماء معينه عليهم ان يختاروا منها بلغاريا مثالاً
الحول الفكري
ابوعبد الرحمن -الرد مكرر
هذا ليس حول
مصرى وبس -هذا ليس حول فكرى وسياسى وإنما هو لعب بالثلاث ورقات والكشتبان وفين العروسة ياحدقين؟ هذا تضليل وتكييف وتزييف وتظبيط حسب الأدبيات الشعبية وحسب آخر مفردات لغوية تم إختراعها فى المحروسة... هذا إسمه تلبيس إبليس للتفصيل والتخييط للملابس المحبوكة... قالها أحد كتاب إيلاف الأفاضل: مصيبة الأمة فى مثقفيها.
تقية نصارى ؟!!!
اوس العربي -يا دكتور هذا بحث لا يودي ولا يجيب ولا يستدعي منك هذا كل الاستنفار نحن اليوم لسنا بصدد الدولة الثيوقراطية ولكن الدولة البوليسية المصرية التي تقمع الجميع وقمعها للاغلبية اشد وافضع ؟!! بصراحة انتم مثيري شغب فكري لا طائل من وراءه مالم تكونوا اساسا تروسا في مشروع فتنة طائفية وقى الله مصر وشعبها مسلمين ومسيحيين من شرها اتعجب فعلا من العين العوارء التي ينظر بها الدكتور الى المسألة افلا يكتب ولو نصف سطر عن دولة الكنيسة التي تحبس رعاياها داخل اسوارها وتمارس حقن الكراهية فيهم منذ مايزيد عن ثلاثين سنة وتتوعد العلمانيين بالثبور وعظائم الامور وكل من له رأي اخر من القسس تطارد الراغبين في التحول الى دين اخر وترهب الدولة حتى تخضع لابتزازها فيسلم اليها ثم لا يعرف مصيره اليست العلمانية واللبرالية تقتضي النظر بنفس العين وبنفس الميزان ام انها تقية نصارى ؟!!!!!
ستتعب نفسك
محمد ولد ازوين -قلناها مرات ومرات وما زلنا نكررها , مصر دولة عربية مسلمة توجد بها أقلية مسيحية قبطية لها الحق في إقامة شعائر دينها ولها حق المواطنة مثل المسلمين , لكن ذالك لا يعني أن مصر ليست دولة عربية مسلمة شاء من شاء وأبى من أبى وستظل إن شاء الله , فمهما حاول الكاتب من لف ودوران حول هذا الموضوع تبقى هذه هي التيجة , ومن لم يرد العيش في مصر العربية المسلمة ويرفض وصفها بهذا الوصف عليه أن يغادر ويقيم دولته التي تحلو له في الجحيم , ما معنى الديمقراطية ؟ اليست حكم الأكثرية , فالأكثرية في مصر ما هي , أليس العرب المسلمون؟ بلى , لكن مصر تسع الجميع مسلمين ومسيحيين وبهائيين ولا دينيين شرط ألا يحاولوا إنكار الحقائق والأمر الواقع
الهذيان
جلجامش الوركائي -للوزير-كم مليونا تم إرغامهم على تغييرديانتهم وإلا فان الباقي تعرفه جيدا فهو تاريخك الاسود,اما عبد الرحمن فنك بحاجة لقراة كثيرة حتى تعرف ما تكتب عنه, انت و زميلك الوزير لا تقرؤون تاريخكم الاسود لتعرفون الحقيقة, واوس (أسم اخر للوزير), اية كنيسة تتحدث عنها, الا تكشف لنا عن ارقام ضحاياكم, هذا إذا وجد رقم معروف يمكن ان يساويه, ولازوين, حالتك الارهابية تثير الشفقة, واحلامك الطائفية كعشم إبليس في الجنة, حاول ان تحصل على مساعدة من اية مستشفى للامراض العقلية يمكن ان تلقى مساعدة منهم, و الايلافي, خذ بنصيحتي لازوين فانك تتطابق معه في معظم نقاط التخلف والارهاب والطائفية.
الظلم للجميع
بهاء -أولا يجب عند مناقشة مشاكل المسيحيين واللامسلمين بهذه المنطقة عدم التغاضي عن أن كل هذه الدول تخضع لحكم ديكتاتوري شمولي يذيق الويل والظلم لكل الناس، وقد يزداد هذا الاضطهاد ضد اللامسلمين ضمن سياق أساليب ترسيخ حكم الحاكم الأكبر. طبعا هذا لا يعني التغاضي عن الظلم المختص باللامسلمين، مثل المواد الدستورية التي ذكرها الكاتب، فليس من حق الأغلبية فرض شريعتها على الآخرين ولا يحق لها فرض هوية عنصرية كالهوية الدينية، ....... التحضير للدولة العلمانية يجب أن يشمل كل شيء، تحريك كل الشعب لتحصيل حقوقه سلميا وضمان كرامة الإنسان كإنسان وليس كملتحي أو منتقبة.
مصر حصن الإسلام
أمنحتب -طب وليه يا أستاذ ما حصلش إنك كتبت ولامرة واحدة مشيراً ولو بالنقد الحنون وعتاب الأحبه ، عن الدستور الديني لدولة إسرائيل؟ إسرائيل أ ُسـِست على أساس إنها دولة عبرية لليهود المتدينين بالديانه اليهوديه والأحكام التوراتيه هي المرجع الأساسي لكل النظم المدنيه اللي على السطح ، وده طبعاً بالرغم من وجود المسلمين والمسيحيين العرب من أصحاب الأرض المغتصبه المسروقه اللي هم أصحاب الأرض الأصليين. وأمريكا دولة دينيه قائمة على أساس يهوديمسيحي ، طب إشمعنى الـ 95% من أهل مصر أصحاب الأرض الأصليين المسلمين ما يصحش لهم أن تتحقق رغبتهم في تكون مصر دوله إسلاميه؟ من ناحيه تانيه ، ليه ماقلتوش أيتها حاجه بخصوص الإتجار بأطفال مصر وبيعهم للإمريكان بواسطة الكنيسه القبطيه؟ بس بص يا أستاذ عادل في ثوابت مش راح تتغير للأبد في مصر ، ودي بإختصار شديد هي: * نهر النيل * الأهرامات * المادة الثانيه من دستور جمهورية مصر الإسلاميه * وهذه الحقيقة الأبدية: مصر دولة مسلمة إسلامية و95% من سكانها مسلمون ولله الحمد ، وسوف تظل مصر إسلامية عربية شرقية للأبد إنشاء الله ونحن في مصر نرحب بأهلنا وأحبابنا السعوديين والخليجيين والمسلمين من كل بقاع الأرض دائماً وأرضنا هي أرضهم ، وخيرنا هو خيرهم ونفوسنا فداهم. وأخيراً ندعو الله العزيز ونسأله تعالى أن تصير كل مصر وهابية بإذن الله وأن تقوى شوكة الأخوان المسلمون حتى يحكموا مصر بالدستور الإسلامي القرآني الحق العادل للأبد ونسأل الله من فضله العظيم أن يقضي على كل أعداء الإسلام الحنيف الحق المطلق ، مع كامل محبتنا لإخواننا في الوطن الأقباط المسيحيين الذين يمثلون 5% من التعداد السكاني للمحروسه ورغبتنا الصادقه في العيش معهم بسلام ووئام وأمان دولتنا الإسلامية.
مصر حصن الإسلام
أمنحتب -مكرر
توضيحات
adl -دستور اسرائيل لمن لا يعرف لاديني ولا توجد فيه اشارة واحدة للتوراة. وملكة انجلترا رئيسة إدارية للمجلس الأعلى للكنيسة الانجليكانية ولا علاقة لهذا بقوانين البلاد ولا بدستورها غير المكتوب.
أزمة وتناقض
رمضان عيسى -أزمة الفكر السياسي الاسلامي واضحة في النص والتطبيق ، فالنص ، الاسلام دين الدولة ، أو دين الدولة الاسلام ، كلام فيه بعض الغبن للمواطنين غير المسلمين . والمشكلة الأكبر هي اعتبار الدين مصدر للتشريع ، فمعنى هذا أن كل القوانين يجب أن تستمد من النصوص الدينية ، أو تأويلها . وبالطبع يجب تسليم مسألة صياغة القوانين للمختصين ، ومن هم المختصون ؟ طبعا المشايخ ، والمشايخ ليس واحدا ، ولا اثنان ، بل بعدد الأحاديث حول الموضوع ،وبعدد التأويلات حسب المذاهب والأئمة ، وهكذا .. والواقع والحياةالواقعيةالاقتصاديةوالماليةوالاجتماعية في واد والتشريع الديني في واد آخر ، ليس لأن الناس لايريدون ، بل لأن النصوص التشريعية المستوحاة من التشريع لا تتناسب وحياتهم الفعلية اقتصاديا ، اللهم اٍلا تشريعات الزواج والميراث .ولما كان الاقتصاد هو الأساس الذي تنطلق منه العلاقات الاجتماعية ،لهذا لاداعي لاٍدراج أن "التشريع مصدرا للقوانين "، فهذا غش وخداع للنفس وللغير ، علاوة على أن هذا النص غير حضاري وينتقص من حقوق غير المسلمين والمرأة والحريات بشكل عام ، وحتى الزوار والسياح للبلاد . من هنا وجب الغاء هذا النص نصا وتطبيقا من الدساتير . وشكرا للنشر .
Mickey mouse
Salama -Sorour also known by Sousou, knows very well that Laws do not exist in Egypt,Otherwise we wouldn’t have an installed and implanted Dictator ruling Egypt now, whatever we have are just for decorative purposes, all you need to ask Sousou is on what basis unelected Illegitimate Dictatorship regime headed by a Dictator and his Gang which he is a member of, can lecture any one in his right mind about Laws? Let alone the Supreme law (Constitution ),the laws should be left to proper and legal individuals and institutions, not Illegitimate Dictatorship Mickey mouse cronies, we shouldn’t take Sousou that seriously.
عجايب ؟!!
الايلافي -يعني يكشف هذا التدوين عن نفس مترعة بالكراهية اي الشريعتين افضل التي تحتوي على زواج وطلاق وخلع او شريعة يمسك بتلابيبها الكنيسة وتحرم مائتين الف مواطن مسيحي من ممارسة حقهم الطبيعي في الطلاق والزواج ؟!! بعدين لماذا تسبب لكم المادة الثانية كل هذه الارتكاريا الحادة وانتم لم تضاروا منها وهي اصلا لا تطبق حتى على المسلمين اللهم في مسائل الاحوال الشخصية اتعجب ممن يهاجم اللغة العربية وهو اصلا لا لغة عنده الا ما ورثه من اجداده اليونانيين ؟!!!
History
Joker -To comment # 15 , "The greatest happiness is to vanquish your enemies, to chase them before you, to rub them from their wealth, to see those dear to them bathed in tears, to clasp to your bosom their wives and daughters'' " those were Khan words to his army before he set to expand into the wast. The man who created a huge empire (Tatar) extended from China in the east to Poland in the west, Russia in the north, Arabian peninsula and shores of Indian Ocean in the south.They have sent destruction, tears and misery, mainly in the middle east lasted almost 3 centuries.God help you to see the importance of the country you live in, fight for its independence, and appreciate the name that given to it by God he did not say Arabic or Islamic simply '' Misr'' my homeland when skies get covered with black clouds and thunders flash a hope to our dreams. Have a nice day.
الدولة الدينية 1
مصري في امريكا -المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على إن: (الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع) التي يدافع عنها د. سرور بمنطق متناقض عجيب هي تعبير واضح عن انتهاج الدولة لسياسة تقييد حرية الضمير والاعتقاد التي تعد علاقة شخصية بين الانسان وخالقه منذ السبعينات، والتي بناء عليها جرت كثير من الممارسات المتشددة والعنصرية ليس فقط من الغوغاء بل وعلى مستويات الادارة العليا حتي صارت مصر دولة شبة ثيئوقراطية. ونود هنا أن نوضح بعض خلفيات نص المادة الثانية ، فمن جهــــة خلفيـــة النص التاريخيــــــة نلاحظ أن هذا النص تم وضعه السادات في بداية حكمه سنة 1971 كإعلان عن بداية عصر جديد لدولة اسلامية متراجعاً عن مبادئ انقلاب 1952 العلمانية نوعاً ما، في مواجهة تيارات الاشتراكية والناصرية السائدة والمعارضة له وقتئذ. ثم عاد السادات سنة 1980 واضاف الالف واللام لكلمتي (مصدر رئيسي ) بهدف مغازلة الجماعات الاسلامية السلفية في مصر ودغدغة مشاعرها بعد أن كفروه وأهدروا دمه في أعقاب توقيعه معاهدة السلام مع اسرائيل عام 1980. وفي نفس السياق وفي نفس السنة قال مقولته الشهيرة أنه رئيس مسلم لدولة إسلامية، والغريب في الامر أن الدواء لم يعالج الداء بل أدى إلى استفحاله، فكان ما كان في حادثة المنصة عام 1981 حيث مات السادات شر ميتة بيد تلك الجماعات التي أطلق عنانها في بداية حكمه متغاضياً عن تجاوزاتها البشعة ضد الأقباط ثم الدولة لاحقاً طوال تلك السنوات. إذن فالدافع لهذا النص كان سياسياً وبامتياز.
الدولة الدينية 2
مصري في أمريكا -مكرر
الدولة الدينية 3
مصري في امريكا -مكرر