نهايات الإصلاح في إيران وفصام الدولة الدينية

"المقهور هو لاشئ دائماً... ليس في جعبته سوى لغة وحيدة هي لغة التحرر، أما القاهر فهو كل شئ لغته متعددة الأشكال، فلغة المقهور تهدف إلى النقل، ولكن لغة القاهر إلى التخليد". رولان بارت: "أساطير"

بداية لست بصدد الحديث عن الإصلاحيين في إيران، فمن المؤكد بالبداهة أن جميع العناصر الإصلاحية أبناء للنظام، ولا يمكنهم تجاوز أسسه الدينية أو السياسية، مهما أدعوا ذلك، فالتوجه الإشتراكي لمير حسين موسوي مثلاً لا يتعدى الممارسة الإقتصادية فقط، وبخلاف ذلك يظل مؤمنأ بكل أسس الثورة الإسلامية، ومهدي كروبي بكل رغبته المعلنة في الإصلاح إلا أن منحاه الإقتصادي أصولي إسلامي حد النخاع، حتى خاتمي الذي أقام كل علاقات النسب الممكنة مع أسرة الخوميني ووصوله لرئاسة الحرب الإعلامية الإيرانية في فترة الحرب العراقية، حتى رئاسة الجمهورية التي إمتدت لفترتين بصفقة واضحة مع النظام، كان الإنهيار الكامل لحلم الإصلاح في فترته. الكل نتاج الدولة الإيرانية، مما افرغهم من محتواهم وجردهم من كل مصداقية ممكنة، ولكن يظل السؤال الأساسي ما جدوى الإصلاح في إيران؟، وهل هناك إمكانية حقيقية للديمقراطية الإيرانية؟ مما يعود لمصلحة المقهور الوحيد في الصفقات السياسيةوهو الشعب الإيراني، الذي يحتشد طوال العام تحت مظلة الدولة الدينية والإحتفالات المذهبية، ويتظاهر ضد مفاهيم الجمهورية والديمقراطية الغير محققة.
هذه هي بداية الفصام السياسي إن صح التعبير، فنظام الحكم الإيراني، يعتمد في أصولة على مفهومين غاية في التناقض، الدولة الدينية الثيوقراطية، والجمهورية المدنية، مع استحالة الجمع بينهما، فديمقراطية الدولة المدنية تعتمد على مصلحة المجموع وتتغير السياسات حسب المصالح المتغيرة بطبيعة الحال فلا وجود للثوابت الأيدلوجية الدينية أو السياسية، ولكن الثيوقراطية تراكمية للمقدس، ووحدوية للرؤية، مع نفي كل معارض أو مخالف فدائماً هناك مميز وأقل، امتلاك للمطلق وزاوية واحدة للحقيقة. والخطورة الحقيقية تكمن عندما تحاول الدولة الدينية أياً كان توجهها إعلان الديمقراطية مبدأ عام لها، فدائماً ما تكون ديمقراطية محدودة بالرؤية الدينية للحقيقة كما يراها رجالاته اللذين نصّبوا أنفسهم راعين وقائمين عليه. وبين كلا السياقين الجمهوري والديني تضيع ملامح الشعوب التي تؤمن بحقيقية الدين وتحلم بحرية الدولة.

الحياة الحزبية وولاية الفقيه:
مبدأ ولاية الفقيه هو تطور طبيعي للجدل الفقهي الشيعي القائم منذ مئات السنين حول دولة المهدي المتظر بين الإنتظار والتطبيق، ودور الفقيه في فترة غياب المهدي كإمتداد لدور الأوصياء وعلاقاتهم الدينية المقدسة بالمهدي، فمع نهاية عصر الأئمة في فترة الغيبة انتقل المبدأ إلى الأوصياء اللذين عينهم المهدي كنواب عنه ـ كما يرد في الفقه الشيعي ـ وتباعاً كان دور الفقهاء بعد الأوصياء ذلك الفقيه الولي. وما فعله الخوميني لا يتعدى كونه تبني لوجهة النظر القائلة بضرورة بناء الدولة إنتظاراً للمهدي وليس إنتظار المهدي لبناء الدولة، أي تجاوز لمرحلة التقية الشيعية لصالح فكرة الدولة، بوصف الولي الفقيه قادر على قيادة المجتمع بإلهام من المهدي تهيأة للعالم لقدومه. فتمكن الخوميني من تحويل النظرية إلى تطبيق. والغريب في الأمر أن الخوميني لم يعلن مبدأ ولاية الفقيه المطلقة إلا بعد قيام الثورة الإيرانية بعامين على الأقل، فطوال فترة منفاه في تركيا والعراق وأخيراً فرنسا كان يتحدث حول الولاية الإشرافية أو المحدودة برأي المجموع، ولابد ألا ننسى أن تصريحاته في تلك المرحلة لا تتعدى شعارات زعيم في المنفى. ولم يصل بعد إلى قمة الهرم.
فالثورة الإيرانية لم تأت نتيجة ثورة رجال الدين منفردين، بل شاركت فيها كل التيارات الفكرية في إيران في ذلك الوقت، ضد ديكتاتورية الشاه، بل كان دخول رجال الدين لا يتعدى محاولة التيارات الوطنية واليسارية لإكتساب شرعية دينية وموافقة الحوزة في قم التي اعتزلت العمل السياسي منذ اسقاط ثورة مصدق، وابتعاد آية الله بروجردي بالحوزة عن السياسية، خاصة مع محاولة الشاه الدؤوبة لعزل التيار الديني ونقل ثقله إلى النجف مثل نفيه للخوميني لخارج إيران بعد اعتراضه على الثورة البيضاء التي قررها الشاه.
لم يكن الخوميني هو المعترض الوحيد على نظام الشاه بل أن الحياة الحزبية كانت تشكل خطراً حقيقياً على الشاه في ذلك التوقيت، فقط كان هناك حزب توده المؤسس 1941 الوارث الحقيقي لكل توجهات الحركة الشيوعية الموجودة في إيران منذ عام 1920 أي بعد قيام الثورة البلشفية، الذي أوصل صدامه مع النظام إلى حد حرب العصابات والتشكيلات المسلحة، وكذلك الحزب الليبرالي الوطني (نهضت آزادي إيران: النهضة لحرية إيران) والذي أسسه (مهدي بازرگاني) و(آية الله طالقاني)، واللذين أمضيا في معتقلات الشاه مدد طويلة، ومن أهم عناصره (إبراهيم يزدي)والمفكر (علي شريعتي)، حتى أن حركة مجاهدي خلق التي تأسست عام 1965، ذات التوجه اليساري والتي كان لها بقيادة مسعود رجوي تاريخ طويل من مناهضة الشاه ورغبته في الإعتماد الكامل على الولايات المتحدة، فكل التيارات الوطنية في ذلك الوقت كانت تعمل تحت مظلة القومية والذاتية الإيرانية حتى على المستوى الديني. وكان خطأ الشاه (محمد رضا بهلوي) الفعلي إلغاء كل الأحزاب عام 1975 وحلها وإعلان حزب (رستاخيز) هو الحزب الوحيد وهو حزب الشاه، ومقاومة كل التيارات الإصلاحية والمعارضة مقاومة دموية، فكان ذلك بداية الإنهيار لأنه أعطى الإتجاه الديني مساحة لم يكن يحلم بها، فأصبح المتنفس الوحيد القادر على احتواء كل المعارضة الإيرانية، فإغلاق حزب أسهل من السيطرة على تيار ديني، فكان لابد من إطار نظري يعمل كمظلة لهذه المعارضة الدينية، فشكلت نظرية ولاية الفقيه كما تناولها الخوميني هي المبرر الواضح لوصول رجال الدين لسدة الحكم. وبعد مذابح كان ثمنها الوحيد دماء آلاف من الشعب الذي عاش الحلم الثوري نجحت الثور، وخرج الشاه وجاء الخوميني محمولاً على الأعناق، بآلاف وملاين المؤيدين.
ولم تكن مرحلة الثورة ووعد الجمهورية بمختلفة عن القمع الملكي، فكيف تتسق ولاية الفقيه مع التعددية الحزبية وحرية الاختلاف، فلا اختلاف بين نظرية الحكم الملكي الذي يكتسب سلطانه من ميراث الملكية المقدس في إيران، وبين الحكم الديني الذي يزعم أنه دولة الله على الأرض. فكانت نهاية الأحزاب الفعلية، فأستقال أول رئيس للوزراء في الحكومة المؤقته مهدي بزرگان بعد أزمة الطلاب والسفارة الأمريكية وعدم موافقته على الدستور الجديد وسيطرة رجال الدين بشكل مطلق على الحكم، وتم عزل (أبو الحسن بني صدر) ذا التوجه الليبرالي الوطني وهروبه من إيران مع مسعود رجوي، وتمت تصفية جماعية بالآلاف لمجاهدي خلق ووصفهم بالمنافقين، أي استخدام الدلالة السياسية لهذا المصطلح، وتم اعدام رئيس حزب (رستاخيز) (جواد سعيد) وتصفية بقية عناصر الحزب، وكانت نهاية حزب توده لا تحتلف عن الباقين، رغم محاولة توده إستمالة الخوميني والتلاعب بالكتابات والشعارات حتى تتسق والدولة الدينية الجديدة، ولكن النظام الديني لم يقبل تلك التغيرات نتيجة لإتصال توده بالأقليات الإيرانية وخاصة الكردية لتفعيل حالة الوحدة الوطنية وكذلك إيجاد ثقل سياسي بديل. فتم اتهامهم بالخيانة والكفر وأصدرت المحكمة الثورية أحكام الإعدام ضدهم وتم اسقاط الحزب وكان المسؤول عن هذا الملف في جانب كبير منه (هاشمي رفسنجاني). وانتهت الحياة الحزبية بشكلها المتعارف عليه. وفي حقيقة الأمر لا نتمكن من إدانة النظام الديني منفصلاً في هذه المرحلة فالكل مدان للنهاية مما في ذلك التوجهات التلفيقية للأحزاب.
خلفت هذه المرحلة فراغا أيدلوجيا واضحا، في الحياة السياسية الإيرانية، فلا يوجد غير ولاية الفقيه والدولة الدينية هي الأساس الأيدلوجي الوحيد الذي يصبح قانوناً قيام أي حزب من خلاله، أي أنها الشرط الأساسي للحياة الحزبية، وبالتالي نحن نتحدث الآن عن تيارات سياسية في شكل أحزاب وليس العكس. فحتى الأحزاب الإصلاحية مثل (جبهت مشاركت ايران اسلامي) الذي أسسه (محمد رضا خاتمي) أخو (سيد رضا خاتمي) الرئيس الأسبق، رغم اعتماده على الأفكار المثالية لعلي شريعتي في جانب منه، إلا أنه يؤمن بالشرعية الدينية وسلطة الفقيه وكل همه هو محاولة تحديد الإطلاق وليس الفقيه ذاته، وأهم عناصره (محسن ميرداماد) الذي كان من العناصر الأصيلة في أزمة رهائن السفارة في بداية الثورة، و(سعيد حجاريان) من مؤسسي جهاز المخابرات الإيرانية، وكلاهما يتعرض الآن لصفقة المحاكمات، التي تهدف القضاء على كل التوجهات الإصلاحية على هشاشتها. حتى حزب (كارگزاران سازنگي: كوادر البناء) الذي أُسس برعاية رفسنجاني وله ميول معتدله إلا أنه يهدف إلى الحفاظ على المصالح الإقتصادية وسياسة (البازار) التي يقودها رفسنجاني ولا يهدف بالمرة مفهوم الدولة الدينية أو الديمقراطية، فهو تحت نفس المظلة الأيدلوجية، ورغم وجود حزب (اعتماد ملي: الثقة الوطنية) ذي الميول الإصلاحية، الذي أسسه مهدي كروبي، إلا أنه هش حتى على المستوى النظري ولم يكن داعماً لكروبي نفسه في الإنتخابات الأخيرة. هذا في مقابل الإتجاه الأصولي الممثل في المرشد والعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية للحوزة الدينية، رغم وجود (آية الله حسين منتظري) نائب الخوميني المعزول لمعارضته له في مبدأ الولاية المطلقة، وتلاميذه اللذين شكلوا (مجمع مدرسين ومحققين حوزه علمي قم) إلا انه تيار من داخل التيار الحوزي ذاته، ولم يحظ بدعم من أي من المؤسسات الرسمية للدولة التي أصبحت تميل الآن في عهد (احمدي نجاد) إلى الطابع العسكري الديني وهذه الفكرة تنقلنا إلى مرحلة تالية في تحليل الفصام داخل الدولة الدينية.

الثورة والعسكر (جدلية الثورة والدولة):
إن بنية الثورات أنها ضد التنوع والإختلاف أي ضد الديمقراطية ذاتها، فهي تقوم لصالحها ولكن الطابع النخبوي للثورات يجعلها محدودة الرؤية والمصلحة، وتحتاج المجتمعات لفترات طويلة لقبول حالة الإختلاف التي قد تنتج ملامح الدولة المدنية، هذا ما حدث في إيران وإن كانت السمة الدينية تُشكّل عائقاً أخر في سبيل الدولة الديمقراطية، فهناك تحول حاصل في بنية الدولة الإيرانية ذاتها ولكنه تحول أصولي يتسق والطبيعة الأيدلوجية للنظام. ففي بدايات قيام الثورة تمكن التيار الديني من تحييد الجيش بشكل كامل حتى أن الثوار الإيرانيين كانوا يضعوا أكاليل الورود على أعناق الجنود والدبابات اللذين أمرهم الشاه يتصفية الوضع الثوري، بناءاً على أوامر من الخوميني شخصياً في منفاه، والتي كان ينقلها (علي خامنئي) و(هاشمي رفسنجاني)، وكانت تلك هي مرحلة تحييد الجيش بل وتصفيته بعد ذلك من قبل الكيان الدولة بعد نجاح الثورة. تمت أولى التصفيات لقيادات الجيش علي يد (صادق خلخالي) أحد رجال الدين البارزين وأول مدعي عام، خوفاً من أي إنقلاب عسكري ممكن، مما أدى إلى إضعاف الكيان العسكري الإيراني خاصة في مرحلة الحرب العراقية، وتمكن الجيش العراقي من احتلال مساحات واسعة من إيران في البداية، فكان الحل هو تأسيس قوات من المتطوعين الموالين للثورة والمؤمنة بالطابع الديني للنظام فكان مائة ألف متطوع هم بداية (سباه باسداران: الحرس الثوري)، معظم قياداته من (جماعة أنصار حزب الله) والتي كانت تتلقى تدريباتها تحت قيادة منظمة (فتح) في فلسطين في العهد الملكي، و لها دور فعال في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ونظام الشاه.
وفي تلك المرحلة ورث الحرس الثوري كل مميزات الجيش النظامي مما مثل جيشا موازيا، هدفه في النهاية الحفاظ على كل منجزات الثورة تحت القيادة الدينية، فهو الحامل الأصيل للأيدلوجية الثورية الدينية. ولكن مع نهاية الحرب العراقية إتجه الحرس للداخل فلم يعد هناك عدو واضح لممارسة المهمة الحقيقية لتي خلقوا من أجلها. فأصبح له دور في كل أشكال النظام بدءاً بالمدارس والمستشفيات والجامعات والحوزة الدينية ذاتها،. كل هذا يتم بمنتهى الدقة والتنظيم، فلا دخل للحرس بالسياسة الداخلية إلا بما يضر بمصالح البلاد كما أرسى دعائمه الخوميني في بداياته.
ولكن لحظة التحول جاءت في مرحلة لاحقة لم يكن نجاد ابن الحرس الثوري سبباً أولاً فيها، فبداية تحول رجال الدين ممثلي الوعي الثوري الأول من مرحلة الثورة إلى مرحلة المكاسب الخاصة، وصراع المصالح الداخلية داخل الحوزة وخارجها في النظام ذاته، مما هدد الجانب الثيوقراطي في الدولة، خاصة مع تتابع الأجيال وتنوع الطبيعة الديمغرافية في المجتمع الإيراني والبعد الزمني النسبي عن مرحلة الثورة بحيث لم يشهد الجيل الجديد الملاحم الثورية الأولى، وفقدان رجال الدين لكثير من مكاسبهم على المستوى الاجتماعي لصراعاتهم الخاصة ومحاولاتهم جني الثمار المادية للمراحل السابقة، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الطبقة في عمومها مستهلكة للمكاسب وليست منتجة لها بشكل عام. هذا من جانب ومن أخر ضعف التيار الإصلاحي نتيجة للفراغ الأيدلوجي الحاكم لها كما أشرنا، بل وهشاشة برامجة ومراهناته على الإثارة الشعبية بدلاً من المصالح العامة، فلم يتبق في النهاية غير الحرس الثوري الذي يتمتع ببنية أيدلوجية راديكالية ثورية قوية لبعده عن الحياة السياسية ولبقائه على العهد والدور القديم، فأصبح بقاء النظام مرهوناً بسطوة الحرس الثوري وقوته فالنظام قد لجأ للطريق العسكري لإنعدام الخيارات الأخرى فهي مسالة صراع من أجل البقاء. وبالتالي نجاد ساهم في هذه الفكرة بدعم من المرشد الأعلى وليس هو السبب الوحيد.
فتمكن الحرس من السيطرة على الحوزة الدينية وعزلها تماماً عن الممارسة السياسية الحقة، وكذلك سيطر على مصادر الدخل القومي الممثل في البترول وعائداته بحيث وضع نجاد مركز الحرس في الوسط والجنوب على الخليج وأبار البترول، ونقل الجيش النظامي إلى الشمال، وأصبح للحرس سطوته على مشاريع الدولة فأصبح معظمها يخص الحرس الآن مما أعطاه سلطة إقتصادية بجانب السطوة السياسية. بل أن نجاد قد عمل على تعيين قيادات الحرس في المناصب الحكومية والقضاء تماماً على طبقة التكنوقراط التي أسسها رفسنجاني في مرحلة سابقة، بل أن أغلب الوزرات ومن ضمنها وزراة الداخلية مثلاً في حكومته السابقة كان من الحرس على خلاف المعتاد أن يكون من رجال الدين. أي الوضع الداخلي والأمني والإقتصادي تحت سيطرة المؤسسة العسكرية.
فالحرس الثوري منتم لطبيعة الدولة الدينية ومساهم حقيقي في المشروع الثوري، بشكل قد يزايد فيه على خطاب المرشد ممثل التيار الديني والسياسي بزعم أنهم ملهمون من قبل المهدي ذاته. فهذا التحول الملحوظ في السياق الثوري قد تعقبه ثورة على الثورة من الداخل في طور التأسيس للدولة المدنية، ولكن من المؤكد أن هذا لن يحدث في القريب. وحتى تأتي تلك اللحظة سيظل المقهور الوحيد وهو الشعب مُغيب من كل السياقات، وسنظل دون وعي منا أو بوعي زائد نخلد لغة الحاكم مهما أختلفت أشكالة في إيران، فالمجموع هو ضحية هذا الصراع الفصامي بين الدولة والدين.

(أكاديمي مصري )
ahmedlashin@hotmail.co.uk