تفاقم ظاهرة الطلاق!

كثيراً ما نسمع بين فينة وأخرى عن وقوع حالات الطلاق التي طالما يكون ضحيتها الزوجة والأطفال، وإذا ما بحثنا عن السبب المباشر لهذه النتيجة، فإنه لا يمكن أن يساورك شكّ في أنَّ المال هو السبب المباشر لهذه النتيجة، التي راح ضحيتها الكثير من الأسر العربية التي وصلت الأراضي الأوروبية، والضياع الذي لحق بأغلبيتها، وكانت النتيجة الطلاق هو الحل الأسلم لإنهاء هذه المعضلة التي ما زالت تكرر نفسها كل يوم...

المشكلة تأزمت واتسع أوارها، وصاحبها تعنيف للمرأة، كثير منهن تحولن إلى ضحية كرمى هذه المطالب المحقة التي لمجرد رفع صوتها، وطالبت بحق من حقوقها، إلّا أن العقلية الخشبية طالما وقفت حجر عثرة حيال أي نجاح أو تقدم يمكن معها تجاوزه.

وما يؤسف عليه أن أنقل صورة حية طالما وقفنا عندها، أو سمعنا بها، وبصورة خاصة بالنسبة إلى اللاجئين الذين وصلوا إلى أوروبا وعاشوا فيها، وتوقفوا عند حياة جديدة.. وهذه الحياة شابها كثير من المنغصات والمواقف، ويتوقف عندها كثيرون… وظلت هذه المشكلة قائمة إلى اليوم، وبسببها تفككت كثير من الأسر، وكان الطلاق والتفريق هو أبرز نتائجها لإنهاء معضلة قائمة.

وهذا الموقف يؤكد الدور الذكوري والسلطة التي يفرضها بعضهم على زوجاتهم من خلال سيطرتهم عليهن، وإيذائهن ليس جسدياً فحسب وإنما مادياً، من خلال سحب بطاقة الائتمان البنكية الخاصة بهن، والاحتفاظ بها في جيبه الخاص، باعتباره السيد أو الحاكم بأمره، ووقف أي دعم يمكن أن يساعدهن على نفقات الحياة ومصاريفها، وما أكثرها. وأمثال هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي وصاروا ينظرون إلى المرأة نظرة دونية واستعلاء، فتراهم يتركونها تغرق في طلب الحاجة والإذلال لرب الأسرة على وجه التحقيق، الذي تراه يسيطر على المرأة، ويقف حيالها موقف المتفرج حيال أي نجاح أو تقدم يمكن أن تحقق معه في حال حاولت أن تعيش بعض ما منحها القانون في تلك البلاد، ويفضلوا أن يعاملوها معاملة قاسية وفيها كثير من الاستهزاء، بعيداً عن أي آمال أخرى بإيجاد الحلول المناسبة بينهما، أو العمل على إرضائها، أو التعامل معها بخلق حسن، بل الاصرار على الاحتفاظ ببطاقة "الصرّاف الآلي"، الخاصة بها، ويحاولون عبثاً إلغاء دورها بصورة نهائية، وهذا التصرف غير المسؤول خلق فجوة كبيرة بين الأزواج لجهة الاحتفاظ بتلك البطاقة التي يتكيف بها أغلب هؤلاء المهاجرون، ويحتفظون بها لأنفسهم بعيداً عن الزوجة التي تحاول جاهدة الاحتفاظ بها، لا سيما أنها تُعد مفتاح شخصيتها، ولكن دون جدوى، ما خلق شرخاً كبيراً بين الأزواج الذين كثيراً ما تفاقمت وتأججت المشكلة بينهما، ومنها ما دفع البعض إلى طلب الطلاق!

وإذا ما بحثنا عن حل فإن الإجابة التي تطفو إلى السطح تؤكد أنه على المرأة أن تساعد زوجها في مسؤوليات البيت، ولكن بشرط بقاء البطاقة البنكية بيدها، وليس من حق الزوج. والمرأة، باعتقاد أمثال هؤلاء مكانها في البيت، والاهتمام بالكنس والمسح والتنظيف وطهي الطعام!.

هذا هو رأي الغالبية من أعداء المرأة الذين ـ وبالرغم من وصولهم إلى أوروبا ـ إلّا أنهم ما زالوا متمسكين بهذه التقاليد، وما زالت المرأة تعاني من تهميش دورها، والبقاء لا صوت ولا مكانة لها بعرف أمثال هذه الشريحة من الرجال الذين يحاولون قهر المرأة، وينظرون لها نظرة سوداوية بغيضة! ولا ننسى أن هذه الفئة من الرجال ما تزال بحاجة إلى إعادة "روداج"، وتعليمها من جديد، والغرف من مناهل الحياة ودروسها، لأنهم بحاجة إلى مزيد من الاستزادة وتعلم العبر من خبرات الآخرين.