كشف الحقيقة حول جريمة أميا الإرهابية

في 17 تموز (يوليو) من العام الجاري، وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لانفجار مبنى الجمعية الخيرية اليهودية في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، تحدث رئيس جمهورية هذا البلد عن ضرورة محاكمة غيابية لعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النظام الإيراني، قائلاً إن هؤلاء الأشخاص ملاحقون من قبل القضاء الأرجنتيني منذ سنوات بسبب ارتكابهم لهذه الجريمة.

قال خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين: "إن 18 تموز (يوليو) هذا العام يمثل ثلاثة عقود من الإفلات من العقاب والمناورات التي قام بها شخصيات خفية كانت تحاول إخفاء الحقيقة وجعل القضية طي النسيان... لكننا نسعى في المسار القانوني والحقوقي لجعل المحاكمة الغيابية لهذه الجريمة البالغة الجدية ممكنة. هذا المسار القانوني سيمكن من محاكمة مسؤولي النظام الإيراني الذين شاركوا في هذا الهجوم".

وأضاف في جزء آخر من تصريحاته: "نحن نرحب بحكم المحكمة الفيدرالية الجنائية بتاريخ 11 نيسان (أبريل)، وهو الحكم الذي صنف هذا الهجوم كـ'جريمة ضد الإنسانية'. هذا مهم للغاية لأنه يسجلها كجريمة، وفي النهاية سيتم التعرف على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله اللبناني كمسؤولين عن هذا الهجوم".

كما قالت وزيرة الأمن الأرجنتينية باتريشيا بولريتش يوم الخميس، 18 تموز (يوليو): "النظام الإيراني هو المسؤول عن هذا الهجوم... لقد تم إثبات تمامًا أن هذا الهجوم تم تنظيمه في سفارة إيران في الأرجنتين... نحن نعلم منذ سنوات من هم... نعلم من كان المسؤول، وهو النظام الإيراني وحزب الله اللبناني... لقد تلقوا التنبيهات الحمراء من الإنتربول؛ ونحن في انتظار مرحلة المحاكمة".

دعم محاكمة مرتكبي جريمة "أميا"
بمناسبة الذكرى الثلاثين لانفجار مركز أميا، كتب خورخي فرناندو راميرز، رئيس بوليفيا السابق، في موقع إنترناشونال بيزنس تايمز: "في ظل عدم اتخاذ أي إجراء وعدم المحاسبة تجاه انفجار بوينس آيرس، استمر النظام الإيراني والحرس الثوري في توسيع نفوذهم في الأرجنتين وبقية دول أمريكا اللاتينية. كما تظهر التقارير العديدة عن التفجيرات الأخرى والاغتيالات المستهدفة، فقد نما تهديد الإرهاب المدعوم من النظام الإيراني على نطاق عالمي".

وأضاف رئيس بوليفيا السابق: "في حزيران (يونيو) 2018، تم التعرف على دبلوماسي إيراني (يقصد أسد الله أسدي الذي حكمت عليه محكمة أنتويرب الجنائية في بلجيكا بالسجن 20 عامًا) كان يعمل في سفارة النظام في فيينا عاصمة النمسا، كالعقل المدبر لمؤامرة تفجير قنبلة مصممة بدقة في تجمع لعشرات الآلاف من الإيرانيين المقيمين في الخارج بالقرب من باريس، الذي نظمته المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وقبل بضعة أشهر في عام 2023، نجا البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، السياسي الإسباني، بصعوبة من محاولة إرهابية في وسط مدريد".

ويواصل فرناندو بالإشارة إلى المؤتمر العالمي لإيران الحرة ـ 2024، مضيفًا: "عقد ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمرًا كنت فخورًا بالمشاركة فيه. في السنوات الأخيرة، حصل المجلس الوطني للمقاومة على دعم الآلاف من المشرعين في عشرات البلدان حول العالم، الذين أدركوا جميعًا أن تهديد الإرهاب من النظام الإيراني لن يزول إلا بإسقاط هذا النظام. لذلك، فإن مسؤولية جميع الحكومات الديمقراطية هي إدراج الحرس الثوري في القائمة السوداء، وإضعاف وكلائه الإرهابيين، وعزل النظام الإيراني، ودعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية دعمًا أخلاقيًا وسياسيًا".

نظرة مختصرة على خلفية الأمر
في مساء يوم 18 تموز (يوليو) 1994، وقع هجوم إرهابي مميت بوضع سيارة مفخخة قوية أمام مبنى الجمعية الخيرية اليهودية في بوينس آيرس (المعروفة اختصارًا بـ "أميا"). أسفر هذا الهجوم الإرهابي عن مقتل 85 شخصًا وإصابة أكثر من 200 من المواطنين الأرجنتينيين.

منذ لحظة وقوع هذه الجريمة، سعى العديد من الباحثين والصحفيين والسياسيين والقانونيين لكشف سبب ودوافع هذه الجريمة البشعة، وكان السؤال المطروح هو ما الهدف والرسالة من هذه الجريمة اللاإنسانية؟

في 10 آب (أغسطس) 1994، أي بعد ثلاثة أسابيع من ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، كشفت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية النقاب عن هذه الجريمة وأعلنت أن "تفجير مركز أميا في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين؛ قد تم التخطيط له في طهران من قبل الحرس الثوري ووزارة المخابرات ووزارة الخارجية في النظام الإيراني، وتمت الموافقة عليه في المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام".

وفقًا لمعلومات المقاومة الإيرانية، والتي أكدت صحتها صحيفة واشنطن بوست المرموقة في 22 آب (أغسطس) 1994، تم اتخاذ قرار هذا التفجير في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام برئاسة رفسنجاني في 14 آب (أغسطس) 1993 بحضور المستشارين العسكريين والأعضاء الدائمين في هذا المجلس، وبعد موافقة خامنئي النهائية، تم تكليف التنفيذ للعميد أحمد وحيدي، قائد قوة القدس الإرهابية في ذلك الوقت (وزير الداخلية الحالي للنظام الإيراني). كما قام العميد وحيدي في اجتماع قيادة قوة القدس بحضور حسين مصلح (من قادة العمليات الإرهابية للقدس)، ومرتضى رضائي (قائد استخبارات الحرس الثوري)، وتهراني (قائد دعم قوة القدس) والملا أحمد سالك (ممثل خامنئي في قوة القدس)، بتكليف تنفيذ العملية إلى أصغري (من عناصر قوة القدس) الذي كان يعمل بصفة دبلوماسي في سفارة النظام في الأرجنتين.

أدت تنسيق هذه الجهود المشتركة إلى ارتكاب الجريمة الإرهابية ضد مركز أميا.

كلمة أخيرة:
من الناحية القانونية، يُعتبر تفجير مركز "أميا" عملاً إرهابيًا وجريمة ضد الإنسانية بامتياز. وبالتالي، وفقًا للقوانين الجنائية الدولية، ورغم مرور 30 عامًا على هذه الجريمة، فإن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وجميع الآمرين والمنفذين لهذه الجريمة قابلون للملاحقة الجنائية والمحاكمة والعقاب.

الآن، شعب الأرجنتين، وتاريخ هذا البلد، وضمير العدالة العالمي، وبشكل خاص شعب إيران، في مقدمتهم القاضي الشجاع والعادل ألبرتو نيسمان، الذي ضحى بحياته في تحقيقاته ومتابعاته القضائية لهذه القضية، ينتظرون تحقيق العدالة. الجميع يراقبون ما ستفعله السلطة القضائية الأرجنتينية، وما سيكون مصير هذه القضية. هل سيتحقق العدل؟

وصفت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القاضي نيسمان الذي قُتل في مواجهة شجاعة مع الإرهاب الحكومي والفاشية الدينية الحاكمة في إيران، ولأجل كشف الصفقات السياسية والتجارية المتعلقة بهذه القضية، بهذه الكلمات:

"القاضي ألبرتو نيسمان ليس فقط شهيد شعب الأرجنتين، بل هو شهيد السلام والإنسانية في مواجهة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، هو على وجه الخصوص في مصاف شهداء شعب ومقاومة إيران ضد الأصولية والإرهاب المنبثق منها. لقد وقف بشجاعة في وجه نظام الملالي".