الشرق الأوسط المضطرب ودور إيران المحوري في عدم الاستقرار العالمي

يشهد الشرق الأوسط حاليًا فترة من الاضطرابات الكبيرة، حيث يقع نظام الملالي في إيران في قلب الأزمة. تكمن جذور حالة عدم الاستقرار هذه في إخفاقين فادحين: إهمال المجتمع الدولي لصعود الأصولية الإسلامية، وتواطؤ الدول الغربية في استرضاء النظام الديني العنيف في طهران.

وبالرغم من التحذيرات المستمرة من جانب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشأن التهديد العالمي الذي تفرضه الأصولية الإسلامية، فقد اختارت العديد من القوى الغربية طريق التقارب مع ملالي إيران. وقد شمل هذا النهج تجميد وحظر المنظمات التابعة للمقاومة، مما أدى إلى إضعاف أقوى معارضة لنظام طهران. إنَّ هذه السياسة المضللة لم تعرض شعوب الشرق الأوسط للخطر فحسب، بل أدت أيضًا إلى زعزعة استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الغرب.

واليوم، بينما يبحث زعماء العالم عن حلول للأزمة المستمرة، فإنهم غالبًا ما يتجاهلون الأسباب الأساسية التي تجعل طهران تظل معادية للمجتمع الدولي. يواجه النظام، تحت قيادة المرشد الأعلى علي خامنئي، تحديين كبيرين: أي تسوية يمكن أن تُعتبر علامة ضعف، مما يهدد سلطة خامنئي داخل إيران وبين القوات التابعة له. كما أن الحرس الثوري أصبح عرضة للخطر بشكل متزايد بسبب انتشار الفساد الاقتصادي والاختراقات الأمنية. وقد تؤدي هذه الهشاشة إلى تفاقم الاضطرابات الداخلية وتشجيع المجتمع الحريص على الإطاحة بالنظام.

أحد العناصر الحاسمة التي غالبًا ما يتم تجاهلها في هذه المعادلة هو وجود "وحدات المقاومة"، وهي شبكة من النشطاء المنتسبين إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وكان لهذه الوحدات دور فعّال في تنظيم الاحتجاجات المناهضة للنظام، خاصة منذ انتفاضة 2017. وعلى الرغم من القمع الشديد، استمرت أنشطتهم في النمو، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لنظام خامنئي. وفي قمة إيران الحرة لعام 2024، سلطت المقاومة الإيرانية الضوء على الاحتجاجات المذهلة التي قادتها هذه الوحدات والتي بلغت 20 ألفًا، مما أظهر قدرتها على حشد الشعب الإيراني ضد النظام.

ويتعين على المجتمع الدولي أن يعترف بأخطاء الماضي وأن يغير استراتيجيته. يشمل ذلك الاعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني، ودعم المقاومة المنظمة ضده، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء الشاملة. إنَّ القرارات المتخذة الآن سوف تشكل مستقبل الشرق الأوسط، وتحدد ما إذا كان سيستمر في الانزلاق إلى الفوضى أو التحرك نحو الاستقرار والسلام.

استقالة ظريف والخلاف السياسي العميق في إيران

وتسلط الاستقالة المفاجئة لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الذي تولى منصبه لفترة طويلة، الضوء على الانقسام الطائفي العميق داخل المشهد السياسي الإيراني. ويمثل ظريف، المعروف بدوره في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، نهجًا أكثر اعتدالًا في حكومة يهيمن عليها المتشددون بشكل متزايد. وتعكس استقالته القوة المتنامية لهؤلاء المتشددين، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، ومعارضتهم لجهود ظريف الدبلوماسية.

يشير رحيل ظريف إلى تحول محتمل في سياسة إيران الخارجية نحو موقف أكثر تصادمية، وخاصة في علاقاتها مع الغرب. ومع تعزيز المتشددين لسلطتهم، تبدو احتمالات المشاركة الدبلوماسية وإحياء الاتفاق النووي قاتمة على نحو متزايد. وقد يؤدي هذا التحول إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لحل الصراعات المستمرة وزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.

وكانت ردود الفعل الدولية على استقالة ظريف متباينة، مع مخاوف من أن رحيله قد يعرقل الجهود الدبلوماسية. وبدون ظريف، قد تتبنى إيران موقفًا أكثر عدوانية، مع إعطاء الأولوية للقوة العسكرية على الدبلوماسية، وهو ما قد يكون له آثار عميقة على الأمن الإقليمي.

ومع ذلك، كما قالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: "وجد مسعود بيزشكيان، الرئيس الجديد للنظام، نفسه في منتصف الطريق بين روحاني ورئيسي. وتمثل حكومته مزيجًا من العناصر الإجرامية والفاسدة من إدارتي رئيسي وروحاني". وادعى من خلال المنفذ أن تورطه نابع من قلقه بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق للنظام &- وهو التهديد الذي اشتد مع تزايد الصراع الداخلي بين الفصائل المتحاربة في النظام. وأضافت رجوي: "لقد اعترف بيزشكيان بنفسه بأن هدفه الأساسي هو تنفيذ سياسات خامنئي". "ومع ذلك، وفي تناقض حاد مع الدكتاتورية الدينية، يظل الهدف الشامل للشعب الإيراني هو تفكيك نظام خامنئي ونظام ولاية الفقيه برمته، بهدف إقامة جمهورية ديمقراطية".

وقال بيزشكيان في حفل التنصيب: "مهمتي ومسؤوليتي، ومهمة الحكومة المقبلة، هي الالتزام بالرؤية التي حددها المرشد الأعلى والسياسات العامة التي نقلها" (تلفزيون النظام، 28 يوليو 2024).

وفقًا لموقع علي خامنئي على الإنترنت في 26 تموز (يوليو)، أوضح بيزشكيان فيما يتعلق باختيار أعضاء حكومته أنه سيذهب أخيرًا إلى خامنئي و"بالتنسيق والتشاور معه، سنتوصل إلى نتيجة لتقديم هؤلاء [الوزراء]... لدينا سياسات المرشد الأعلى، وحتى في هذه المناظرات والانتخابات كنت أقول إن هذه السياسات هي النور الهادي لطريقنا وتحدد هدفنا".

وبينما تبحر إيران في هذا الفصل الجديد، يتعين على العالم أن يدرك العواقب المهمة المترتبة على استقالة ظريف والتي مفادها أن "الأفعى لا تلد حمامة". يشير النفوذ المتزايد للمتشددين داخل الحكومة الإيرانية إلى احتمال انتهاج سياسة خارجية أكثر عدوانية ومواجهة، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. يواجه المجتمع الدولي، وخاصة القوى الغربية، خيارًا حاسمًا: فإما الاستمرار على طريق الاسترضاء أو التحول إلى استراتيجية تعترف بالمقاومة المشروعة داخل إيران وتدعمها.

تمثل هذه المقاومة، التي تجسدها "وحدات المقاومة" وحركات المعارضة الأوسع، التهديد الأكثر مصداقية للنظام الإيراني. ومن الممكن أن يؤدي دعم هذه القوى إلى شرق أوسط أكثر استقرارًا وسلامًا. إن نتيجة هذا الصراع الداخلي في إيران ستكون لها عواقب بعيدة المدى، ليس فقط على المنطقة بل أيضًا على الاستقرار العالمي.