الرئيس والصلاحيات

النقاش الأكثر أهمية هذه الأيام هو استقالة رئيس نادي النصر، الأستاذ إبراهيم المهيدب، بعد أن أصبح بقاؤه في دفة رئاسة هذا النادي العريق دون أن يملك الصلاحيات الكافية التي تجعله يقدم العمل الإداري الذي يعتقد أنه صحيح من وجهة نظره. ومن المؤكد أنه كان سيفعل ذلك وفق بعض التصريحات والمعلومات المتداولة في الوسط النصراوي لو مُنح الصلاحيات اللازمة. لكن الواضح أن سفينة النصر لا تحتمل قائدين، ومن الواضح أيضًا أن لغة التفاهم والحوار المثمر غائبة تمامًا بين جميع الأطراف. لذلك، كان من الأفضل أن ينسحب أحد الأطراف من المشهد، فحضرت استقالة المهيدب كما فعل رئيس الاتحاد من قبله، لؤي ناظر، حيث كانا - في ظل هذا التنظيم الإداري الجديد - الحلقة الأضعف.

هذا التضارب في الصلاحيات وعدم القدرة على خلق جو يسوده الحب والتفاهم على أقل تقدير في النصر والاتحاد، واللذين شهدا حالة استقالة مبكرة في الجانب غير الربحي الذي يشكل 25 بالمئة، قد يؤدي إلى إشكاليات مشابهة في المستقبل لنفس السبب. وقد نخسر في القادم من الأيام كوادر وطنية لديها القدرة على تقديم عمل إداري جيد.

إن الحلول في هذا الجانب قد تكون محدودة بعض الشيء، لكن استقالة رئيس النصر، إبراهيم المهيدب، وهو رجل الأعمال المقتدر، تجعل الحل في هذا الإطار ينحصر في بيع كرسي الرئاسة للأندية التي يستحوذ عليها صندوق الاستثمارات العامة. وحتى أكون أكثر وضوحًا، يستطيع صندوق الاستثمارات العامة، من باب الاستثمار وجلب المداخيل للأندية الأربعة التي استحوذ عليها، بيع كرسي رئاسة النادي. الرئيس الذي يريد أن يتمتع بصلاحيات كاملة في النادي يتقدم ويدفع مبلغًا يحدده الصندوق، ويكون العمل تحت إشرافه. ومن خلال هذا الحل، يستطيع من يرى في نفسه القدرة على خدمة هذه الأندية، وفق صلاحيات مطلقة وضمانات واضحة، التقدم لاستلام مهامه وتشكيل إدارته دون وضع تفاصيل خاصة، ووفق ضوابط عامة يضعها صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك الأندية الأربعة.

ودمتم بخير.