تصاعد الإعدامات في إيران: أداة للقمع ومواجهة انتفاضة الشعب

في الأشهر الأخيرة، استخدمت جمهورية إيران الإسلامية، تحت قيادة علي خامنئي، آلة الإعدام والقمع بشكل مكثف. تستخدم الإعدامات كأداة لقمع الاحتجاجات الشعبية ومنع تصاعد الغضب العام ضد فساد وعجز النظام. فقط في اليومين 1 و2 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تم إعدام 13 و17 سجيناً في مدن مختلفة من إيران. هذه الإعدامات تعكس خوف خامنئي من تصاعد الانتفاضات الشعبية.

في يوم 3 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تم شنق سجينين في سجن جرجان. هذه الإعدامات تمثل نماذج لتوجه متزايد في جميع أنحاء إيران. في تاريخ 6 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تم إعدام سجين في بم وسجين آخر في سجن دستگرد في أصفهان.

في 4 تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت وسائل إعلام النظام عن إعدام سجين في إيلام، والذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل ضابط من قوات الأمن في عام 2017. أيضاً في 2 تشرين الأول (أكتوبر)، في جريمة بشعة، تم شنق 17 سجيناً، من بينهم امرأتان، في سجون مختلفة في البلاد. واحدة من هؤلاء المعدومين كانت زهرا فيضي في تبريز.

من الجدير بالذكر أن زهرا فيضي، البالغة من العمر 41 عاماً، من تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية. تم اعتقالها قبل أربع سنوات بتهمة قتل زوجها وحُكم عليها بالقصاص. طلبت عائلة القتيل من عائلة زهرا مبلغ 4 مليارات و500 مليون تومان (ما يعادل 74 ألف دولار) لوقف تنفيذ حكم الإعدام، لكن عائلة زهرا لم تتمكن من تأمين هذا المبلغ. هذا المبلغ أعلى بكثير من سعر الدية الرسمي حسب القوانين والأنظمة التي أقرها نظام إيران، والتي حددتها السلطة القضائية للنظام بمبلغ مليار و200 مليون تومان هذا العام.

وفقًا للإحصاءات التي جمعتها لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بلغ عدد الإعدامات النسائية في إيران منذ بداية عام 2024 إلى 21 امرأة، حيث تم تنفيذ حكم 10 منهن خلال رئاسة بزشيكان.

استخدام الإعدام للسيطرة على المجتمع
الثلاثاء 1 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تم إعدام 13 سجيناً آخرين في سجون مختلفة في إيران. منذ تعيين مسعود بزشيكان كرئيس جديد لنظام إيران، بلغ عدد الإعدامات المسجلة على الأقل 255 شخصاً.

بالرغم من الزيادة الشديدة في عمليات الإعدام في إيران، لم يقم مسعود بزشيكان، رئيس النظام، بأي إجراء جدي أو فعال لوقف موجة الإعدامات. لم يكتفِ بالصمت إزاء هذه الجرائم الواضحة ضد حقوق الإنسان، بل ساهم بتوجهه السلبي عملياً في استمرار هذا الاتجاه. تُظهر هذه اللامبالاة وعدم الرد من قبل بزشيكان تواطؤه مع سياسات النظام القمعية، الذي يسعى فقط لاحتواء السخط الشعبي المتزايد من خلال زيادة القمع والإعدام. في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف الإعدامات، يكشف عدم اتخاذ أي إجراء من قبل المسؤولين رفيعي المستوى في النظام، بما في ذلك بزشيكان، عن دورهم في الحفاظ على آلة القمع بشكل أكبر.

في يوم 3 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، توفي سجين محكوم بالإعدام يدعى محمود دهمرده بسبب سكتة قلبية ونقص الرعاية الطبية في سجن زابل في محافظة سيستان وبلوجستان. تُظهر هذه الحادثة الحالة المتدهورة لسجون إيران وعدم اهتمام النظام بصحة وحقوق السجناء.

يسعى خامنئي من خلال هذه الإعدامات إلى منع انتشار الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية عبر خلق مناخ من الرعب والقمع. تأتي هذه الإجراءات في وقت يكافح فيه المجتمع الإيراني مع أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة، ويبحث الناس عن تغييرات جذرية.

عمليات الإعدام المروعة
استنادًا إلى التقارير التي تم الحصول عليها من خلال مؤيدي المقاومة الإيرانية من داخل البلاد، تم إعدام العشرات في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. في يوم 2 من شهر تشرين الأول (أكتوبر)، تم إعدام 7 سجناء، من بينهم امرأة، في سجن قزلحصار وسجين آخر في مشهد. كما تم إعدام 9 سجناء آخرين في إيلام وسراوان في 1 تشرين الأول (أكتوبر).

لا تقتصر عمليات الإعدام المتزايدة في إيران على السجناء العاديين فقط. في تاريخ 11 من أيلول، تم إعدام مرتضى يوسفي، بطل إيران السابق في المصارعة الرومانية، بعد 10 سنوات من السجن في سجن نوشهر الواقع في محافظة مازندران شمال إيران. وهو واحد من العديد من الأشخاص ذوي القضايا الحساسة الذين استهدفهم النظام.

دعوة إلى حملة لا للإعدام
السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، دعت المجتمع الدولي لدعم حملة "لا للإعدام" في ردها على هذه الموجة من الإعدامات. وأكدت أنه طالما أن هذا النظام في السلطة، ستستمر عمليات التعذيب، والإعدام، والقمع داخل إيران، وكذلك الحروب والإرهاب في المنطقة. وطالبت السيدة رجوي الحكومات والمنظمات الدولية بأن تجعل علاقاتها مع نظام إيران مشروطة بوقف الإعدامات والتعذيب، وكتبت على حسابها في "إكس": "بمناسبة اليوم العالمي ضد الإعدام، أدعو المجتمع الدولي لدعم 'حملة لا للإعدام' وجعل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام مشروطة بوقف التعذيب والإعدام. يجب أن يُحاسب قادة النظام على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

الكلمة الختامية
تُظهر عمليات الإعدام الواسعة في إيران أزمة عميقة في نظام ولاية الفقيه الذي يلجأ فقط إلى مزيد من قمع الشعب وخلق مناخ من الرعب. لكن هذه الإجراءات لم تتمكن فقط من إيقاف الاحتجاجات، بل أدت إلى زيادة الغضب وعدم رضا الشعب تجاه النظام. يجب على المجتمع الدولي أن ينتبه إلى هذه الحقيقة ويدعم الشعب الإيراني في نضاله ضد هذا النظام القمعي. يجب أن تكون وقف الإعدامات والضغط على النظام لاحترام حقوق الإنسان من أولويات المجتمع الدولي.