ممرض تشيكي يقتل 7 مرضى عمدا

الياس توما من براغ : أعلنت الشرطة التشيكية اليوم في مؤتمر صحفي استثنائي عن اعتقالها ممرض سابق في وحدة العناية المشددة في مشفى مدينة هافليتشكوف برود وتوجيه التهمة له بالقتل العمد لسبعة مرضى تتراوح أعمارهم بين 57 و 78 عاما ومحاولة قتل 10 آخرين من خلال تقديم دواء لهم يمنع تخثر الدم .
وذكر مدير شرطة محافظة شرق تشيكيا بيتر برشيبيل أن هذه القضية هي واحدة من أكثر القضايا جدية التي تحقق فيها إدارة الأمن الجنائي في تشيكيا .
وأوضح أن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل في المشفى ستة أعوام قد قام بعمليات القتل العمد هذه في الفترة الواقعة بين أيار مايو وأيلول سبتمبر الحالي وانه كان يقدم الدواء للمرضى عندما كانوا في حالة غياب عن الوعي أو تحت تأثير الحبوب وأنه كان يختار ضحاياه بشكل عفوي .
وأكد أن المتهم يتعاون مع الشرطة غير انه يتصرف بدم بارد وانه لم ينكر الجرائم السبع التي ارتكبها فيما تتحقق الشرطة من الحالات العشرة الأخرى التي توجد شكوك قويه بأنه حاول أيضا ارتكابها .
واعترف أن القضية معقدة و واسعة وان الدافع لارتكاب هذه الجرائم لم يتضح بعد وانه تم استبعاد قيامه بذلك من باب الرحمة . ووفق احد محققي الشرطة فان المتهم زكي وانه كان يقدم الدواء الذي يمنع تخثر الدم بكميات يصعب الكشف عنها بسهولة . وأشار إلى أن المتهم لم يعبر عن أي أسف إزاء ما قام به باستثناء التعبير عن الأسف لإلقاء القبض عليه .

وكانت إدارة المشفى قد لاحظت تزايد حالات الوفاة الناجمة عن إشكالات تتعلق بتخثر الدم ولاسيما في قسم العناية المشددة . ويقول رئيس الأطباء في هذا القسم بافيل لونغين بان الحالة الأولى قد سجلت في أيار مايو وانه تم التأكد لاحقا من أن شخصا واحدا كان يتواجد عند أغلب حالات الخلل في تخثر الدم مشير إلى أن هذا الدواء الذي أعطى للمرضى وهو هيبارين لا يتم تدوينه في سجلات المشفى ولذلك فان الوصول إليه لم يكن صعبا .

وقد تم فصله من العمل في 24 أيلول سبتمبر الماضي وتقديم إبلاغ جزائي بحقه للشرطة التي بدأت تحقيقا في الأمر لكنها لم تلق القبض عليه سوى مساء الجمعة . وخلال الفترة التي فصل فيها من العمل إلى حين إلقاء القبض عليه انتقل إلى العمل في مشفى مدينة أخرى تسمى ييهلافا غير أن التحقيقات الجارية لا تشير إلى انه ارتكب أي جريمة في مشفى المدينة .

وأكدت الشرطة انه في حال إثبات التهم الموجه إليه فانه يمكن أن يحكم عليه بالسجن المؤبد لان النظام الحقوقي التشيكي لا توجد فيه عقوبة الإعدام .