التشيك ينفقون المليارات على المخدرات والدعارة

الياس توما من براغ : أكد الخبير التشيكي في مكتب الإحصاء المركزي ييرجي فوبرافيل الذي يتابع مسالة حركة الأموال في الاقتصاد أن التشيك يصرفون سنويا على تعاطي المخدرات والدعارة أكثر من 15 مليار كورون أي نحو 680 مليون دولار أمريكي .وأوضح أن التشيك ينفقون 5و6 مليار كورون على المخدرات وذلك من جراء تعاطيهم لأكثر من 15 طن سنويا فيما يصرفون على الذين يقدمون الخدمات الجنسية من الرجال والنساء على حد سواء 7و8 مليار كورون .
وشدد على انه لا توجد إحصاءات دقيقة حول النفقات التي يصرفها التشيك على المخدرات والدعارة ، غير أن معلومات وزارة الداخلية والمؤسسات والمراكز المختصة التي تهتم بالمخدرات والدعارة تتوافق على هذه الأرقام التي تظل تقديرية .وأشار إلى أن التشيك يشترون من السوق السوداء أو يقومون بتصنيع نحو 10 أطنان من الماريجوانا سنويا ونحو 2و1 مليون حبة من نوع ايكستازي ونحو 5و3 طن من مادة البيرفيتين و2و2 من الهيرويين ..

وبشان الدعارة تقول بعض المعطيات التي ينظر إليها البعض على أنها مبالغة بان نحو 25000 شخص يمارسون الدعارة ليس فقط من النساء بل أيضا من الرجال فيما تميل بعض الجهات إلى التقدير بان الرقم الأكثر واقعية يتمحور حول 10000 امرأة ورجل .ويؤكد فوبرافيل أن هذه التقديرات تشمل جميع العاهرات أي اللواتي يعملن في النوادي والعلب الليلية و اللواتي يتوجهن إلى المنازل والمكاتب والفنادق حيث يتواجد الزبائن لتقديم خدماتهن الجنسية وأيضا اللواتي يقدمن هذه الخدمات في منازلهن الخاصة وأيضا اللواتي يتواجدن في الشوارع ليلا ولاسيما في المدن الكبيرة و بالقرب من الطرق الحدودية المجاورة للنمسا ولألمانيا .

ووفق المعطيات الرسمية فانه يوجد في تشيكيا الآن 800 نادي ليلي تقدم عمليا الخدمات الجنسية الكاملة رغم أن الدعارة غير مشرعة قانونيا في تشيكيا حتى الآن.وتعمل في هذه النوادي نحو 6000 امرأة أما أسعار الخدمات الجنسية فيها فهي بالمعدل الوسطي 3500 كورون تشيكي أي نحو 160 دولار أمريكي . ووفق التقديرات فان كل امرأة تعمل في هذه النوادي تمارس الجنس مع نحو 10 رجال أسبوعيا فيما يعملن في المنازل الخاصة نحو 2600 امرأة يستقبلن سنويا لا يقل عن 600 رجل أما في الشوارع فتعمل حوالي 700 عاهرة .ويضيف الخبير التشيكي إن دخل العاملات في هذا المجال هو جزء من ما يسمى باقتصاد الظل أي انه لا يتم تسديد ضرائب عن هذه الأرباح الكبيرة ولذلك فان الدولة تخسر سنويا عدة مليارات من الكورونات من جراء هذه الأعمال غير القانونية حتى الآن .