مواقع إباحية تروج للدعارة في البحرين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وأهاب المعاودة بالشباب ومتصفحي "الانترنت" بتركيز اهتمامهم على الجوانب المفيدة والايجابية وتجنب ما عداها من مفسدات الأخلاق التي لا طائل من ورائها غير الاضرار بزوارها وجرح مشاعرهم بما تنطوي عليه من إباحيات تقود إلى الانحراف وهو ما نأباه ونرفض ان يقع فيه شبابنا الذين نناشدهم التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وثوابتنا المتوارثة وعاداتنا وتقاليدنا المرعية التي تربت عليها الأجيال.
و تشهد البحرين جهودا كثيفة ايضا لمحاربة الدعارة في الشقق السكنية والفنادق وخصوصا في مجال التشديدات في الاحكام القضائية حيث كانت أكبر قضايا الدعارة التي شهدتها محاكم البحرين تلك التي عوقب فيها المتهم الأول (عربي وافد) بالسجن 7 سنوات، بعد أن حوكم أمام المحكمة الصغرى الرابعة برئاسة القاضي خالد المدفع في ابريل .2006، كما عوقب صديقه البحريني الذي كان يحرض على الدعارة بالسجن 5 سنوات، وذلك بعد أن تورط الاثنان في قضية تحريض على الدعارة، بالاشتراك مع عربيات من جنسيات مختلفة.
و كان وزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية محمد عبدالغفار عبدالله اصدر العام الماضي قراراً رقم 1 لسنة 2006 يقضي بمنع بث كل موقع إلكتروني ينشر مواداً إباحية أو يخل بالآداب في مملكة البحرين، ويأتي هذا القرار تنفيداً لما نصت عليه المادة 19 والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد ان لاحظت وزارة الاعلام وجود مواقع كثيرة تحتوي على مواد اباحية مخلة بالآداب والأخلاق تقتضي اتخاذ اجراءات قانونية لمجابهتها والحد من انتشارها.
كما يأتي القرار ليؤكد دور وزارة الاعلام واهتمامها بحماية النشئ من جميع اشكال وصور الاستغلال السيئ لهذه المواقع حتى لا تؤثر سلبا على اخلاقهم وصحتهم النفسية من جهة وتلبية للحاجة المتزايدة لوجود تشريعات خاصة باستخدام شبكة الانترنت تتوافق مع قيم واخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده من جهة أخرى.
وجاء في القرار أنه بعد الإطلاع علي المادة (19) والمادة (20) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وبناء على عرض وكيل الوزارة، قرر وزير الإعلام ووزير الدولة للشئون الخارجية في المادة (1) ان يمنع من البث في مملكة البحرين كل موقع إلكتروني ينشر مواداً إباحية أو يخل بالآداب، وجاء في المادة (2) "على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره".
ويشار هنا إلى ان اكثر من 65 فندقاً بحرينيا يعيشون صدمة كبيرة بسبب قرار الحكومة الجديد الذي يصفه المحللون والمراقبون " بأسلمة الفنادق" بعد ان قررت إدارة السياحة التابعة لوزارة الإعلام منع الملاهي والمراقص (الديسكو) والمشروبات الكحولية في جميع الفنادق والمطاعم السياحية الواقعة في الأحياء السكنية والقريبة من المدارس والمساجد، إلا أن القرار لم يحدد المسافة المقصودة واكتفى بكلمة"القريبة"، ما سبب نوعاً من اللغط لدى أصحاب الفنادق. ودعت إدارة السياحة الفنادق والمطاعم الى الالتزام بالقرار ابتداء من الأول من شهر مايو (ايار) 2007 المقبل، كما أصدرت قراراً ثانياً خاصاً بفنادق النجمة والنجمتين والثلاثة نجوم أمرت من خلاله بوقف العروض الفنية العربية والأجنبية في هذه الفئة من الفنادق، ومنعتهم من استقطاب الفنانين والفرق الفنية، ابتداء من 4 مارس(اذار) 2007 .
وتأتي هذه القرارات التي تهدد أكثر من 65 فندقا بالإغلاق تحسبا لأي صدامات محتملة مع النواب الإسلاميين الذين حققوا فوزا كبيرا في الانتخابات الاخيرة . واكد رئيس جمعية اصحاب الفنادق دون الاربع نجوم احمد سند ان قطاع الفنادق "الصغيرة" لم يستوعب القرارات بعد وقال " ان القرارات تأتي عشوائية وتعرض اصحاب الفنادق الى خسائر كبيرة تضر باستثماراتهم واعمالهم".