إستقالة ناشر لوجورنال تثير تخوفات على حرية التعبير

المقدس يثير جدلا في القانون الجديد للصحافة في المغرب
إستقالة ناشر "لوجورنال" تثير تخوفات على حرية التعبير

أحمد نجيم من الدار البيضاء : قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية محمد نبيل بنعبد الله إن مشروع قانون الصحافة الجديد للصحافة المكتوبة سيشكل قفزة نوعية جديدة بالنسبة للديمقراطية في البلاد. وأوضح في لقاء مع إذاعة محلية في الدار البيضاء أن المشروع جاء لإنهاء الإجراءات الإصلاحية التي عرفها قطاع الاتصال والإعلام في السنوات الأخيرة. وذهب إلى أن القانون اشتغلت فيه الحكومة مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وأن الاتفاق بين هذه الأطراف كان على 95 في المائة من فصوله ومواده.

القانون الجديد، وصفه الوزير بالنص المتقدم المتجاوب مع مطالب المهنة والمتكيف مع واقعنا المجتمعي" يكرس الحرية ويرفع المقاربة المسؤولة.

الاختلاف، حسب تصريح لمسؤول من نقابة الصحافة، لـ "إيلاف" مرتبط أساسا بالعقوبات السالبة للحرية، وأوضح أن النقابة تعارض نصوصا قانونية تدخل الصحافيين إلى السجن، كما أوضح أن هناك دعوة إلى تحديد دقيق وضوابط بخصوص بعض النصوص المتعلقة بالمقدس، سواء العائلة الملكية أو العقيدة الإسلامية.

وتتجه الوزارة المغربية إلى تبني قانون يعاقب عقوبة سجنية "المس بالمعتقدات" و"المؤسسة الملكية"، وكانت فيدرالية الناشرين المغاربة، دخلت على الخط قبل أيام وأصدرت بيانا تحدثت فيه عن أخلاقيات المهنة، وحددت خطوطا حمراء على الصحافيين، منها الحديث عن الأخبار الخاصة للعائلة الملكية.

تأتي هذه النقاشات قبل أيام من إصدار حكم قاسي على مدير نشر نيشان" إدريس كسيكس وصحافية من المجلة نفسها سناء العاجي، على خلفية نشر تحقيق حول النكت تضمن نماذج من نكت يتداولها المغاربة، إذ أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ مع الغرامة ومنع المجلة لشهرين.

النقاش الدائر حول حرية الصحافة أثير ليلة أمس الخميس بقوة في ندوة استقالة بوبكر الجامعي، ناشر "لوجورنال"، إذ تحول إعلانه أسباب استقالته للرأي العام في ندوة بأحد فنادق الدار البيضاء، إلى دفاع عن المخاطر المحدقة بالصحافة المستقلة. صحافيون وفنانون وفاعلون من المجتمع المدني، بالإضافة إلى رجال القانون، جاؤوا يساندون الناشر الصحافي ويدقون ناقوس الخطر على حرية الصحافة. تحدث الحاضرون عن "أسطورة وخرافة استقلال القضاء" وعن "تكريس النظام للرداءة الصحافية"، وعن "سكوت غالبية الصحافيين على الحكم بمنع الصحافي علي لمرابط عن مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات". لمتسع القاعة الأعداد الكبيرة من الحقوقيين والإعلاميين والصحافيين، واستمرت الندوة لأزيد من ساعتين، وقد تلت فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا لها تحدثت فيه عن موقفها مما يحدث.

يعيش المغرب هذه الأيام نقاشا كبيرا حول حرية الصحافة، وهناك تياران متباينان لمعالجة المشكل، تيار الصحافة الموالية للدولة، تدافع عن التصور العام لسياستها في القطاع الإعلامي وتستفيد من الإعلانات الكثيرة رغم محدودية قرائها، ثم تيار الصحافة المستقلة عن الأحزاب، تنتقد بشدة الإصلاحات المزمع إدخالها على قانون الصحافة وتعاقب هذه الصحافة بالإعلانات رغم مبيعاتها المرتفعة.
najim@elaph.com