دبي: افتتاح عيادة لضحايا الاغتصاب بعد أحكام قضية الفرنسي

دبي: قالت فيرونيكا روبير، والدة الطفل الفرنسي الذي تعرض للاغتصاب في دبي، إن السلطات الإماراتية في دبي، وافقت على افتتاح عيادة خاصة في الإمارة لمعالجة ضحايا جرائم الاغتصاب والاعتداء. واعتبرت روبير، في حديث لشبكة سي ان ان أن ذلك يمثل انتصاراً لها لأن هذا المطلب كان أساسياً لديها منذ انطلاق الدعوى.

وكان الناطق باسم الحكومة الإماراتية في دبي، الدكتور حبيب الملا، قد قال تعليقاً على الحكم الصادر بسجن اثنين من المتهمين بواقعة الاغتصاب مدة 15 عاماً، إن خيار الاستئناف الذي طرحته والدة الفتى اعتراضاً منها على ما اعتبرته حكماً مخففاًَ "مفتوح لأي طرف يشعر بأن الحكم غير منصف."

وأضاف الملا": ولكن وبتصوري ووفقا لأي معيار يمكن أن يؤخذ حول هذه الأحكام، فإنها مناسبة جدا في ظل الظروف المحيطة بالقضية، وفي النهاية فإن القرار يعود للقضاء وهو مستقل بذاته."وأكد الملا أن الحكومة الإماراتية لم تتدخل مطلقاً في مسار القضية، ونفى صحة ما تردد عن عرض تسوية مالية لإنهاء القضية بقوله إن الحكومة "ليست على استعداد لتقديم أي مبالغ من المال والدخول في أي مباحثات حول أي تعويضات، فالقضية هي خاصة بين أفراد هم الذين ارتكبوا الفعل."

وأضاف: "وحسب علمي فإن الوالدة ومن خلال محاميها، هي من تقدمت بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 30 مليون درهم من المتهمين الذين تسببوا بهذه الجريمة."

وعن موقف السلطات الإماراتية في حال قامت روبير برفع أي دعوى في فرنسا أو سويسرا اعتبر الملا أن الموضوع "سابق لأوانه،" غير أنه لفت بالمقابل إلى استعداد الإمارات "لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة،" في حال رفعت دعوى مماثلة، قبل أن يعود فيستبعد ذلك بحجة عدم وجود أي أسس قانونية لها.

وبالنسبة لقضايا الشذوذ والاغتصاب، والنظرة إليها كـ "تابو" اعتبر الملا أن المسألة "مرتبطة بثقافات المجتمعات التي يدور فيها هذا الحديث،" غير أنه أشار إلى وجود فهم مغلوط للقضية في الإمارات "فالحديث حول هذه الأمور هو مسألة والسماح بممارسة مثل هذه الأمور هو مسألة أخرى مرفوضة اجتماعيا ودينيا،" على حد تعبيره.وكانت محكمة جنايات دبي، الناظرة في قضية الفتى الفرنسي الذي ادعى تعرضه للاغتصاب من قبل ثلاثة إماراتيين، أحدهم مصاب بالإيدز، قد أصدرت الأربعاء، أحكاما بالسجن لفترة 15 عاما لاثنين من المتهمين.

وقد أثار الحكم ردود فعل غاضبة من والدة الفتى، فيرونيكا روبير، التي سجلت اعتراضها على المدة التي اعتبرتها "مخففة،" وتعهدت بأن تقوم باستئناف الحكم إذا لم يقم الادعاء العام بذلك.وقالت روبير "لقد تحققت العدالة بأن جرّمت المحكمة المتهمين، لكن الحكم جاء دون ما توقعناه، خاصة وأن أحد المتهمين مصاب بالإيدز، وقد قام باغتصاب ابني وهو يعلم بمرضه."وأضافت: "الحكم جاء مخففاً.. ولذلك نأمل أن تستأنفه النيابة"، لأنها سبقت وطلبت تنفيذ أقصى العقوبات.

أما محامي روبير، حسين جزيري، فقد لفت إلى أن القضاء لم يبت بطلب تغريم المدعين، مما سيحيل هذا الطلب إلى المحاكم المدنية.يذكر أن القاضي أصدر حكمه دون مثول المتهمين أمامه، فيما تبقى دعوى المتهم الثالث، وهو قاصر، معلقة أمام محكمة الأحداث التي ستنظر في تقرير أعده طبيب نفسي حول وضع المتهم القاصر في 25 ديسمبر/كانو الأول الجاري.وكانت القضية قد استقطبت اهتمام الكثير من المراقبين، بعدما أصبحت أشبه بكرة الثلج التي تضخمت بفعل ما تحتويه من قضايا شائكة في المجتمعات العربية، مثل الشذوذ والاغتصاب والايدز. التفاصيل.

وشهدت المحكمة الأربعاء الماضي، جلسة صاخبة، إذ تقدم محامي الدفاع بمرافعته النهائية، والتي تمحورت حول بعض ما قال إنها "تناقضات" وردت في إفادات المدعين والتقارير الطبية.

وأثارت إشارة الدفاع إلى "مثلية" المدعي رداً عنيفاً من والدته، فيرونيكا روبير، التي صبت جام غضبها على المحامي، الأمر الذي أجبر القاضي على طردها من القاعة، وقد علقت على ذلكبالقول "لو كنت رجلاً للكمته."وكان محامي الدفاع، روكز حبيقة، قد افتتح مرافعته بالإشادة بـ"عزيمة القضاة" الذين يتولون القضية، وذلك باعتبار أنها "شغلت الرأي العام" على حد تعبيره، وقال إن والدة المدعي حولت الدعوى إلى "معركة إعلامية،" وقد رفض شخصياً الدخول فيها "رغم ما تلقاه من اتصالات" على حد تعبيره. القصة كاملة.

ويُذكر أن أحد المتهمين الثلاثة، يحاكم الآن أمام محكمة للأحداث بحكم سنّه.

ويشار إلى أن المجني عليه، وصديق له يبلغ من العمر 16 عاماً كان يهمان بمغادرة أحد المراكز التجارية في منطقة الجميرا في شهر يوليو/تموز، حين التقيا بالمتهم الحدث، وعندما سألهما عن وجهتهما، قالا إنهما سيذهبان إلى البيت، وأقلهما بسيارته وأخذهما إلى منطقة تدعى البرشاء، إلى أن حضر المتهمان الآخران.وورفض الفتى الآخر البالغ من العمر 16 عاما النزول من السيارة، إلا أنهما انزلاه بالقوة وأبقياه بعيداً عن مكان الحادثة، وهتكا عرض المجني عليه داخل السيارة بالتناوب، بحسب التقارير.