العفو عن فتاة القطيف ينهي انتقادات دولية وينطوي على توبيخ للقضاة

الرياض: قال محللون ان قرار العفو الذي أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله عن امرأة سعودية تعرضت لاغتصاب جماعي وصدر ضدها حكم بالجلد كان استجابة لانتقادات دولية أكثر منه محاولة لاصلاح نظام المحاكم الشرعية في المملكة.وتعرضت السعودية لضغوط عندما أمر مجلس القضاء الاعلى في الشهر الماضي بمعاقبة امرأة سعودية عمرها 19 عاما بالجلد 200 جلدة والسجن ستة أشهر لوجودها في خلوة مع رجل غريب عندما هاجمهما سبعة رجال اخرون واغتصبوهما في عام 2006. وفي الواقع فان مجلس القضاء الاعلى شدد حكما أصدرته محكمة أدنى أوصى بمعاقبة المرأة بالجلد 90 جلدة. وجرى تشديد عقوبة المغتصبين الى أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.وقال الرئيس الامبركي جورج بوش في وقت سابق من هذا الشهر ان الملك عبد الله " يعرف موقفنا الواضح والجلي" من هذه القضية.وقال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ردا على اسئلة في واشنطن الشهر الماضي انه يأمل بأن يتم تغيير الحكم.وتعتبر النخبة الليبرالية السعودية العفو علامة على الميول الاصلاحية للملك عبد الله وصفعة للقضاة وهم رجال دين يتبعون المذهب الوهابي. وقال المدون السعودي أحمد العمران انه لا يعتقد أن العاهل السعودي أصدر عفوا عن الضحية لمجرد أنه يريد اسكات المنتقدين. واضاف انه لو كان الملك عبد الله لم ير خطأ في المحاكمة فانه كان سيسمح للضحية بأن تستأنف الحكم امام محكمة أعلى.والعفو الذي أعلن هذا الاسبوع بمناسبة عيد الاضحي محاولة للموزانة بين حفظ ماء وجه القضاء وبين التعاطف مع الضحية وهي من الاقلية الشيعية في القطيف بشرق المملكة. وأشار قرار العفو الى أنه طال المرأة ومن كان معها من "التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة..."كما أشار قرار العفو الى أنهما كانا ضحيتين لجرم بالغ "الوحشية" وأمر القرار بمعقابة المغتصبين بأشد عقوبة ممكنة مؤكدا أن القضية لا تزال في انتظار مراجعة قضائية أخرى. ولم تحظ العقوبة بتأييد بين السعوديين. وأوضح استطلاع للرأي شمل ألف سعودي أجرته بالهاتف هذا الاسبوع جماعة مقرها واشنطن أن 38 في المئة من السعوديين عارضوها بينما ايدها 15 في المئة.وقال دبلوماسي يتابع الشؤون الاسلامية انه من المرجح أن تعزز القضية الاصلاحيين الذين يتطلعون لرؤية تعديل النظام القانوني بتقييد السلطات التي يتمتع بها القضاة. وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي أعلن الملك عبد الله عن خطط لاصلاح القضاء الذي لا يستخدم في الوقت الحالي مفهوم السابقة.وقال الدبلوماسي ان هذه لم تكن المرة الاولى التي تصدر فيها الاسرة السعودية الحاكمة عفوا في قضايا أثارت اهتماما دوليا سلبيا مشيرا الى قضية ممرضات بريطانيات ادن بالقتل وغربيين تورطوا في تجارة الخمور.وعبر نشطاء في مجال حقوق الانسان سرا عن خيبة أملهم لان صدور قرار عفو يعني ضمنا ان المرأة لا تزال مذنبة. كما أشاروا الى أن التصور السائد لدى الشيعة هو أن الاحكام لها دوافع طائفية وهي قضية على درجة بالغة من الحساسية لا تسمح بطرحها علنا.ولم يتضح لماذا نظر القضية قضاة سنة وليس في محاكم شيعية موجودة في منطقة الطائف. والمغتصبون أيضا من الشيعة.