السجن سبع سنوات لبحريني زور توقيع وزير

مهند سليمان من المنامة: قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن على مواطن بحريني غيابيا لمدة سبع سنوات ومصادرة المحرر المزور بعد ان قام بتزوير توقيع وزير العدل والشؤون الإسلامية والوكيل المساعد للتسجيل العقاري من أجل ضمان تسجيل عقاره، المحكمة أقرت التهمة المنسوبة للمتهم وهي التزوير في محرر رسمي، وارتكبها المتهم الذي يبلغ من العمر 50 عاما.
المتهم المسكين ارتكب أخطاء فادحة وغبية كشفت تزويره فأولها اسم الوزارة قد تغير بعد فصلها إضافة إلى ان عقاره الأصلي يقع في منطقة والعقار المسجل يقع في منطقة أخرى ، وتعود تفاصيل القضية إلى ارتكاب المتهم تزويرا بطريق الإضافة في محرر رسمي والمنسوب صدورها لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن اثبت بها بأنه تم نقل الملكية للمجني عليه وذيلها بتوقيعين ونسبها زورا لوزير العدل والشؤون الاسلامية والوكيل المساعد للتسجيل العقاري.
وقد اكتشف الموظف في جهاز المساحة والتسجيل العقاري وجود التزوير في التوقيع في الأوراق والوثائق التي قدمها المتهم لدى محاولته تسجيل عقار، إذ أن الموظف لاحظ تزويرا في التاريخ وتزويرا في موقع العقار، فالمسجل لدى الجهاز كان يفيد بأن العقار يقع في منطقة قرية بوري جنوب "العاصمة المنامة"، في حين ان العقار المراد تسجيله يقع في منطقة العكر الشرقي في سترة.
وبين الشهود أنهم اكتشفوا التزوير عندما اكتشفوا الاختلاف في رقم الوثيقة واختلاف موقع العقارين بالإضافة إلى أنه تم في أغسطس 2002 فصل التسجيل العقاري عن وزارة العدل وإنشاء جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
من جهة اخرى قدمت النيابة العامة طلبا لاستئناف القضية المرفوعة ضد المدير السابق لبنك الإسكان بعد أن أحالتها المحكمة لعدم الاختصاص إلى المحكمة المدنية التي ستنظر القضية الشهر القادم.
وكانت المحكمة الجنائية التي نظرت القضية منذ حوالي العامين قد انتهت إلى أن القضية لاتختص بها على اعتبار أن بنك الاسكان هو جهة غير حكومية ولايمول من قبل وزارة الإسكان أو غيره من الوزارات الحكومي، إلا أن النيابة العامة تقدمت باستئناف يفيد أن المحكمة الجنائية هي المحكمة المختصة بنظر القضية وليس المحكمة المدنية.