حافلات نقل أبوظبي الجديدة تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة

أبوظبي: أعلن مدير عام مكتب النقل في الحافلات بالوكالة في دائرة النقل في أبوظبي سعيد محمد علي الهاملي، أن حافلات الهيئة الجديدة كافة، التي ستدخل 100 منها الخدمة مطلع العام المقبل، صممت لتلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لأهمية هذه الشريحة الاجتماعية.

وأوضح أن الحافلات الجديدة تتميز بانخفاض أرضيتها عن الأرض مقارنة بـ 100 سنتميتر في الحافلات العادية التي تحتاج 3 خطوات للصعود إليها، مشيراً إلى انها مزودة بـ 3 أبواب، وصممت أحد مداخلها بأرضية مانعة للانزلاق تسهل عملية صعود ذوي الاحتياجات الخاصة ونزولهم من والى الحافلة، بحيث يقود المدخل مباشرةً إلى الموقع المخصص للكرسي المتحرك.

وأوضح أن الدئرة اطّلعت على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال والتجهيزات المستخدمة، وهي تعمل على توافرها لخدمة هذه الشريحة الاجتماعية، من منطلق تأمين متطلبات جميع الشرائح الاجتماعية دون استثناء.

وتدرس الدائرة توسيع نطاق تغطية خدماتها بحيث لا يضطر مستخدمو الحافلات للسير أكثر من 100 متر للوصول إلى نقاط صعود الركاب ونزولهم، للحد من تأثير عامل المناخ ورطوبة الطقس في أشهر الصيف في مستوى إقبال الجمهور على استخدام خدمات النقل العام.

وتعمل دائرة النقل في أبوظبي على تطوير شبكة مواصلات النقل العام في الإمارة بشكل متكامل وشامل على أكثر من صعيد، تنفيذاً لتوجيهات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لجهة زيادة عدد خطوط سير الحافلات وخدمة مناطق جديدة، وزيادة أعداد المحطات وتركيب مظلات انتظار مكيفة وعصرية وتحديث أسطول حافلاتها وإطلاق خدمات متنوعة لمختلف شرائح المجتمع.

وتعتبر خدمة النقل واحدة من الاحتياجات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تعنى أبوظبي والدولة بشكل عام على توفيرها في إطار توثيق صلات المعوق بمجتمعه وتعديل نظرة المجتمع إليه.

يذكر أن الإمارات تمكنت عبر مختلف مؤسساتها من ان تنتقل بمفهوم الرعاية الاجتماعية من الإطار التقليدي إلى طابع جديد يكفل التطلعات المتزايدة لحاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، إفساحاً لهؤلاء المشاركة الإيجابية في مختلف قطاعات المجتمع.

وكفل دستور الإمارات كل الحقوق الخاصة بالمعوقين، بما في ذلك حقوق العمل والرعاية والتأهيل انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي لذي يدعو إلى التعاون والأخذ بيد المحتاج وتقدير ظروفه الخاصة في مجالي الحقوق والواجبات.

ونص الدستور الإماراتي في المادة 16 على ان يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم.