ماء البحر سيساعد في التنبؤ بالتغيرات المناخية

إكتشاف جديد يحافظ على الكوكب كمكان صالح للعيش
ماء البحر سيساعد في التنبؤ بالتغيرات المناخية

سنغافورة، وكالات: ثمة تعريف جديد لماء البحر، توصل إليه مؤخراً فريق من العلماء قد يساعد في عمليات التنبؤ بالتغير المناخي. ويأمل العلماء أن يساهم التعريف الجديد في عملية التخطيط الأمثل للمحيطات والمناخ وحساب المحتوى الحراري للمحيط للمرة الأولى بدقة، آخذينفي الاعتبار الاختلافات البسيطة في الملوحة.

وقال تريفور مكدوغل، من هيئة "كسيرو" البحثية المدعومة من الحكومة في أستراليا، والعضو في الفريق الدولي الذي أدخل تعديلاً على أساليب تعريف ماء البحر، إن الملوحة تؤثر في كثافة المحيط، وإن التغيرات التي تطرأ عليها (الكثافة) تساعد في قيادة أنماط دوران عمودية ضخمة في المحيط، علماً بأن الحصول على هذه الدورات بشكل صحيح أمر أساسي لمهمة قياس دور المحيط في تغير المناخ"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سانا" السورية. وأوضح مكدوغل أن الماء يغوص إلى القاع، ويصعد إلى السطح في دوران بطيء يفسر حوالى نصف الحرارة التي يحتاج العالم أن تنقل من خط الاستواء إلى القطبين.

وأشار إلى أن مهمة العلماء تنضوي على توفير طريق أكثر دقة لتقدير الدوران الثابت للحرارة من خلال المحيطات والغلاف الجوي، الذي بدوره يحافظ على الكوكب كمكان صالح للعيش.

وتساعد المحيطات على تنظيم مناخ الكوكب من خلال نقل الحرارة من خط الاستواء إلى القطبين، كما تعد التغيرات في الملوحة والحرارة عوامل رئيسة لقيادة التيارات حول العالم، إلى جانب أنماط الدوران من السطح إلى قاع البحر. ويذكر أن ماء البحر هو مزيج من ماء صاف بنسبة 96.5 في المائة، والباقي يتكون من أملاح وغازات مذابة ومواد أخرى.

وكانت قد توصلت دول الاتحاد الاوروبي الى اتفاقية مهمة تتعلق بمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري خلال القمة الاوروبية المنعقدة في مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسيل. يذكر ان تجارة الانبعاثات الغازية شائعة بين الدول حيث تقوم الدول الغنية بتقديم اموال للدول الفقيرة مقابل تخفيضها الانبعاثات الغازية لديها وهو ما يسمى بتجارة الانبعاثات الغازية.

وتلجأ الدول الغنية الى ذلك بسبب قلة تكاليف تخفيض الانبعاثات الغازية في الدول الفقيرة. ويقول علماء البيئة ان على المجتمع الدولي ان يخفض انبعاث غاز ثاني اوكسيد الكربون ما بين 25 الى 40 بالمائة بحلول 2020 لتقليل احتمالات التغيرات المناخية الخطرة. وقد ألقت الازمة المالية العالمية الحالية بظلالها على خطط دول الاتحاد لبناء اقتصاد اوروبي صديق للبيئة على المدى الطويل.