الأردن: التقليل من أهمية معلومات بشأن "ظاهرة اللقطاء"

عمان: قلل تقرير صدر عن مديرية الأمن العام في الأردن، من أهمية المعلومات التي يتم تداولها حول بروز ظاهرة اللقطاء في المجتمع الأردني، واعتبر التقرير أن الأرقام التي تشير لتلك الحالات لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، فيما ألصق التقرير معظم أسباب الظاهرة إلى العمالة الوافدة في البلاد.

وأوضح التقرير، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، رصد وجود 6 لقطاء في لكل مليون نسمة، بواقع 36 لقيطا سنويا، واعتبر التقرير أن ذلك "نسبة ضئيلة بالمقارنة مع دول وصل المعدل فيها لذات الفترة 36 لكل مليون نسمة"، وبالرغم من أن التقرير لم يسم تلك الدول، إلا أن الإحصائية تخص دولا في الاتحاد السوفياتي السابق. وعللت الدراسة أن معظم هذه الأعداد ناتجة عن العمالة الوافدة، داعية بذات الوقت إلى مراجعة معايير استقدام العمالة الوافدة ومدى الحاجة لها.

وأوضحت، أن موضوع اللقطاء والذي شغل المجتمع في الآونة الأخيرة، واحتل مساحات من الإعلام وحوارات المواطنين "أنه لا يرقي إلي مستوى الظاهرة".

وخلصت الدراسة التي قارنت أعداد اللقطاء المعثور عليهم ضمن الخمس سنوات الماضية ومدى التغير بالنسبة لعدد السكان، أن وجود اللقطاء والأطفال مجهولي النسب "لم يصل لحد الظاهرة حيث أن الحالات المكتشفة تعد ممارسات فردية وأن تقارب الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة أثرت في توجيه الرأي العام بأنها متكررة نظرا لانحصارها بفترة زمنية قصيرة لفتت انتباه المتابع".

وبينت الدراسة أن اللقطاء مشكلة يجب التعامل معها من خلال مسارات متعددة تتكاتف فيها جهود أكثر من جهة للحد منها باعتبارها نتيجة لعوامل يمكن التحكم بها ومن أبرزها "نقص الوازع الديني والتغيرات في القيم المجتمعية نتيجة التطور والانفتاح علي مجتمعات ذات قيم مختلفة وغير محافظة" فيما أشارت الدراسة إلى أن معظم الحالات في الأردن ناتجة عن العمالة الوافدة مما يتطلب مراجعة معايير استقدام العمالة الوافدة ومدى الحاجة لها.

وشهد الأردن خلال عامي 2006 و 2007 عدد من حالات اكتشاف الأطفال بجانب حاويات القمامة، الأمر الذي شكل ما بات يعرف شعبيا باسم ظاهرة "أبناء الحاويات".

ورافق ذلك اكتشاف حالات لأطفال لقطاء في شبكات الصرف الصحي أو أرصفة الشوارع، وهو الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل في المجتمع.