بن مزينة يؤكد: "لا يوجد معتقلون سياسيون في الإمارات"

الوضع الأمني مطمئن وقضية سوزان تميم أصبحت بيد القضاء المصري
بن مزينة يؤكد: "لا يوجد معتقلون سياسيون في الامارات"

3 سيناريوهات تفسر مفاجأة حبس ومحاكمة طلعت

ضاحي خلفان: لولا هزاع بن زايد ومصر لضاعت قضية سوزان تميم!

اعتبروا القضية أكبر من مجرد جريمة قتل
الإخوان: إدانة هشام طلعت عار على البرلمان والحزب الحاكم

اعترافات مثيرة للمتهم وترتيبات قضائية مصرية مع الإمارات
إحالة هشام طلعت والسكري على المحاكمة بتهمة قتل سوزان تميم

تميم قصة السندريلا لكن إياك أن تخبرها لأولادك

هشام طلعت مصطفى ينفيها ويعود لمصر للرد عليها
شائعات تربط رجل أعمال مصريا بمقتل سوزان تميم

المجرم نفذ الجريمة وانتقل مباشرة للمطار للسفر خارج دبي
قاتل سوزان تميم اعتقد أن جريمته كاملة...

بيانات:

أرقام قياسية جديدة تحققها في عدد المتصفحين
حسن نصرالله وسوزان تميم يثيران اهتمام قراء إيلاف

شاهد في إيلاف:

عادل معتوق يتقبل التعازي بسوزان تميم ويرفض التعليق

سوزان تميم تعود عبر "الفايس بوك"

مروة كريدية من دبي: وسط حضور إعلامي مكثف شهد الكثير من السجالات الحيوية المتعلقة بالقضايا الإنسانية المهمة ،أثار الإعلاميون حوارًا ساخنًا مع اللواء خميس بن مزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، تمحور حول القضايا الأمنية في دبي، لا سيما إثر تزايد معدل الجرائم في دولة تشهد تطورًا عمرانيًّا كبيرًا، كما تمت مناقشة موضوع العمالة وحقوق الإنسان، وموضوع الإتفاقيات الأمنية مع الدول الأخرى، وقضايا الرأي، والقضايا الأخلاقية المتعلقة بالعادات والتقاليد. وقد أكد بن مزينة أنه لا توجد جرائم سياسية في دولة الإمارات وبالتالي لا يوجد معتقلون سياسيون، نظرًا للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لضمان توفير الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم في ظل قيم الأمن والعدالة وعمليات التقاضي، مشيرًا إلى عدم مسؤولية الأجهزة الأمنية في الإمارات عما يقوم به الإعلام الخارجي لخدمة مصالح بعض الجهات والدول.

وحول موضوع مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم فقد شكر وسائل الإعلام المحلية في دولة الإمارات لإلتزامها بإتباع التعليمات الشفوية المتعلقة بالنشر في القضية بما يخدم أهداف التحقيق، موضحًا أن شرطة دبي قدمت كافة الأدلة والمستندات المتعلقة بالمتهم الرئيس في هذه القضية، وأن الأمر أصبح برمته من اختصاص السلطات المصرية والقضاء المصري.

من جهة أخرى، فقد اشار الى جاهزية الأجهزة الأمنية في دبي لمواكبة الاحداث مع اتساع الرقعة السكانية وازدياد الكثافة العددية للإمارة في ظل التطورات السريعة التي تشهدها العديد من المناطق الجديدة في دبي وظهور الكثير من المشاريع التطويرية العقارية التي تنفذها شركات تطوير عقاري متنوعة وهو ما اقتضى وضع خطط أمنية لتغطية هذه المناطق الجديدة وتأهيل كوادر بشرية قادرة على التماشي مع هذا الطابع التنموي للإمارة والذي شمل عدة مستويات دون أن يكون حصرًا على الجانب الإنشائي.

جاء ذلك المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي دبي للصحافة وأداره الإعلامي راشد الخرجي حيث قال اللواء بن مزينة إن هناك العديد من الاجتماعات عقدت مع شركات التطوير العقاري الرئيسة في المناطق التي يتم تطويرها بهدف التنسيق المشترك للتغطيات الأمنية في تلك المناطق، بالإضافة إلى عقد اجتماعات تنسيقية مماثلة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي للتأكد من سهولة حركة السير وسلاسة المرور في هذه المناطق، مؤكدًا في الوقت نفسه الدور الاجتماعي للشرطة إلى جانب ما تقدمه من خدمات أمنية شاملة.

وكشف اللواء بن مزينة عن أن معدلات رضا التواجد الأمني على مستوى إمارة دبي خلال عام 2007 بلغت 89% وذلك وفقًا لإستطلاعات الرأي التي يتم تنظيمها بشكل دوري كل ستة أشهر، مما يعد انعكاسًا جيدًا للجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في دبي على الرغم من اتساع الرقعة الجغرافية والسكانية للإمارة وازدياد طول سواحل دبي من 70 كيلومترًا إلى 1500 كيلومتر خلال عدة سنوات.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التوجه العام لشرطة دبي حاليًا هو الاعتماد على الخدمات الإلكترونية لتحقيق الأهداف على اعتبار أنها أدق في الأداء وأقل في التكلفة وتغطي كافة الالتزامات المطلوبة تحت الإشراف البشري، مشددًا في الوقت نفسه على أن دولة الإمارات ليست في معزل عن العالم الذي أصبح معدل انتشار الجريمة فيه أسرع من المكالمات الهاتفية في ظل التطور التكنولوجي السريع، مؤكدًا من جهة أخرى أن هذا الانفتاح أوجد لدى جهاز الشرطة نوعًا من الثقة في النفس في التعامل مع الجرائم العالمية، وأكسبه خبرة وتمرس ناتجين عن الاحتكاك والتعامل المباشر، وساهم في تنمية الكثير من الجوانب الحياتية للمجتمع.

واعتبر أن هذا الانفتاح يقتضي القيام بعمليات تطوير للخطط والاستراتيجيات للتفاعل مع هذه التطورات ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة، معتبرًا كذلك أن وجود العديد من الجنسيات الأجنبية في دبي لا يشكل تحديًا لجهاز الأمن بقدر ما يشكل عاملاً إيجابيًا لإثراء التعامل والتفاعل مع كافة التطورات والأحداث في ظل تحول إمارة دبي إلى مدينة عالمية وفي ظل استحداث الكثير من القوانين والتشريعات لمكافحة الجرائم المتنوعة ولحماية الحريات والأموال والحقوق، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات حققت خطوات كبيرة على الصعيد الاقتصادي عبر تخصيص إدارة معنية بقضايا غسيل الأموال وإعداد أشخاص مؤهلين في هذا النوع من القضايا.

وقال نائب القائد العام لشرطة دبي إن الوضع العام الأمني في دبي مطمئن على المستوى العام ولا توجد ظواهر إجرامية تشكل خطورة على الوضع العام وذلك مقارنة مع الكثير من المدن التي تتشابه ظروفها مع إمارة دبي، مشيرًا إلى أنه في إحدى الدول التي تم إجراء مقارنة أمنية معها وجد أنه في عام 2007 تم تسجيل 40 ألف قضية سرقة مساكن مقارنة مع 473 قضية في دبي. وعلى صعيد ظهور بعض قضايا الفساد في القطاع العقاري في دبي، أشار بن مزينة إلى أن هذه القضايا موجودة حاليًا لدى النائب العام على اعتبار أن النيابة هي التي تولت التحقيق فيها، كما تم تشكيل لجنة لتولي هذه الأمور.