القبض على هندي بتهمة النصب والاحتيال في دبي

دبي: قبضت شرطة دبي على الهندي كبير مولشنداني، بعد اتهامه في قضايا شيكات ونصب واحتيال، وأكّد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العقيد خليل إبراهيم المنصوري أن التحقيق جار معه، وسيحال إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وكانت وسائل إعلام خارجية نشرت عن تورّط المتهم مولشنداني في قضايا احتيال عالمية، ووصفوها بأنها تشبه قضية الاحتيال الدولية الشهيرة التي تورّط فيها روبرت مادوف، وهو مستشار استثماري في وول ستريت ورئيس مجلس إدارة سابق في بورصة ناسدك، والمتهم في عملية فساد ضخمة وصلت مبالغها إلى 50 مليار دولار أدت إلى حدوث هزة في الاقتصاد العالمي.

وتبدأ وقائع القضية الخاصة بالمتهم مولشنداني أنه، وبالتعاون مع شركاء له من الجنسيات الإماراتية والبريطانية والهندية، إضافة إلى شركة عقارية، احتال وفقاً لادعاء "ب.س.ك"، بقيامه في إقناع ضحاياه، مدّعياً ملكيته نادياً لرجال الأعمال في الإمارات، مرخّص له بتحصيل أموال بغرض الاستثمار، ومحدداً مبلغ 300 ألف درهم شهرياً، يقبضها من كل شخص يرغب في الدخول في استثمارات، على أن يحصل على مليون درهم أرباحاً شهرية، شريطة أن يبدأ الشخص المستثمر في تحصيل الأرباح بعد أن يدفع القسط السادس.

ودشّنت المجموعة موقعاً الكترونياً يشرح توجهاتهم الاستثمارية كافة، كما استخدموا أسلوب الإعلان في الصحف المطبوعة واسعة الانتشار في الإمارات، ليعلنوا عن مشروعات استثمارية ضخمة، وفي أحد الإعلانات، نُوِّه إلى أن الاستثمارات وصلت حصيلتها إلى 14 مليار درهم، وحققت عوائد مباشرة لمن يستثمرون أموالهم لدى هذه الجهة تقدّر بمليارين و800 مليون درهم.

كما وجّه مولشنداني وشركاؤه، من خلال تلك الإعلانات الدعوة، إلى ضحاياه، للاستمتاع برحلة ترفيهية إلى فرنسا، وخلالها يجد الفرص المناسبة لإقناعهم بمشروعاته الوهمية، من أجل دفعهم إلى الانخراط في مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وأشارت المعلومات المتوافرة إلى أن الضحايا، حين قرّروا المطالبة بالأرباح التي اتفق عليها، أو إظهار الكيان القانوني، بدأ المحتال الهندي المماطلة والهروب من تلك المطالبات، بل اختفى عن الأنظار، ليكتشف ضحاياه أنهم وقعوا فريسة لعملية احتيال كبرى.