الامال تتجه نحو كوبنهاغن وسط مطبات عديدة

ستعمل 192 دولة مشاركة في قمة كوبنهاغن المقررة من 7 الى 18 كانون الاول/ديسمبر على اتخاذ قرارات تحد من الاحتباس الحراري من خلال الحد من انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الارض حتى لا تتجاوز الزيادة درجتين مئويتين. وعشية مؤتمر المناخ دعا خبراء في صندوق النقد الى توخي الحذر في المؤتمر لعدم تعطيل النهوض، كما وقع عشرون خبيرا في الامم المتحدة اعلانا يحذر من "ضعف" نتائج المفاوضات.

جنيف: قبل ثلاثة ايام من افتتاح مؤتمر المناخ في كوبنهاغن، اكد خبراء في صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي قد يستفيد من الاجراءات المضادة للتغير المناخي، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من ان خفضا كبيرا في الانبعاثات قد يطاول النهوض لا سيما اذا كان غير مخطط له.

وعشية افتتاح مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ في كوبنهاغن، اعتبر خبراء في صندوق النقد ان احتمال التوصل الى اتفاق قد يساعد البلدان الاكثر فقرا التي تعاني اسوأ انعكاسات التغير المناخي.

واكد اثنان من الخبراء هما مايكل كين وبنجامن جونز في مذكرة ان "مقاومة مناخية افضل قد تساعد في استقرار الاقتصاد وتقليص الفقر".

لكنهما نبها الى ان ارتفاعا مفاجئا وكبيرا في كلفة الحد من انبعاثات الكربون المتسببة بارتفاع حرارة الارض قد يؤدي الى "ضغوط غير مرغوب فيها على تكاليف الانتاج وموارد العائلات وبالتالي خفض آفاق النمو".

وفي اتصال هاتفي، اكد جونز ضرورة الاسراع في اتخاذ اجراءات لمكافحة ارتفاع الحرارة.

لكنه اضاف "في الوقت نفسه، فان عددا كبيرا من الدراسات التي تبرز تدني الكلفة المحتملة لتلك الاجراءات، تميل الى القول ان الاقتصاد بخير وذلك ليس صحيحا في الوقت الراهن".

واعتبر الخبراء ان "اجواء التردي الاقتصادي الحالي تمثل بلا شك عنصرا يدفع الى تكتل اكبر وارتفاع اقل حدة في كلفة" مكافحة الانبعاثات، في حين تستند خطط مكافحة ارتفاع الحرارة اساسا الى انظمة سوق (تفرض) رسوما على انبعاثات الكربون يطلق عليها اسم "كاب اند ترايد".

واكد اكثر من مئة رئيس دولة وحكومة مشاركتهم في قمة الامم المتحدة حول المناخ المقررة من 7 الى 18 كانون الاول/ديسمبر في كوبنهاغن.

من جهة اخرى، وقع عشرون خبيرا من مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة اعلانا مشتركا يحذر من ان "ضعف" نتائج المفاوضات قد يمس بحقوق الانسان.

وحذر الخبراء الدوليون من ان "نتيجة ضعيفة في المفاوضات المقبلة حول المناخ تهدد بانتهاك حقوق الانسان".

وتابع الخبراء ان "اجراءات التكيف او التخفيف من وطاة ارتفاع حرارة الارض اذا كانت غير ملائمة فقد تؤدي الى انتهاك حقوق الانسان، كما يحصل مثلا عندما تفشل جهود زرع الاشجار في توفير مساهمة مناسبة للسكان الاصليين".

وبعد تاكيد وجود اجماع متزايد حول تداعيات التغيرات المناخية على البيئة والنمو الاقتصادي، شدد الخبراء على "ضرورة الادراك الكامل للمخاطر الكبيرة التي تطرحها معالجة تلك التغيرات على التمتع بكامل حقوق الانسان".

وشددوا على ان الناس الاكثر فقرا هم الاكثر عرضة لانعكاسات التغيرات المناخية مثل السكان الاصليين، "لانهم غالبا ما يعيشون في انظمة بيئية متداعية في انماط حياة تقليدية مرتبطة ارتباطا شديدا بالارض ومواردها الطبيعية".

ولذلك حض خبراء الامم المتحدة المشاركين في مؤتمر كوبنهاغن على "مضاعفة جهودهم من اجل التوصل الى اتفاق جديد (...) يحمي الاشخاص المعرضين لتداعيات التغيرات المناخية ويؤدي الى صوغ اجراءات تكيف وتخفيف، تقوم على معايير دولية تاخذ في الاعتبار حقوق الانسان".

وتهدف قمة الامم المتحدة حول المناخ في كوبنهاغن المقررة من 7 الى 18 كانون الاول/ديسمبر الى الاتفاق على بديل من بروتوكول كيوتو، المعاهدة الاولى حول المناخ التي ينتهي مفعولها نهاية 2012.

يذكر انه يفترض ان يرعى اي اتفاق يتم التوصل اليه في كوبنهاغن العناصر التالية:

- وضع اهداف رقمية تقوم على خفض الدول الصناعية بحلول 2020 انبعاثاتها بنسبة تتراوح بين 25 و40% عملا بتوصيات العلماء وفي الحد الادنى اتباع مسار يتيح لهم تحقيق هذا الهدف بحلول 2050.

- تعهد الدول الكبرى النامية بالقيام بسلسلة من النشاطات القابلة للقياس والتي يمكن التحقق منها وتتيح لها الحد من انبعاثاتها العالية خلال المهل نفسها.

- نظام رقابة للتحقق من تطبيق التعهدات والنشاطات المبرمجة.

- تمويل المساعدات المخصصة للتكيف للدول الاكثر تضررا من التغير المناخي ولخفض الانبعاثات في الدول النامية منذ تبني الاتفاق الجديد.

ينبغي ان يحدد الاتفاق حجم المساعادت وحصة كل دولة منها وطريقة ادارتها ومراقبتها.

- تحديد مهلة لتحويل الاتفاق الى معاهدة دولية بنهاية 2010 وهو التوقيت المحدد لمواصلة الالتزامات الواردة في بروتوكول كيوتو للفترة 2008-2012.

- قرارات فنية تتعلق بحماية الغابات ونقل التكنولوجيا النظيفة.

وسواء استعاد الاتفاق الجديد ام لم يستعد اطار بروتوكول كيوتو المعدل، فعليه هذه المرة ان يتضمن الجهود التي ينبغي ان يبذلها كل الملوثين وليس الدول الصناعية فحسب.