المحكمة تفحص كاميرات "برج" سوزان تميم بدبي

القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة انتداب خبير من وزارة الداخلية لفحص الأشرطة المسجلة لكاميرات المراقبة في البرج السكني الذي شهد مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في إمارة دبي، والمتهم بقتلها ضابط الشرطة السابق محسن السكري، بتحريض من رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى. كما قررت المحكمة أمس الأربعاء السماح لمحامي المتهم الأول في القضية، محسن السكري، باستخراج مستندات من بنك HSBC حول التعاملات البنكية لموكله، أثناء فترة وجوده في دبي من 23 إلى 28 يوليو/ تموز الماضي، وهي نفس الفترة التي قُتلت فيها المغنية اللبنانية ذبحاً في شقتها، بأحد الأبراج السكنية بالإمارة.

وفي نهاية جلستها، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 28 فبراير/ شباط الجاري، لحين الانتهاء من فحص تسجيلات كاميرات المراقبة واستخراج المستندات البنكية للمتهم الأول. وكانت المحكمة قد طلبت في وقت سابق، الاستعلام من السلطات في دبي، عن المدة الزمنية التي يتم فيها الاحتفاظ بالتسجيلات، وإذا ما كان من الممكن استخلاص ما هو موجود من تسجيلات بتلك الكاميرات عن يوم 24 من يوليو/ تموز الماضي، أي قبل أربعة أيام على ارتكاب الجريمة.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى المتهم الأول (السكري) تهمة "ارتكاب جناية خارج البلاد، بقتله المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار." وقالت النيابة، في لائحة اتهاماتها بشأن القضية، إن المتهم الأول "عقد العزم وبيت النية على قتلها (المغنية اللبنانية) فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في العاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك."

كما أوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحاً أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وأنه جاء إليها لتسليمها هدية وخطاب شكر. وعندما فتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما أن ظفر بها، بحسب ما جاء في قرار الاتهام، "حتى انهال عليها طعناً بالسكين، محدثاً بها إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية في رقبتها، والقصبة الهوائية والمريء، مما أودى بحياتها."

وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، مشيرة إلى أن ذلك "كان بتحريض من المتهم الثاني، هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليوني دولار، ثمناً لارتكاب تلك الجريمة." وكذلك نسبت النيابة العامة إلى هشام مصطفى أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (السكري) في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاماً منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها."

كما أضافت في لائحة الاتهام للمتهم الثاني، أنه "سهل له (السكري) تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول إلى كل من المملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة." وكان كل من مصطفى والسكري قد طعنا، في جلسات سابقة، في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي، من بينها قميص وسكين وبنطلون وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.