السعودية: لا لبائعي الملابس الداخلية النسائية

الرياض: من الامور التي تثير الاستغراب ان جميع العاملين في متاجر بيع ملابس النساء الداخلية في مجتمع محافظ جدا مثل السعودية هم رجال بينما يمنع على الرجل والمرأة الاجتماع في اماكن مغلقة ما لم تكن بينهما صلة قرابة. وتضطر النساء الى التعاطي مع الرجال العاملين في هذه المتاجر وهو الامر الذي دفع النساء في السعودية الى المطالبة بتغيير هذا الوضع.

تقول ريم اسعد المحاضرة في كلية دار الحكمة للبنات والتي تقود حملة من اجل استخدام النساء في هذه المتاجر "ان الطريقة التي تباع فيها الملابس الداخلية النسائية في السعودية غير مقبولة في اي مجتمع في عالمنا المعاصر".

وتضيف ان الملابس الداخلية النسائية تعتبر من الامور الشخصية جدا لانها تتعلق باكثر الاجزاء خصوصية من جسم المرأة. والمرأة مضطرة الى "التفاوض ومناقشة البائع حول المقاس واللون والخيارات ومن الطبيعي الا ترغب المرأة بمناقشة هذه الامورمع شخص غريب فما بالك لو كان هذه الشخص رجلا فانا لا احب مناقشة هذه الامور حتى مع صديقاتي".

نظريا ليس من الصعب توظيف النساء في متاجر بيع الملابس النسائية لكن ليس الامر بهذه السهولة لان شرائح كبيرة من المجتمع السعودي ترفض عمل النساء حتى لو كان في هذه المجال.

وتقول الطالبة في كلية دار الحكمة رنا جاد واحدى الناشطات في هذه الحملة " ان النساء لا يشعرن بالارتياح عندما يكون بائع الملابس الداخلية رجلا حيث انها مضطرة لذكر المقاس واللون" والذي قد يرد على طلب الزبونة انه "يعتقد ان هذا المقاس كبير او صغير لك او احلى".

وتضيف ان هذا الامر يعتبر "مثل تفتيش جسد المرأة وهذا الامر غير مقبول بتاتا في ثقافتنا".

وتتسع دائرة التأييد للحملة التي بدأتها اسعد على صفحات موقع فيسبوك حيث بدأت الصحافة السعودية التي يسيطر عليها الذكور بالاهتمام بالحملة ونقل اخبارها.

اما نورا الموظفة ايضا في نفس الكلية فقالت انها توقفت عن شراء الملابس الداخلية في السعودية لان الامر "محرج جدا لان الاشخاص الذين يعملون في هذه المتاجر يتفوهون ببعض التعليقات مثل هذا يناسبك اكثر من ذاك وهذا غير اخلاقي بتاتا".

لكن واقع الحال ان هذا الامر ليس مريحا حتى للرجال الذين يعملون في هذه المتاجر فالامر محرج لهم ايضا مثل الزبائن من النساء.

فهم محتارون بين القيام بما هو مطلوب منهم كبائعين والخوف من القيام بتصرف قد يفهم منه بانه تجاوز للحدود مما قد يوقعهم في متاعب.

وتستغرب اسعد استمرار هذا الوضع اذ من "غير المنطقي ان يستمر ما دمنا قادرين على احلال النساء في هذه المهنة محل الرجال".

فصل تام

يمنع على الرجال والنساء غير الازواج الاختلاط في السعودية وهذا يعني ان الرجال البائعين غير قادرين على اخذ المقاسات الصحيحة للزبائن من النساء.

ومما يزيد الامور تعقيدا ان الشرطة الدينية في السعودية "المطوعين" تمنع وجود غرف قياس في هذه المتاجر مما يضطر النساء الى دفع قيمة الملابس التي ترغب بشرائها واللجوء الى دورات المياه العامة اذا كانت ترغب بالتأكد من مقاساتها.

وازاء هذا الوضع تضطر النساء الى شراء هذه الملابس دون التأكد من المقاس لان تجربة هذه الملابس في دورات المياه العامة امر مهين لهن مما يضطرهن الى اخذها الى منازلهن ولا يمكنهن بعد ذلك اعادتها سواء كان المقاس صحيحا ام لا.

خيبة امل

ورغم ان السعودية كانت قد اصدرت قانونا عام 2006 سمحت بموجبه للنساء بالعمل في مجال بيع الملابس النسائية لكن الواقع لم يتغير لانه لم يطبق ولا تفسير حكومي لذلك.

وقد يكون احد الاسباب عدم تطبيق هذا القانون هو معارضة رجال الدين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في السعودية ويعارضون عمل المرأة ويرون ان المنزل هو المكان الطبيعي لها.

هناك انقسام في المجتمع السعودي بين من يدعون الى تحديث السعودية والجناح المحافظ الذي يرغب باستمرار الوضع الراهن ويبدو ان هذا الجناح الاخير كسب المعركة حتى الان.

وقد قررت اسعد وغيرها من المشاركات في الحملة تجاوز الدولة والمؤسسة الدينية وتوجيه الضغط الى اصحاب هذه المتاجر اذ قررن مقاطعة متاجر الملابس الداخلية النسائية التي يعمل فيها الرجال.

ويقول اصحاب هذه الحملة انهم لا يعارضون وجود الرجال في هذه المتاجر لكن يصرون على يكون جميع من يعملون في المبيعات هم من النساء فالامر الطبيعي حسبما تقول اسعد ان تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها وجميع البدائل الاخرى غير مناسبة.