حريق هائل يلتهم مخزناً للإطارات في القاهرة

نبيل شرف الدين من القاهرة: شب حريق مساء اليوم بمخزن لإطارات السيارات بأحد العقارات وسط القاهرة، وقام فريق من محققي النيابة العامة بإجراء معاينة لموقع الحريق، وقرر النائب العام المصري ندب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وآثاره وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات التي نجمت عنه، وطالب سلطات الأمن بإجراء تحريات حول الحادث، وتكليف الحي التابع له العقار بمعاينة العقار للتأكد من سلامته بعد الحريق الذي لحق به، وذلك حفاظا على أرواح قاطني العقار .

وكانت غرفة عمليات مطافئ القاهرة قد تلقت بلاغات بنشوب حريق في مخزن لإطارات السيارات يقع بالعقار رقم 59 بشارع رمسيس وسط القاهرة، وتوجه على الفور رجال الحماية المدنية بالقاهرة " 12 سيارة " للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي العقارات المجاورة، وقد نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة مساء السبت في السيطرة على الحريق الذي امتدت آثاره إلى ثلاثة شقق بالعقار .

وأكد اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة أن نحو عشرة أشخاص أصيبوا جراء الحريق من بينهم ضابطان بالمطافئ، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وأشار الشاعر إلى أنه تم إخلاء جميع سكان العقار، موضحا أن رجال الحماية المدنية يقومون الآن بإجراء عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى .

وأوضح اللواء إسماعيل الشاعر أن الحريق بدأ كما روى السكان بحدوث صوت فرقعة في لوحة الكهرباء الخاصة بالمخزن المذكور، مما أدى إلى اشتعال النيران ووقوع الحريق، مشيرا إلى أن النيران تصاعدت بسبب امتلاء المخزن بكميات كبيرة من الكاوتش والسيور سريعة الاشتعال ومحاولة المواطنين التعامل مع الحريق بأنفسهم .

حرائق مصرية

وتزايدت مؤخراً اندلاع الحرائق في مصر، وكان أبرزها الحريق الذي شب في أحد المسارح بمدينة "بني سويف"، جنوبي القاهرة، في الخامس من أيلول (سبتمبر) من العام 2005، والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 31 شخصاً، فضلاً عن إصابة نحو 36 آخرين، واعتبر الحادث من أكثر حرائق مصر دموية، منذ اندلاع حريق في قطار للركاب في العشرين من شباط (فبراير) عام 2002، جنوب القاهرة مما أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصاً .

وبعد ذلك جاء حريق المسرح القومي بعد أكثر من شهر على الحريق الذي اندلع في مبنى البرلمان المصري التاريخي في 18 آب (أغسطس) الماضي والذي أسفر عن مصرع أحد رجال الإطفاء وإصابة 13 آخرين، كما تسبب في تدمير معظم محتويات مجلس الشورى، الغرفة الثانية من البرلمان المصري.

وتأتي هذه الحرائق وسط تزايد انتقادات للحكومة المصرية من جانب المعارضة، والتي تتهم الحكومة بالإهمال في تطبيق معايير الأمان واشتراطات السلامة، مما تسبب في وقوع العديد من مثل هذه الحوادث مؤخراً دون اتخاذ إجراءات كافية للحيلولة دون تكرارها .

وقدر المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية حجم الخسائر المالية الناتجة عن الحرائق التي تقع سنوياً في مصر بنحو 28 مليون جنيه، وقالت دراسة أعدتها الباحثة الدكتور سامية رشاد بمركز الأمان النووي عن الحرائق أن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن حجم الخسائر تتراوح مابين 11 و18 مليون جنيه مصري سنوياً، وفق الدراسة .

وأرجعت الدراسة اختلاف تقديرات الخسائر الناجمة عن الحرائق الى أن عددا من المحافظات المصرية لا تقدم أية إحصائيات أو تقدم إحصائيات غير حقيقية للحرائق وحجم خسائرها .

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط نشوب الحرائق في مصر يتركز في نحو 20 ألف حريق وأن أكثر من 225 شخصا يلقى حتفه نتيجة هذه الحرائق. بينما يتراوح عدد المصابين ما بين 740 إلى 750 شخصاً من جراء تلك الحوادث التي باتت تتكرر على نحو لافت.