دبي تمنع التنانير القصيرة وتبادل القبل

دبي: أصدر المجلس التنفيذي لدبي لائحة السلوك العام للإمارة، تتضمن وضع معايير "للآداب الاجتماعية التي يجب على المواطنين والمقيمين والزوار اتباعها احتراماً لثقافتها ودينها وعاداتها". وتلزم اللائحة، المشار إليهم، باحترام ثقافة الدولة وعادات شعبها وتقاليده، وبتفادي التصرفات غير اللائقة، وجرى تعميمها على كل الدوائر الحكومية والشركات الخاصة في إمارة دبي.

وألزمت اللائحة جميع مرتادي المناطق العامة في الإمارة، من مبان حكومية ومراكز تجارية وشوارع ومطاعم ومحال تجارية، وغيرها، بارتداء ثياب مناسبة، إمشيرة إلى أن ارتداء ثياب غير لائقة، قد يعرض صاحبها للمنع من دخول تلك الأماكن. كما لا يجوز ارتداء ملابس بشعارات وصور بذيئة ومسيئة إلى أي فئة من فئات المجتمع.

وتلزم اللائحة مرتادي الشواطئ، وأماكن السباحة، رجالاً ونساء، بارتداء ملابس سباحة مقبولة، من حيث ثقافة المجتمع وعاداته، كما تحظر ارتداء ملابس السباحة خارج الشواطئ.

وتحظر اللائحة تحت بند "السلوكيات بين الجنسين" تبادل القبل، أو الاحتضان، أو المداعبات، أو التحرش الجنسي، أو معاكسة النساء، أو تشابك الأيدي، أو غيرها من التصرفات الخادشة للحياء. وتعدّ مرتكب أي منها مخالفاً للآداب العامة، وقد يعاقب عليها القانون بالحبس والإبعاد القضائي، ويسمح فقط للزوجين بمشابكة الأيدي، بما لا يخل بالذوق العام. كما تمنع الرقص ورفع صوت الموسيقى بما يؤذي الآخرين، في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ والأحياء السكنية، ويسمح بهما في الأماكن المرخصة بذلك.

وتحت بند "المؤثرات العقلية" أكدت اللائحة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول الكحول محرم تماماً في الإسلام، ويعاقب عليه القانون. ونظراً إلى التنوع الاجتماعي في الإمارة، فإن تناول الكحول مقنن بشدة. في حين أن كل من يضبط تحت تأثير الكحول في غير الأماكن المخصصة ولو بجرعة خفيفة، يتعرض إلى الغرامة المالية أو الحبس.

كما أشارت اللائحة إلى منع قيادة المركبات تحت تأثير الكحول، وكل من يخلف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الإبعاد القضائي. وألزمت السائقين والركاب بارتداء حزام الأمان ومراعاة وجوب جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية، ومراعاة أصول استخدام الهاتف المحمول، مع ضرورة إفساح الطريق لسيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، وعدم التوقف أو تخفيف السرعة للمشاهدة في حال وقوع الحوادث. إضافة إلى إيقاف السائقين سياراتهم في الأماكن المخصصة، واحترام المشاة لممرات العبور، ومراعاة وسائل السلامة عند قيادة الدراجات النارية والهوائية.

ولفتت إلى حظر التدخين في المرافق الحكومية والتجارية، ومنع تناول الأدوية المشتملة على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ممنوعة قانوناً في الدولة، وتناولها يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وفي إطار بند "التعايش السلمي" عدّت اللائحة ممارسة الحريات الشخصية أمراً متاحاً للجميع، لكنها شددت على حظر الإهانات والسبّ والشتم، في حين عدّت كل أنواع الإشارات باليد أو بالإيماءات البذيئة أو العدوانية مخالفةً عامةً، عقوبتها الغرامة المالية والحبس، مع ضرورة احترام الجميع لأرتال الدور في جميع الأماكن، وتقديم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، وتجنب الحوارات الصاخبة أو الضحك بصوت عال أو الصفير.

كما حذّرت من أن إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة، وبث الدعايات التي تعكّر الأمن العام أمر يعاقب عليه القانون. وأكدت أهمية توخي الحذر عند التقاط الصور الفوتوغرافية، وعدّت تصوير المرأة والعائلات بشكل متعمد، ومن دون استئذان أمراً غير مقبول في مجتمع دبي.

وخصصت اللائحة باباً للدين الإسلامي والأديان الأخرى، وألزمت المعنيين بإغلاق الموسيقى في الأماكن العامة والسيارات القريبة من المساجد، عند سماع صوت الأذان. إضافة إلى عدّ التدخين والشرب والأكل في الأماكن العامة أثناء النهار في رمضان أمراً محظوراً، ويعرّض صاحبه للمساءلة. مشددة على منع القيام بأي نشاط ديني إسلامي أو غير إسلامي إلا بعد ترخيص من الجهات المختصة.