البحرين تحسم ملف جامعاتها وتطلق رياح التغيير لتصحيح أوضاعها

إلغاء برامج أكاديمية وإنذار عدد منها وتوقيف القبول في بعضها
البحرين تحسم ملف جامعاتها وتطلق رياح التغيير لتصحيح أوضاعها

سارة رفاعي من المنامة: في خطوة كانت تترقبها الأوساط الجامعية البحرينية بعد الجدل واللغط الذي دار حول ملف الجامعات الخاصة البحرينية وخصوصا بعد عدم إعتراف عدد من دول مجلس التعاون في برامجها الأكاديمية قرر مجلس التعليم العالي البحريني برئاسة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في إجتماع استمر حوالى 4 ساعات إتخذ توجيه إنذار لكل من الجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) والجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات وجامعة نيويورك للتكنولوجيا وجامعة أما الدولية لعد استيفائها للنسب المحددة المشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه، و نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين. وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

كما قرر المجلس توجيه لإنذار جامعة المملكة لعدم استيفائها لنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى، وتوجيه إنذار إلى كلية البحرين الجامعية لقيامها بالإعلان عن طرح برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي دون اخذ موافقة مجلس التعليم العالي، حيث قرر المجلس تنبيه الكلية إلى عدم القبول في هذا البرنامج أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على موافقة المجلس، حيث يجب على الكلية أولا تقديم تفاصيل كاملة عن هذا البرنامج ومدى انسجامه مع اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وفي حال الشروع في طرح البرنامج وقبول الطلبة فيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة إضافة إنذار هذه الكلية لعدم إلى استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه. وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

وقرر المجلس توجيه إنذار لجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا لعدم استيفائها لنسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين بحسب الشروط الموضحة في اللائحة الأكاديمية، وإعطائها مهلة شهرين لتعديل أوضاعها، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى..ونظرا لعدم استيفاء هذه الجامعة لنسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس فيها فقد قرر مجلس التعليم العالي وقف قبول الطلبة في جميع البرامج الأكاديمية ولمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من تاريخ علم الجامعة بهذا القرار، إلى حين تعديل أوضاعها، وعليها تقديم ما يبث تعديل أوضاعها بهذا الخصوص خلال شهرين الى مجلس التعليم العالي ليتخذ ما يراه مناسبا على ضوء ذلك.

كما قرر إنذار معهد بيرلا للتكنولوجيا لعدم استيفائه نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير إلى الدكتوراه. وإعطائه مهلة شهرين لتعديل أوضاعه، وموافاة الأمانة العامة بما يثبت ذلك وإلا سيضطر المجلس إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى.

وعلى صعيد آخر تدارس المجلس مذكرة اللجنة الأكاديمية بشأن موضوع شهادة الدكتوراه الصادرة عن الجامعة الخليجية ورد الجامعة بهذا الخصوص، وفي ضوء ذلك قرر مجلس التعليم العالي عدم المصادقة على شهادات الدكتوراه الممنوحة من هذه الجامعة وإيقاف القبول في برامج الدكتوراه إلى حين تعديل الوضع وفقاً للائحة الأكاديمية الصادرة من المجلس وقراراته.

كما استمع المجلس إلى الشرح المقدم من الدكتورة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بخصوص تقييم الهيئة لبرنامج إدارة الأعمال في عدد من الجامعات، الخاصة حيث أشاد المجلس بجهود الهيئة وبالتعاون والتنسيق المثمر في هذا المجال، وقرر المجلس بعد حصول برنامج جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المملكة في تخصص إدارة الأعمال على تقدير لا يبعث على الثقة (No Confidence) وتدارس مجلس التعليم العالي نتائج هذا البرنامج واتضح له أنه (غير مرض)، وبعد التداول والمناقشة قرر إيقاف قبول الطلبة الجدد في البرنامج الأكاديمي الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) اعتباراً من تاريخ العلم به، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وهدد في حال عدم معالجة المؤسستين لأوضاعهما سيتم وقف هذا البرنامج لمدة سنة دراسية واحدة حسب المادة (11) من قانون التعليم العالي رقم (3) لسنة 2005م، بالإضافة إلى ضرورة تزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ العلم بقرار وقف القبول بكشف يتضمن عدد وأسماء الطلبة الملتحقين والساعات الدراسية التي اجتازوها في هاتين المؤسستين، ليتم معالجة أوضاع الطلبة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة وفقا للمادة (12) من قانون التعليم العالي.

واكد المجلس انه اتضح أن الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية، حصلتا في برنامج البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال على تقدير ثقة محدودة (Limited Confidence) وبعد التداول والمناقشة قرر المجلس إيقاف قبول الطلبة الجدد في هذا البرنامج الأكاديمي بسبب حصوله على تقييم مرض إلى حد ما (Limited Confidence) وذلك اعتباراً من تاريخ العلم بالقرار، ومخاطبة المؤسستين المذكورتين بضرورة تزويد الأمانة العامة بخطة تفصيلية مع جدول زمني لتعديل أوضاعهما وفقاً لما ورد في تقرير هيئة ضمان الجودة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار، وعلى ضوئها يتم رفع هذه الخطة إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وعلى صعيد آخر ناقش المجلس تقرير هيئة ضمان الجودة بخصوص التقييم المؤسسي الشامل لكل من الجامعة العربية المفتوحة ( فرع مملكة البحرين).ومعهد بيرلا للتكنولوجيا، حيث وجه المجلس الى أن تقوم المؤسستان بتزويد الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بخطة تفصيلية مرفقة بجدول زمني لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ العلم بالقرار.، ورفعه إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.

وعلى صعيد آخر بحث المجلس مذكرة الأمانة العامة بخصوص وضع كليات التربية في الجامعات الخاصة وذلك انطلاقاً من اهتمام المجلس ومسئوليته بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، وبعد مناقشة المذكرة قرر المجلس إيقاف القبول في جميع برامج التربية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، ويشمل القرار جميع الدرجات العلمية من البكالوريوس إلى الماجستير و الدكتوراه.

هذا وقد بحث المجلس في ختام اجتماعه تقرير اللجنة الأكاديمية بخصوص أسس القبول والنسب المطلوبة من معدلات الثانوية العامة للتسجيل في الجامعات بحسب التخصصات الأكاديمية و الكليات، حيث اعتمد ما جاء بالمذكرة. وأقر المجلس الطلبات التي رفعت إليه بخصوص تعيين رؤساء عدد من الجامعات الخاصة على النحو التالي: تعيين الدكتورة ماري رودينة مديرة لجامعة (AMA) تعيين الدكتور ريتشارد شاني رئيساً لجامعة نيويورك للتكنولوجيا و تعيين الدكتور مازن جمعة رئيساً للجامعة الملكية للبنات.