مصادرة 800 كغ من الحشيشة في سوريا

دمشق: صادرت عناصر إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية،خلال النصف الأول من العام الحالي 822 كغ من الحشيش المخدرو975714 حبة كبتاغون. كما صادرت 26 كغ هيرويين، و335 غرام كوكايين، و52 غرام افيون، و321 كغ قنب هندي، و196 ليترا من أسيد انهدير الخل، ،و61138 حبة مخدرة متنوعة ،و487 كغ من المواد الأولية التى تدخل في صناعة المخدرات. وأظهرت إحصائية نشرت اليوم الثلاثاء عن إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بلوغ عدد قضايا المخدرات 2480 قضية، وعدد المتهمين فيها 3826 متهما ، لم تتجاوز نسبة المدمنين فيها 300 شخص بالمليون ما يعني وصول عدد هؤلاء الى 5700 مدمن .

وقال وزير الداخلية السوري اللواء سعيد سمور في تصريح صحافي خلال ندوة اقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات ان" سورية تصنف من دول العبور وهي باعتراف المجتمع الدولي نظيفة من زراعة المخدرات أو تصنيعها غير المشروع وإنها لا تعاني مشكلة حقيقية مع هذه الآفة" مشيراً إلى أن "محاولات التعاطي والإدمان في المجتمع السوري لا تتعدى أن تكون سلوكيات فردية نتائجها تحت السيطرة". وأوضح أن "سوريا اتخذت إجراءات عدة بخصوص مكافحة المخدرات على الصعيد الوطني أهمها صدور القانون رقم 2 لعام1993 المعروف باسم قانون المخدرات" لافتا إلى أن "هذا القانون يتميز بنظرة إنسانية تجاه المتعاطي فاعتبره مريضاً يجب مساعدته بشكل سري دون أن يتعرض للمساءلة القانونية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو من قبل ذويه للعلاج".

وكانت إدارة مكافحة المخدرات تمكنت العام الماضي من ضبط 9.11 كغ من الحشيش المخدر و 47 كغ هيروين و 150 كغ كوكايين ونحو 12 مليون حبة كبتاغون مخدر و 390 ليتراً من انهدير الخل و 357 مليون حبة مخدرة مختلفة الأنواع و 22 ليترا من زيت الحشيش. فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بموضوع المخدرات خلال العام نفسه نحو 4745 قضية في الوقت الذي وصل فيه عدد المتهمين في هذه القضايا إلى 7296 متهماً. يذكر أن سوريا وقعت من خلال منظمة الأمم المتحدة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكانت إحدى الدول الفاعلة في وضع مقررات الإعلان السياسي لعام 1998 الذي انعقد على مستوى رؤساء الدول في الأمم المتحدة من أجل موضوع مكافحة المخدرات إضافة إلى أنها وقعت على الاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات وتسهم من خلال المكتب العربي لشؤون المخدرات في الحد من الانتشار والإتجار بهذه الآفة ضمن الوطن العربي عبر تبادل المعلومات والاتصالات وتفعيل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الخصوص.