منظمات مصرية ترفض توقيف "المجاهرين بالإفطار"

القاهرة: رفضت منظمات حقوقية مصرية اليوم الاثنين قيام الشرطة المصرية باعتقال مجموعة من المواطنين بحجة "جهرهم بالإفطار." وكانت تقارير صحافية قد أشارت الى قيام الشرطة باعتقال أكثر من 300 شخص في مدن عدة مصرية من بينها أسوان والغردقة خلال الأسبوعين الماضيين بدعوى قيامهم بالشرب والاكل خلال شهر رمضان.

وتضاربت تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية المصرية، الا أن صحيفة "الشروق" المصرية نقلت الاسبوع الماضي عن مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام حمدي عبد الكريم قوله إن هناك أساسا قانونيا للقبض على المفطرين.

ودعت عشرة منظمات حقوقية مصرية في بيان اليوم "وزارة الداخلية بالكشف الكامل عن حقيقة قيام الشرطة بمثل هذه الحملات (ضد المفطرين) ونطاقها الجغرافي وأعداد المقبوض عليهم فيها والتهم التي وجهت إليهم." وأكدت المنظمات على "ضرورة الإفراج الفوري عن أي شخص قد يكون محتجزاً في سياق هذه الحملات غير القانونية ومساءلة القائمين على هذه الإجراءات غير المشروعة."

ودعت المنظمات مكتب النائب العام إلى "إصدار بيان فوري لتأكيد عدم مشروعية قيام الشرطة بمثل هذه الحملات غير القانونية، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً للدستور والقانون وتعدياً غير مقبول على الحقوق الشخصية."

وقالت المنظمات إن "من شأن هذه الحملات غير القانونية أن تجعل كافة المصريين من غير المسلمين عرضة لخطر الاستيقاف على يد الشرطة في الطريق العام، وهو ما يعد في حد ذاته انتهاكاً لحقوقهم حتى ولو لم يترتب عليه القبض عليهم أو احتجازهم."

وكان مسيحيون قد أشتكوا من أن تطبيق مثل هذا الاجراء سيضيق الخناق على أفراد الاقلية المسيحية التي تبلغ نحو 10 % من سكان مصر البالغ 77 مليون نسمة. وقالت تقارير أن الشرطة المصرية سبق لها اعتقال مجموعة من المفطرين في القاهرة قبل نحو عامين.

ولايوجد في القانون المصري نص صريح لفرض عقوبة على المجاهرين بالافطار، الا ان الشرطة عادة ما تستخدم بعض بنود القانون الخاصة بالحفاظ على الآداب العامة لملاحقة المفطرين. ويقول خبراء قانونين ان عقوبة الجهر بالافطار قد تتراوح ما بين فرض غرامة أو الحبس لفترة قد تصل الى شهر.

وتعتبر ممارسة الجهر بالإفطار مكروه اجتماعيا في المجتمع المصري المحافظ، ونادرا ما تلاحظ في الشوارع، الا أن بعض مقاهي القاهرة تقدم المشروبات خلال نهار رمضان ولكن بعد تغطية نوافذ المقاهي بالستائر لحجبها عن المارة.