السجن لأزواج أميركيين في قضية أطفال مصريين

القاهرة: حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة عامين على زوجين أميركيين وزوجتيهما المصريتين في قضية اتجار في أطفال حديثي الولادة شملت 11 متهما وأربعة أطفال مصريين.

وقال أحد محامي الدفاع ان الأزواج وبينهم اثنان يحملان الجنسية الاميركية وزوجتيهما المصريتان ظلوا في السجن طوال مدة المحاكمة وسيبقون في السجن تسعة أشهر أخرى بعد خفض المدة لحسن السلوك.

ويعتقد ان زوجا وزوجة آخرين هربا من البلاد وصدر الحكم بسجنهما لمدة عامين غيابيا.

وقال سامح احمد صالح المحامي عن الاميركي لويس اندروس وزوجته المصرية ايريس بطرس ان هذا أمر سيء. واضاف "نحن نعتقد انهما غير مذنبين...لقد تبنيا اطفالا وهذه ليست جريمة. وحتى في القانون المصري انها ليست جريمة."

وصدر الحكم بالسجن ضد خمسة متهمين آخرين بينهم موظف في دار للايتام وطبيب لفترة تتراوح بين عامين وخمسة اعوام في نفس القضية و تغريم جميع المحكوم عليهم 100 ألف جنيه (18 ألف دولار).

وادت القضية التي شملت ازواجا اميركيين ومصريين مسيحيين يريدون تبني اطفال الى غضب بعض النشطاء المسيحيين المصريين الذي شكوا من القيود الاسلامية التي تمنع المسيحيين من التبني.

ويؤكد ناشطون في مجال حقوق الانسان أن الاتجار في الرضع والاطفال الصغار يحدث في مصر وأن الرضع في ملاجئ الايتام وأبناء الشوارع يواجهون أكبر مخاطر الاتجار وغالبا ما يكون ذلك لمصلحة أزواج لا يمكنهم الانجاب.

لكن لا توجد آلية قانونية للعائلات سواء كانت مسلمة أو مسيحية لتبني الاطفال في مصر ونادرا ما يحصل مصريون على وصاية على أطفال لم يولدوا لعائلاتهم لأسباب اجتماعية ودينية وقانونية.

ووفقا لقرار الاتهام فان هذه القضية ظهرت للعيان بعد ان طلبت بطرس وزوجها من السفارة الاميركية في القاهرة ترتيبات لاخراج اثنين من الاطفال من مصر.

وقال ان الزوجين اتفقا مع موظف بدار للأيتام "لشراء الطفلين الحديثي الولادة" وهما ذكر وأنثى مقابل مبلغ 26 الف جنيه مصري (4673 دولارا) وتسلما أوراقا مزورة للطفلين.

وقال محامي الأُسرة ان الزوجين أرادا تبني الطفلين ولم يخالفا القانون عن علم.

وقال القرار ان الزوجين الآخرين اتهما بالحصول على شهادة ميلاد مزورة لطفل ذكر ليأخذاه الى الولايات المتحدة. واتهم الزوجان اللذين حوكما غيابيا بالتزوير ودفع 10 آلاف جنيه ثمنا لطفلة. وأُعيد كل الاطفال في القضية الى دور أيتام مصرية.