حريق محدود في برج كويتي شهير ولا إصابات

الحوادث العرضية في الكويت لا تتوقف أبدا، فبعد سلسلة حوادث من هذا النوع خلال الأشهر الفائتة، جاء الحريق المحدود في أبراج الكويت الشهيرة اليوم ليشكل منصة إضافية أمام النواب للتصويب من فوقها على ضعف إجراءات الصيانة والإحتياطات في موافق عدة في البلاد، خصوصا وأن البرلمان الكويتي يستعد للإلتئام ثانية في السابع والعشرين من الشهر المقبل في دورة يقال بأنها ستكون نارية وصعبة جدا قد تطيح بالمجلس قبل أن يتم ولايته الدستورية التي تنتهي عام 2013.

علمت "إيلاف" أن حريقا بسيطا نشب الليلة في أحد الأبراج الكويتية الشهيرة بسبب تماس كهربائي مفاجئ، إذ بدأت أجهزة الدفاع المدني الكويتي بالتعامل مع الحريق الذي تسبب بقطع كامل للتيار الكهربائي عن شوارع عدة مؤدية الى العاصمة الكويتية، أبرزها شارع الخليج العربي الذي يطل بالكامل على ساحل الخليج، وسط أنباء عن تعطل المصاعد داخل أحد الأبراج ببضعة أفراد لم تعرف هويتهم بعد، لكن أجهزة الإطفاء التي وصلت بدأت بالتعامل لإنزال المصاعد التي علقت بين الأرض والسماء بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، فيما أكدت مصادر كويتية لـ"إيلاف" أن الحادث حتى الآن لم ينجم عنه أي ضحايا أو أصابات بإنتظار جلاء الصورة تماما، وحتى السيطرة التامة على الموقف، وإطفاء الحريق الذي شب بسبب التماس الكهربائي الذي وقع في حدود الساعة السادسة بعد غروب يوم الجمعة.

وبدأت سيارات النجدة الكويتية في التعامل الفوري مع حركة السير على ساحل الخليج العربي التي شهدت أزمة سير خانقة بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عن الإشارات المرورية التي تنظم حركة السير على هذا الشارع طوال اليوم، فيما تسببت أزمة السير، بإعاقة وصول العشرات من آليات الإسعاف والدفاع المدني الى موقع الأبراج الكويتية التي شيدت أواخر عقد السبعينات من القرن الماضي، وشكلت وقتذاك تحفة معمارية هائلة جدا كانت مقصدا سياحيا هاما جدا على المستوى الخليجي، حين كانت الكويت رائدة في مجالات عدة وقبل أن تسرق الطفرة العمرانية في أكثر من بلد خليجي في العقود اللاحقة بساط التقدم في مجالات عدة من تحت أقدام الكويت التي تغرق هذه الأيام في دوامة أزمات سياسية طاحنة بين الحكومة الكويتية والبرلمان.

وتسهل الحوادث العرضية الأخيرة التي انتشرت وكثرت في الأوان الأخير مهمة الهجوم البرلماني على الحكومة الكويتية، إذ تنتقد دوما قواعد برلمانية كويتية مهمة التردد والإرتباك والضعف لدى طواقم الحكومة الكويتية، وعدم وجود خطة إنقاذ واضحة المعالم على المستوى الوطني لتطبيقها في الأزمات والحوادث الكبرى.