تقرير قضائي يدين سخرية باسم يوسف من مرسي ويوصي بإعادة النظر في القضية

أصدرت هيئة مفوضي الدولة أمس تقريراً قضائياً أكدت فيه عدم جواز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية بالسخرية منه، موصية بإلغاء حكم عدم قبول دعوى وقف "البرنامج" وسحب تراخيص قناة سي بي سي.

القاهرة:قبل ساعات من بث أولى حلقات برنامج "البرنامج" في موسمه الجديد، بعد غياب تجاوز الثلاثة أشهر، أصدرت أمس هيئة مفوضي الدولة، وهي الجهة المنوط بها إعداد التقارير لمحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، المنظورة أمامها دعوات وقف البرنامج، تقريراً أوصت فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بعدم قبول دعوى وقف برنامج "البرنامج" وسحب تراخيص مجموعة قنوات سي بي سي، وإعادة القضية للمحكمة مرة اخرى أمام إحدى دوائر القضاء الإداري.
وقال التقرير إنه لا تجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية، أياً كان شاغله، من خلال برنامج تلفزيوني، مشيراً إلى أن كافة الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم، بإعتباره رأس السلطة التنفيذية، ورئيسها الأعلى، ومحركها، وهو الأمر الذي يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط منصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية، لا بقصد حماية الشخص، بل بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري، وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية، ذلك أن التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية إنما يتعلق بهذا المنصب، أيًا كان شخص رئيس الجمهورية.
وأضاف التقرير أنه "يجب الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وهيبة الوظيفة العامة، ويجب مراعاة الإطار الذي تقدم من خلاله المادة الإعلامية، لأن القول بغير ذلك يجعل الحفاظ على القيم المجتمعية وهيبة الوظيفة العامة هباء منثوراً تذره رياح الحفاظ على حرية الرأي والفكر، فحرية الشخص في إبداء رأيه وفكره يتعين أن تنضبط وفقاً للقيم المجتمعية وأخلاق الأسرة المصرية".
وأكد التقرير أن ما جاء على لسان باسم يوسف في الحلقات السابقة من برنامجه قد نال من قيمتين أولهما الأسرة المصرية وقيمة منصب رئيس الجمهورية، أيًا كان شخصه، باعتباره رمزًا للدولة "يصلح وبحق أن يكون كافياً لتوافر شرطي الصفة والمصلحة، باعتبار أن الطاعن من جموع المصريين الذين يحق لهم بل يتعين عليهم أن يهبوا للدفاع عن النيل من قيم المجتمع سواء الأسرة المصرية أو الحفاظ على هيبة وصورة الدولة.
واعتبر التقرير أن رفض الرئيس المعزول محمد مرسي اتخاذ إجراء ضد "البرنامج" يعدتخاذلاً لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصبه، لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة، وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته.
تجدر الاشارة إلى أن تقرير المفوضين جاء في الدعوى التي اقامها أحد المحامين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، ويدعى محمود حسن أبو العنين، مطالبًا فيها بوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص قناة سي بي سي.