تحقيقات النيابة الإدارية تنتقد "حلاوة روح" والنقاد يعترضون

أثارت تحقيقات النيابة الإدارية في فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفاء وهبي ردود فعل غاضبة في الوسط السينمائي المصري، بينما بقي مصير الفيلم معلقاً بإنتظار إستمرار جلسات المحاكمة في الدعوى التي أقامها المنتج محمد السبكي من أجل إعادة عرض الفيلم المقرر&الشهر المقبل.

القاهرة: أثارت التحقيقات التي أجرتها هيئة النيابة الإدارية حول فيلم "حلاوة روح" ردود فعل غاضبة بين النقاد وصناع السينما الذين إعتبروا موقف النيابة مخطئاً لغياب العديد من الأمور الفنية عن ذهن المحققين بحكم عدم معرفتهم بتفاصيل الأعمال الفنية.
وقالت التحقيقات أن الفيلم تضمن 25 مشهداً مثيراً يخدش الحياء ومليء بالحركات البذيئة، والألفاظ الغريزية الفاضحة، من بينها الحوار الذي دار بين الفنان صلاح عبدالله والفنانة هيفاء وهبي، ومشهد تلصص الطفل الذي يتابعها خلال وقوفها أمام المرآة بالإضافة إلى مشهد الإغتصاب والألفاظ التي جاءت بالفيلم، مع الإشارة إلى أن فريق العمل قام بتوظيف تقنيات السينما لزيادة الإثارة على نحوٍ فجّ، مثل مشهد البطلة هيفاء وهبي وهى تصنع الحلاوة على جسدها والتركيز بالكاميرا على أجزاء حساسة منه.
وطالب التقرير بحذف جميع المشاهد المخالفة رقابياً وعرض المشاهد التي وافقت عليها الرقابة قبل التصوير مؤكداً على أن الفيلم خالف قانون الرقابة رقم 430 لسنة 1955.
&

الشناوي: تقرير النيابة يفتقد للمعلومات
وقال الناقد طارق الشناوي أن تقرير النيابة يفتقد إلى المعلومات التي تمكنها من الحكم على الشق الفني في العمل حيث اختلط عليها الأمر خاصةً فيما يتعلق بتركيز الكاميرا على جسد البطلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في زيادة جرعة الاثارة بالفيلم مشيراً إلى أن الإضافات على العمل الفني تؤدي لتشويهه وليس تجميله.
وأضاف "الشناوي" في تصريحه لـ"إيلاف" أنه فيما يتعلق بمخالفة الفيلم لقانون الرقابة فإن 95% من الأفلام السينمائية تصوّر مشاهد ليست مكتوبة في السيناريو مشيراً لأن الدولة بشكل عام لديها توجّه للمصادرة حتى في لجنة التظلمات السينمائية التي كانت تنصف الأعمال الفنية دوماَ، إلى أنها عادت واستجابت لاتجاه الدولة وأصبحت يدها في تنفيذ القرار.

القاضي: الحكومة تمارس رقابة تعسفية
بدوره قال عمرو القاضي عضو جبهة الإبداع أن الحكومة تمارس نوعاً من أنواع الرقابة التعسفية بدلاً من دورها في التوعية الثقافية للمواطنين والتي ستؤدي بدورها لاختفاء السينما الهابطة تدريجياً مشيراً إلى أن الحكومة تعوّض فشلها بنشر الثقافة بلعب دور توجيهي وهو ما يتعارض مع حرية الإبداع. فالدولة لديها قصور تعالجه بمصادرة الابداع بدلاً من إتاحة الحرية الكاملة للمواطنين، مؤكداً على تضامنهم مع صنّاع الفيلم للدفاع عن حرية الإبداع مهما كانت النتائج.

طه:موقف النيابة الإدارية غير مفهوم
بدوره قال الناقد السينمائي محمود طه لـ"إيلاف" أن موقف النيابة الإدارية غير مفهوم خاصةً أن القاضي عندما يقوم بالتحقيق في قضية يجب أن يكون مدركاً لأبعادها بشكل كامل مشيراً إلى أن القوانين الرقابية ليست كفيلة وحدها بأن تخلق حكماً على عمل سينمائي خاصةً أن الكثير من الأعمال السابقة قد كسرت القوانين بما أصبح عرفاً بين السينمائيين.
وأضاف أن اتخاذ قرار منع الفيلم من رئيس الحكومة خلق حالة من "التعاطف" مع قرار المنع لدى كثير من الجهات، مشيراً إلى أنه على النيابة أن تُعيد الفيلم مرةً اخرى للرقابة قبل كتابة التقارير بملاحظاتها عليه باعتبارها صاحبة الاختصاص والحق الأصيل في الحكم على الأعمال السينمائية.