ليدي غاغا تكشف حادثة اغتصابها

اغتصاب والمسلمون

تتعرض النساء للاغتصاب في جميع بقاع العالم لكن المراة في الدول الإسلامية غالبا ما تعاقب في هذه الحالة بالرغم من انها الضحية. اغتصاب المرأة لا يعترف به الإسلام فعلى المرأة التي تُغتصب في البلاد الإسلامية أن تحضر أربعة شهود من الرجال الذين رأوا العملية الجنسية بالكامل.و طبعاً هذا هو طلب المستحيل.و إذا تجرأت المرأة واشتكت فسوف يكون مصيرها الرجم بجريمة الزنا لأنها لا تملك الشهود.ان تملك الشهود,يسقط حق الملاحقة بجرم الاغتصاب إذا أقدم الجاني على الزواج بمن اغتصبها. المغتصب هنا فوق عمله الشنيع يجازيه القانون الاسلامي, ويهديه عروسا! فهل بهذا (مكافأة وتشجيع على الاغتصاب)كرم الإسلام الجاني و شاركه في الجريمة أو أعطي للمرأة حقوقها وأنصفها؟ طالبت جمعيات نسائية بالمغرب بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بالضحية، معتبرة أن زواج المغتصب بالفتاة القاصر يعتبر بمثابة "مكافأة وتشجيع على الاغتصاب"، وأن القاصر ضحية الاغتصاب تكون عادة مُرغمة على الزواج خشية نظرة المجتمع لها. زواج المغتصب بالقاصر مكافأة لها فالشاب ادا اعجب بافتاة جميلة و غنية و لم يستطيع ماديا الزواج منها ...فالحل ان يغتصبها ثم يتزوج بها على سنة الله و رسوله..المغتصب هنا فوق عمله الشنيع يجازيه القانون الاسلامي, و يهديه عروسا...وهو ما يجعل المجرمين يتمادون في هتك الاعراض بدون رادع. نجد نفس الذهنية الذكورية في الإسلام تشرع أغرب التشريعات لإباحة استغلال و اغتصاب المرأة و تجريدها من آدميتها: فتوى المفاخذة التي أشاعها فقهاء النخاسة لإجازة زواج القاصرات بمن فيهم الرضع . وهم بهذه الفتوى أباحوا الاستغلال الجنسي البشع للإناث و لو في سن مبكرة ، مما يعد شرعنة مفضوحة للبيدوفيليا لأن النبي تزوج عائشة في سن السادسة ودخل بها وهي بنت تسعة أعوام. ان كل العالم المتحضر يجرم ذلك السلوك الهمجي وتلك الجريمة النكراء والعرب والمسلمون الذين يدعون مكارم الاخلاق يقومون باسوأ الافعال الجرمية الا و هي اغتصاب الاطفال للتنفيس عن امراضهم والعاهات النفسية المكبوتة; فتوى إرضاع المرأة لزميلها في العمل; جريمة قتل النساء المغتصبات بذريعة الشرف بدون رادع قانوني بعد تعرض الفتاة لعمليات اعتداء جنسي واغتصاب من قبل أفراد في العائلة، أو ما يعرف بسفاح القربي غالباًً ما يكون المرتكب هو الأب، أو ا