القضاء البحريني يعلق نشاط جمعية الوفاق المعارضة

دبي: امر القضاء البحريني الثلاثاء بغلق مقار جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حل الجمعية السياسية لاتهامها بقضايا شتى ابرزها "توفير بيئة حاضنة للارهاب".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، انها تقدمت "الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية، والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها الى حين الفصل في الدعوى".

اضافت ان الطلب يعود "الى ما قامت به الجمعية من ممارسات، استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون واسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان الى اعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وشددت محكمة الاستئناف في 30 مايو، الحكم بالسجن بحق الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من اربعة اعوام الى تسعة.&

وكان القضاء اصدر في يونيو 2015 حكما بسجن سلمان اربعة اعوام، لادانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية. وفي الاستئناف، اعاد القضاء ادانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" الذي برئ منها في الحكم الابتدائي.

واعتبرت الجمعية في حينه ان تشديد الحكم "مرفوض واستفزازي"، وصدوره "مؤشر الى الاصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الازمة السياسية المتصاعدة في البحرين". وكان القضاء اوقف عمل الجمعية ثلاثة اشهر في نهاية اكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق القانون الجمعيات وعقد جميعات عمومية في غياب النصاب القانوني.

وكثف القضاء البحريني في الاسابيع الماضية اجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات "ارهابية" استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة اصدار احكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات باسقاط الجنسية عن المتهمين. ويأتي القرار بحق الوفاق غداة اعادة توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب. واليوم، اعلن محاميه محمد الجشي "توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة اسبوع على ذمة التحقيق بتهم بث الاخبار الكاذبة".

وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في يوليو عفوا خاصا "لاسباب صحية" عن نبيل رجب، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر". وكان رجب اوقف في الثاني من ابريل 2015 في قضية اخرى اذ اتهم بنشر "معلومات خاطئة" على شبكات التواصل الاجتماعي حول مشاركة البحرين في التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية.

وكان رجب من ابرز المطالبين بالاصلاحات السياسية في البحرين وفي صلب الحركة الاحتجاجية. وسبق للناشط، وهو مدير المركز البحريني لحقوق الانسان، ان حكم عليه بالسجن عامين للمشاركة في تظاهرات "غير مرخصة"، وافرج عنه في مايو 2014.