المحكمة البريطانية تصدر قرارها حول مشاورة البرلمان بشأن بريكست

لندن: تصدر المحكمة البريطانية العليا الثلاثاء قرارها حول ضرورة او عدم ضرورة مشاورة الحكومة للبرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي، في قرار يمكن ان يعقد مهمة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويتوقع عدد من المراقبين ان يؤكد القضاة ال11 في المحكمة عند الساعة 09,30 بتوقيت غرينتش من الثلاثاء، قرار محكمة لندن العليا التي رأت ان تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة -- الذي سيطلق مفاوضات الخروج مع الاتحاد -- يتطلب موافقة النواب.

ونظمت تيريزا ماي التي تبدو مستعدة لمواجهة هذه الانتكاسة ووعدت باطلاق العملية قبل نهاية مارس، صفوف اعضاء حكومتها لبدء المناقشات في البرلمان في اسرع وقت ممكن.

ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة باكثر من اغلبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان الى التصويت على بدء المفاوضات اذ ان حزب العمال، اكبر احزاب المعارضة، وعد بان لا يعرقل ذلك.

وقالت الباحثة في المركز الفكري اللندني "سنتر فور يوروبيان ريفورم" اغاثا غوستينسكا-ياكوبوفسكا "في ديسمبر 2016 صوت النواب مع احترام الارادة التي تم التعبير عنها في الاستفتاء ودعوا الحكومة الى تفعيل المادة 50 بحلول 31 مارس 2017". واضافت "من غير المرجح ان يغيروا رأيهم الآن".

المشكلة ليست البرلمان

لكن حديث تيريزا ماي عن خروج "شاق" من الاتحاد الاسبوع الماضي، يمكن ان يدفع الى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بان الخروج من الاتحاد الاوروبي حتمي لكنهم ليسوا مستعدين لاطلاق يدها بالكامل.

واعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الاحد ان حزبه "سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول الى السوق الواحدة وحول حماية حقوق" العاملين. ويمكن ان يصوت عدد قليل من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الاوروبية.

ويعارض الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمثله 54 نائبا في مجلس العموم (يضم 650 عضوا)، خروج بريطانيا من الاتحاد ويمكن ان يصوت ضد تفعيل المادة 50.

في المقابل، يرى تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن ان المعارضة لتيريزا ماي داخل حزبها المحافظ، زالت بالكامل تقريبا. ويقول ان "مشكلتها الرئيسية ليست في مجلس العموم بل القادة ال27 (الاوروبيين) الذين سيكون عليها التفاوض معهم".

وبدون ان يعطل عملية الخروج من الاتحاد، يمكن ان يؤثر قرار المحكمة العليا على برنامج رئاسة الحكومة اذا قرر القضاة انه يجب مشاورة حكومة اسكتلندا وايرلندا الشمالية ايضا. وقالت كاثلين بروكس المحللة في مركز "سيتي ايندكس دايركت" ان هذا القرار يمكن ان يؤدي الى خطر "تفكك المملكة المتحدة" و"تقلبات حادة" في سعر الجنيه الاسترليني.

ورأت اغاثا غوستينسكا-ياكوبوفسكا "اذا قررت المحكمة العليا ان حكومات المقاطعات يجب ان يكون لديها رأي في عملية بريكست، وإن كان هذا لا يبدو مرجحا، فإن تيريزا ماي ستواجه صعوبة في تفعيل المادة 50 بحلول نهاية مارس 2017".

وفي ما بدا محاولة لطمأنة النواب، وعدت ماي الاسبوع الماضي بانها ستعرض لهم النتيجة النهائية للمفاوضات مع المفوضية الاوروبية.