ترفيه

بعد تعاقده مع "العدل جروب"

عودة السجال بين محمد رمضان و "O3 مصر"

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف" من القاهرة: عاد السجال بين الفنان محمد رمضان وشركة "O3 مصر" التابعة لمجموعة قنوات mbc على خلفية قيامه بإبرام تعاقد جديد مع شركة "العدل غروب" للإطلالة من خلالها درامياً في رمضان من العام المقبل.

وكان رمضان قد أطل عبر شاشة قناة dmc المصرية في ثاني أيام العيد وأكد أنه تعاقد مع شركة "العدل غروب" التي سيُطل من خلالها في رمضان 2018 بطلاً درامياً لعملٍ سيُعرَض حصرياً عبر شاشة قنوات النهار التي اتفق معها في وقتٍ سابق منتقداً مجموعة قنوات mbc التي اكتفت بعرض مسلسله على قناة mbc مصر رغم أن هدفه الأساسي من التعاقد معها هو الإنتشار الخليجي عبر قناتها العامة الأمر الذي لم يتحقق.

وإذ أكد على أنه غير ملتزم بأي تعاقد معهم لرمضان المقبل، أشار  إلى أنه علم بقيمة أجر الفنان عادل إمام وبالتالي فهو حصل على أجرٍ أعلى منه، ما يجعله النجم الأعلى أجراً في الدراما الرمضانية.

O3 مصر ترد
وردت الشركة في بيانٍ رسمي أمس أكدت فيه استمرار عقدها المبرَم مع الفنان محمد رمضان لمدة ثلاث سنوات قادمة، مشيرةً إلى أن رمضان، خلال زياته لمقر الشركة في دبي، خلال شهر أكتوبر 2016، وقّع على اتفاقية تجديد التعاون بينه وبين "O3 للإنتاج والتوزيع التلفزيوني والسينمائي" لـ "ثلاث سنوات مقبلة".

وأكدت الشركة أن الإتفاق القانوني الموثّق بصورة واضحة لا تحتمل أي لبس أو تأويل تضمن التزام محمد رمضان بتقديم مسلسل جديد خلال رمضان 2017، وهو ما قطعت الشركة شوطاً كبيراً في التحضير له بما في ذلك تقاضي رمضان مُقدّم مالي، قبل أن يتأجّل التصوير، في اللحظات الأخيرة، نظراً لالتزامه بأداء واجبه الوطني في "خدمة العلم"، الأمر الذي تُقدّره شركة "O3 مصر" وتحترمه، وإن نتجت عن تلك الخطوة المفاجئة أعباء وخسائر مادية ومعنوية غير متوقعة على عاتق "O3 مصر".

يُذكر أن شروط العقد الموقع بين الطرفيْن، تنصّ على أن يلتزم "رمضان" بتقديم مُسلسليْن آخريْن من إنتاج "O3 مصر" خلال عامي 2019، و2020؛ كما ينص العقد صراحة وحرفياً على "عدم مُشاركته في أي عمل درامي تلفزيوني على الإطلاق خلال عام 2018". علماً أن القيمون على "O3 مصر" شددوا على ثقتهم المطلقة في القضاء المصري والنقابات الفنية والمهنية ذات الصلة، سعياً إلى إيجاد حل لهذه المسألة، بما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف