تفاصيل أزمة "فرقة مشروع ليلى" في مصر

"إيلاف" من القاهرة: قررت وزارة الداخلية المصرية منع إقامة حفلات مستقبلية في مصر لفرقة "مشروع ليلى" بعد حفل الأسبوع الماضي الذي رُفِعَ فيه علم المثليين جنسياً وسط الحضور، باعتبار أن ما حصل هو مخالفة أخلاقية في الحفل.
وكلّف النائب العام المصري نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في وقائع الحفل والبحث في تفاصيل ما حدث، استناداً إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي يجرّم المثلية الجنسية ويعاقب مرتكبيها بالسجن. فيما قُدمت بلاغات عدة إلى النائب العام المصري صباح أمس، تطالب بتوقيف أعضاء الفرقة قبل مغادرتهم للأراضي المصرية  بتهمة "الحض على الفسق والفجور"، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عامين وغرامة 5 آلاف جنيه.

ويأتي ذلك، في وقتٍ دعا فيه نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر مجلس النقابة لمناقشة ما حدث في الحفل خلال اجتماع الأسبوع المقبل. حيث من المتوقع صدور قرار مماثل لقرار الداخلية بمنع حفلات الفرقة اللبنانية في مصر.

في التفاصيل
ولقد بدأت الأزمة فعلياً عندما انتشر مقطع فيديو لحفلة الفرقة الذي أقيم من أيام في "كايرو فيستفال" بمدينة نصر/ شرق القاهرة. حيث تم التلويح براية "الميم". فيما نشرت صفحة للمثليين تدعى "رينبو إيجيبت" على موقع "فيسبوك" صوراً من الحفلة للمجموعات ذاتها مصحوبة بعبارات شكر "لكل من رفع العلم للإعلان عن وجود المثليين في مصر"، باعتبار أن ما قاموا به نوعاً من "النضال لانتزاع حقوق المثليين".



وعلى ما يبدو فأن فرقة مشروع ليلى أصبحت جاذبة للمثليين وكأنها تمثلهم بعد أن أفصح عضو الفرقة حامد سنو عن ميوله المثلية بلقاءٍ تلفزيوني قبل سنة خلال ظهوره مع الفرقة، ما دفع المثليين للمشاركة بحفلاتها والإعلان عن حضورهم فيها عبر رفع راياتهم الخاصة. علماً أن قوات الأمن المصرية سبق أن أوقفت مثليين في قضايا عدة، خاصةً أن المجتمع المصري لا يزال محافظاً ومتشدداً، بحيث أثارت مقاطع الفيديو المنتشرة غضب الذين يتمسكون برفض الاعتراف بحقوق للمثليين جنسياً.

الجدير ذكره هو أن حفلات الفرق الأجنبية في مصر تخضع لعدة إجراءات تبدأ بتقديم طلب من الجهة المستضيفة ورعاة الحفلة إلى القوى العاملة وإدارة المصنفات الفنية التي تتمتع بحق الضبطية القضائية ونقابة المهن الموسيقية، إذ تُشترط موافقة الجهات الثلاث للحصول على تصريح لإقامة الحفلة. كما أنه يجب حضور الحفلة من قبل عناصر من نقابة المهن الموسيقية وإدارة المصنّفات لرصد أي مخالفات، علماً أن إدارة المصنفات تملك صلاحية وقف أي حفلة.

وعليه، وبعد قرار منع حفلات الفرقة في مصر، ستواجه الفرقة أزمة لإقامة حفلاتها في الشرق الأوسط خاصةً أنه قبل ثلاثة شهور، حظرت السلطات الأردنية إقامة حفلة لها على أراضيها للمرةِ الثانية في غضون سنتين باعتبارها "مثيرة لاستفزاز مشاعر العامة"!
وكان الأعضاء الخمسة للفرقة التي أُنشِئَت في العام 2008 قد أصدروا بياناً عبروا فيه عن استيائهم من قرار منع الحفل في الأردن، وقالوا فيه آنذاك، أن القرار لن يؤثر في جولاتهم المستمرة في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين! إلا أنهم على ما يبدو سيواجهون مشكلة في الشرق الاوسط بعد أزمة الفرقة في مصر! فهل سيكون التضييق عليهم في الشرق باباً لإنتشارٍ أوسع لهم في الغرب؟ 

في النهاية، لا بد من سؤال: هل يجوز أن تحمل الفرقة نفسها تبعة الشذوذ الجنسي لأحد أعضائها ولبعض الحاضرين بحفلاتها الذين برفعون أعلامهم تاكيداً على وجودهم؟ ماذا لو رُفِعَ علم المثليين في حفل نجم عربي آخر، هل سيتم منعه من الغناء في مصر؟!