محامية كويتية تثير الجدل بمطالبتها منع الرجال من ارتداء "المايوه" أسوة بالنساء

إيلاف من بيروت: أثارت المحامية الكويتية دلال المسلم، جدلاً واسعاً بعد مطالبتها بمنع الرجال من إرتداء المايوه على الشواطئ أسوة بالفتيات عقب تقديم مشروع قانون للبرلمان الكويتي يقضي بمنع ظهورهن على الشواطئ بـ“البكيني”.

وظهرت المسلم الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق النساء، قالت فيه أنه من التناقض أن تمنع النساء من إرتداء البكيني ويسمح أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.

وطالبت بمنع المايوه أيضا على الشباب وذلك إعتراضاً على مقترح قانون تقدم به ثلاثة نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالا للدستور الكويتي.

حرية إرتداء البكيني

وهاجمت المحامية الكويتية دلال المسلم، حكومة دولتها بسبب الحملات الأمنية الموسعة التي تشمل الشواطئ البحرية والشاليهات.

وقالت المسلم بفيديو متداول: “نعم أنا أرتدي البكيني في الأماكن المخصصة للسباحة مثل البحر، وحمامات السباحة، إذا كنت أريد اكتساب اللون الأسمر أو أردت أن آخذ طاقة إيجابية”.

وتابعت “المسلم”: “هذا الأمر يُعتبر من حريتي، وهو أمر مكفول لي، من أنتم لتمنعوا وتضيقوا علينا الحريات الشخصية والأمور التي تُسعدنا؟ لا يوجد لدينا في الكويت سياحة داخلية سوى الشاليهات، وهذه أيضاً تريدون منعنا منها؟”.

إجراءات ساذجة

ووصفت “المسلم” هذه الإجراءات بـ”الساذجة”، وقالت: “من المؤسف أن تصل الكويت إلى هذه المرحلة وأنا أعتبرها سذاجة، إذا الشعب طالب بمنع البكيني أو المايوه لا يكن شعباً”.

وأشارت “المسلم” إلى أن الأغلبية يرتدون البكيني، وإذا لم يكن بالكويت، يكن خارجها، وتابعت: “لكن مشكلتنا هي الاستشراف الزائد والمثالية الزائدة وممارسة الشيء من وراء عين المجتمع، هل عاداتك وتقاليدك فقط في الكويت؟”.

إزدواجية وتناقض

وترى “المسلم” أن المجتمع الكويتي مجتمع ازدواجي ومتناقض، وإذا تم هذا الموضوع ستكون وصمة عار في حريات الكويت بحسب تعبيرها.

وطالبت “المسلم” بمنع المايوه أيضاً على الشباب مساواةً بالفتيات، وقالت: “إذا كان البكيتي يثيرك وتعتبره عورة، فأنا أطالب بمنع الشورت والمايوه للشباب، وإذا أردت تطبيق الشريعة الإسلامية، فعورة الرجل من الصرة إلى الركبة”.

وتابعت: “إذا كان البكيني يثير غرائزك الشهوانية، يجب أن يقبض عليك أنت وليس على الفتاة، لأنك خطر على المجتمع، فالملابس ليست مبررة لانتهاك أماني الجسدي، ولكنه مبرر لعقليتك المتخلفة والإجرامية”.

وكان مقترح قانوني تقدم به ثلاثة أعضاء في البرلمان الكويتي قد أثار جدلًا في الشارع الكويتي يوصي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر وتطبيق القانون على المخالفين، امتثالًا للدستور الكويتي.

واستند النواب الثلاثة عبد الله الكندري وعادل الدمخي ومحمد الدلال بمقترحهم على المادة 49 من الدستور الكويتي والذي يؤكد مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة.

كما أوصى مشروع القانون الذي تقدم به النواب بقيام وزارة الداخلية بتكليف خفر السواحل بمراقبة الجزر والشاليهات لمنع أي ممارسات مخالفة للقانون.

كما أوصى النواب بتسهيل تواصل الأهالي بأجهزة الأمن من أجل الإبلاغ عن أي مخالفات للقانون، مع تكليف إدارة الشرطة بإرسال مراقبون إلى الأماكن العامة والشواطئ وتسجيل "مخالفات من يتجاوز القانون والنظام والآداب العامة".

وانطلق نقاش محتدم حول مشروع القانون بعد أن نشر مضمونه البرلماني عبدالله الكندري عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

وقال في تغريدته: "تعزيزًا لقيم المجتمع وحرصًا على تماسكه وسعيًا لتطبيق القانون على من يتجاوزه تقدمت مع النواب عبدالله الكندري ود عادل الدمخي بمقترح برغبة ندعوا فيه وزارة الداخلية لاتخاذ اجراءات قانونية أمنية وعملية لايقاف التجاوزات للقانون والآداب العامة في الشواطيء والجزر والاماكن العام".

وأثارت تغريدة الكندري ردود فعل متباينة في العالم الافتراضي بين مؤيدٍ ومعارض لمشروع القانون والذي تبنته عدة ناشطات ومغردات كويتيات على رأسهم الناشطة والمحامية دلال المسلم.