بيئة

اسبوع سوري ألماني للبيئة في دمشق

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دمشق: بدأت يوم أمس الاثنينفعاليات الأسبوع الخامس السوري الألماني للبيئة الذي تنظمه جامعة دمشق بالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية بعنوان أنظمة الطاقة والبيئة المستدامة بمشاركة باحثين من الجامعات الألمانية والسورية وعدد من الوزارات والهيئات العلمية والبحثية وذلك في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بالجامعة.

ويتم خلال الأسبوع الذي تستمر فعالياته لغاية الثاني من الشهر القادم عقد جلسات وندوات حوار علمية تركز على الأنظمة المستدامة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي والتوفير بالطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة إضافة إلى الأنظمة المستدامة لإدارة النفايات الصلبة وتدويرها.

وأكد الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق أن الاسبوع وما يتضمنه من محاور يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لوضع البيئة في سورية لجهة معالجة مسائل بيئية هامة تندرج في صلب الخطة الوطنية للبيئة كما أنه يبحث في مجال الطاقات المتجددة التي لها انعكاسات هامة على الاقتصاد الوطني.

ولفت الدكتور معلا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لعملية بناء القدرات البيئية ونشر الوعي البيئي وقامت بإدراج المفاهيم البيئية في العديد من مناهجها التعليمية كما أنها أحدثت مؤخرا قسما للعلوم البيئية وماجستيرا في إدارة أمان النظم الصناعية وبيئتها في كلية العلوم بالتعاون مع بعض الجامعات الأوروبية كما قامت بإحداث برنامج في الطاقات المتجددة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بالتعاون مع جامعتي كاسل وإلميناو موضحا أن الجامعة افتتحت بالتعاون مع جامعة ماربوغ الألمانية العام الماضي الماجستير العربي الألماني المشترك في التحول الاقتصادي بالمنطقة العربية حيث يدرس فيه الطلاب العرب والألمان بجامعة دمشق.

وأشار البروفسور مايكل نيليس رئيس الوفد الجامعي الألماني إلى التعاون القائم بين جامعتي دمشق وروستوك خلال السنوات العشر الماضية لافتا إلى استقبال جامعة روستوك لأكثر من 80 خريجا من الجامعات السورية لإتمام تحصيلهم وتأهيلهم العلمي.

وعبر عن اهتمام الجانب الألماني بالتعاون العلمي والبحثي القائم بين الجانبين الذي شمل مؤخرا قطاع الأعمال ودخول الشركات الألمانية للاستثمار وبناء علاقات اقتصادية في مجال البحث العلمي وخاصة في مجالات أنظمة مياه الشرب والتوفير بالطاقة المتجددة.

بدوره لفت الدكتور المهندس نوبرت موللر بلانكي رئيس وفد الشركات الألمانية المشاركة إلى اهتمام الشركات والمكاتب الاستشارية الألمانية المتخصصة بقطاع أنظمة المياه والطاقات المتجددة وإدارة النفايات الصلبة معربا عن الأمل بأن يتيح الاسبوع فرصة للشركات والمكاتب الاستشارية الألمانية بالتعرف على اهتمامات الجانب السوري في ميادين البيئة وأنظمتها المستدامة مشيرا إلى مشاركة واسعة لهذه الشركات في فعاليات الأسبوع البيئي السوري الألماني.

ولفت سفير ألمانيا بدمشق اندرياس راينكيه إلى أن النسخ السابقة من الأسبوع السوري الألماني وفعالياته ساهمت في زيادة تبادل الخبرات بين المتخصصين من الجانبين مؤكدا أن المشاركة الواسعة لقطاع الأعمال الألماني في الاسبوع الخامس السوري الألماني مؤشر على ربط هذا القطاع بالبحث العلمي ومن شأنه إعطاء نتائج إيجابية وخلق فرص للعمل في هذا المجال.

وأشار السفير الألماني إلى أن الفعاليات التي تقيمها جامعة دمشق أصبحت أحد عناصر التعاون السوري الألماني الذي شهد في أيار الماضي تأسيس مجلس للأعمال مبينا أن نجاح مثل هذه المؤتمرات يكمن في استمراريتها.

وأشار الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس الجمعية السورية لخريجي الجامعات والمعاهد الألمانية إلى أن الاسبوع الخامس الألماني السوري غدا يشكل منبرا سنويا هاما تلتقي فيه المؤسسات السورية المهتمة بالبيئة مع المختصين في مختلف المجالات البيئية في الجامعات السورية والألمانية إضافة إلى المؤسسات الألمانية العاملة في سورية كهيئة التبادل الأكاديمي الألمانية داد و هيئة التعاون الدولي الألمانية جي تي زد التي تسهم في المشروع البيئي من خلال الإسهام في تدريب الأطر و تقديم الدعم التقني.

ولفت إلى أن فعاليات الاسبوع السوري الألماني حول البيئة تحدد مناحي الاهتمام البيئي شعبيا وحكوميا وتشكل التوجهات الأساسية للمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة لافتا إلى الحاجة لإيلاء اهتمام أكبر بالسياسات المتعلقة بالبيئة لتلافي أزمات مستقبلية بدءا من شح المياه ومرورا بقصور موارد الطاقة وانتهاء بتراكم التلوث البيئي وخروجه عن التحكم والسيطرة.

وفي تصريح لوكالة سانا أوضح الدكتور انطانيوس عقل المنسق العام للأسبوع الخامس السوري الألماني أن عدد المشاركين من الجانب الألماني بلغ 61 مشاركا يمثلون أربع جامعات ألمانية وممثلين عن شركات ومكاتب استشارية متخصصة في المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة إضافة إلى مشاركة نحو 450 متخصصا من الجامعات السورية و الوزارات المعنية والهيئات ومراكز البحوث المتخصصة.

وأوضح أن الاسبوع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين حيث سيتم طرح ومناقشة نحو 45 ورقة عمل حول الأنظمة المستدامة لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي والتوفير بالطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة إضافة إلى الأنظمة المستدامة لإدارة النفايات الصلبة وتدويرها.

حضر الافتتاح أمين فرع الجامعة للحزب وعدد من رؤساء الجامعات السورية وعمداء الكليات وأساتذة ومتخصصون وممثلون من مختلف قطاعات الدولة المهتمة بالموضوع البيئي.

وتلت الافتتاح عروض قصيرة لبرامج ونشاطات هيئة التعاون الدولي الألمانية جي تي زد في سورية ومشاريع التعاون الصغيرة كمفتاح للتعاون بين سورية وألمانيا والتقنيات المخبرية لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي والبيئة كأساس في مراقبة الجودة البيئية.

مناقشةاتجاهات التطور في اقتصاديات النفايات والخطة الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة

وتركزت الجلسة الثانية حول اتجاهات التطور في اقتصاديات النفايات والخطة الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة في سورية.

واستعرض البروفيسور ميشيل نيليس من جامعة روستوك مراحل تطور صناعة المخلفات الصلبة في المانيا خلال اربعين عاما والطرق المتبعة في اعادة تدويرها والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال عملية التدوير مشيرا إلى ان قسم المخلفات الصلبة في الجامعة يعتمد بشكل كبير على اقامة المشروعات خارج المانيا في هذا المجال.

وقال نيليس إن بلاده تنبهت إلى معالجة النفايات الصلبة منذ نحو 50 عاما و تم وضع قوانين صارمة لتطبيقها في البلديات كما تم البدء ببناء مطامر بسيطة ثم مطامر جيدة والان يتم التدوير لافتا إلى السعي لاغلاق كافة المطامر حتى نهاية عام 2020 .

وأضاف أن الإدارة الجيدة للنفايات والمخلفات الصلبة تتطلب مشاركة اصحاب القرار بوضع القوانين الملزمة والقابلة للتطوير والهيكل التنظيمي لايجاد الحلول اضافة إلى وضوح الإمكانيات المادية مبينا انه يمكن توفير من 62 إلى 90 بالمئة من الطاقة في حال استخدام تدوير النفايات .

واشار إلى تلازم تدوير النفايات مع انتاج وتوليد الطاقة وإلى ان عدم التعامل الجيد مع النفايات العضوية يفرز مشكلات بيئية كبيرة لافتا إلى امكانية الاستفادة من تلك المخلفات في إنتاج السماد العضوي لتحسين التربة وخاصة في البلدان التي تفتقر تربتها لهذا السماد اضافة إلى الاستفادة منها في توليد الطاقة.

بدوره استعرض نائب المدير العام لمركز بحوث الطاقة المهندس يونس علي واقع الطاقات المتجددة في سورية والخطة الوطنية لانتاجها مبينا اهمية استخدام الطاقات المتجددة ولاسيما طاقة الرياح في تغطية الفارق بين الطلب على الطاقة وكميات الانتاج .

وأشار علي إلى صدور قانون الكهرباء مؤخرا الذي فتح المجال للاستثمار في مجال الطاقة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي واعتماد خطة وزارة الكهرباء في الخطة الخمسية القادمة التي تضمنت انتاج 1700 ميغا واط من الطاقات المتجددة منها 1000 ميغا واط طاقة ريحية و700 شمسية.

وبين أن الطلب الكلي على الطاقة في سورية عام 2009 بلغ نحو 23 مليون طن مكافئ فيما الطلب الكلي للكهرباء في نفس الفترة بلغ 43 مليار كيلو واط ساعي لتبلغ الكثافة الطاقية 650 كيلو غرام مكافئ موضحا ان ضعف الاهتمام بالطاقات المتجددة في السنوات الماضية ادى إلى غياب الخطط الوطنية في مجال استخداماتها .

وبالنسبة للكمون المتوفر للطاقات المتجددة في سورية بين علي أن الكمون الشمسي المتاح في سورية من 4516 إلى 5200 واط ساعي في المتر المربع يوميا كما تراوحت سرعات الرياح وسطيا من 2ر6 أمتار إلى 8 امتار مكعبة في الثانية وتم قياس هذا الكمون الريحي من خلال وضع 17 محطة رصد لقياس سرعة الرياح في مناطق مختلفة خلال عامي 2006 2007 .

واوضح ان مؤشرات الكمون الريحي والشمسي التي تم تقديرها تعد من المؤشرات الجيدة التي يمكن ان تصل ساعات العمل اذا ما تم استغلالها إلى 3000 ساعة عمل سنويا لافتا ان سورية تمتلك كمونا جيدا في مجال الطاقة الريحية النظرية يقدر ب 80 غيغا واط.

وأضاف ان مشاريع الطاقة المتجددة في سورية والمخطط لها حتى عام 2030 تتمثل بتركيب 2500 ميغا واط من مزارع ريحية و2000 ميغا واط من الخلايا الكهروضوئية و1300 ميغا واط من المركزات الشمسية اضافة إلى تركيب 5ر4 ملايين سخان شمسي و5ر3 سخانات شمسية منزلية مشيرا إلى ان تنفيذ تلك المشروعات يؤدي إلى توفير 7 ملايين طن نفط مكافئ وتخفيض الطلب على الطاقة بنحو 11 مليون طن مكافئ.

ويتم خلال الاسبوع الخامس الألماني السوري حول انظمة الطاقة والبيئة المستدامة الذى تستمر فعالياته لغاية الثانى من الشهر القادم عقد جلسات وندوات حوار علمية تركز على التوفير بالطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة اضافة إلى الأنظمة المستدامة لادارة النفايات الصلبة وتدويرها.

ونظمت جامعة دمشق الشهر الماضي بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا للهندسة في باريس المؤتمر السوري الفرنسي الأول للطاقات المتجددة بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية بهدف العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة في سورية وتشجيع البحث العلمي والاستفادة من الخبرات المحلية والعربية والعالمية في تحديد معالم خريطة الطاقة في سورية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف