جمعيتان بيئيتان تونسيتان تدعوان لتضمين الدستور الجديد قوانين بيئية

أطلقت جمعيتان بيئيتان في تونس نداءً عاجلا لتضمين الدستور قوانين تحمي البيئة.

محمد بن رجب من تونس:نداء عاجل من أجل تضمين الدستور الجديد الذي سيعده المجلس التأسيسي قوانين بيئية وإيكولوجية، ذلك ما دعت إليه كل من شبكة جمعيات الطبيعة والتنمية بتونس ومجموعة البيئة والدستور لإنقاذ البيئة في تونس الخضراء التي تتهددها عديد المخاطر.

الجمعيتان البيئيتان أكدتا على الموارد الطبيعية و البيئية التي لقيت التخريب و الإهمال في الفترة الأخيرة التي عقبت ثورة 14 جانفي و التي تميزت بتصرفات لامسؤولة.

الفترة الأخيرة شهدت أعمال تخريب و حرق لأكثر من ألفي هكتار من الغابات الخضراء كما تم قطع الأشجار إلى جانب عمليات تخريب منظمة أحيانا و غير منظمة أحيانا أخرى طالت المحميات الوطنية على غرار محمية اشكل التي تقع في ولاية بنزرت على بعد 70 كلم شمال شرقي تونس العاصمة وتبلغ مساحتها 12600 هكتارا تتوزع بين البحيرة (8500 هكتارا) و الجبل على مساحة (1360 هكتارا) و السباخ (2740 هكتارا ) و تحوي هذه الحديقة 600 نوع من النباتات، وبين 200 ألف إلى 300 ألف طير من الطيور المائية المشتية تنتمي إلى 180 نوعا مختلفا.

وتمثل الموقع الطبيعي الوحيد في العالم، المرسّم بالاتفاقيات الدولية الثلاث لحماية الطبيعة ومحمية بوهرتمة و جبل الشعانبي الذي يأوي الحديقة الوطنيّة بالشعانبي و بها حيوانات الظهريّة التونسيّة ويعتبر غزال الجبل (الأدم) الحيوان المميّز لهذه الحديقة وهو من أكبر الغزلان بالبلاد التونسيّة، أمّا الخنزير فهو حيوان معروف في غابة الصنوبر الحلبي.وفي سنة 1980 أعيد إدخال الأروية المغاربيّة التّي اندثرت من الشعانبي منذ سنة 1960ويعتبر الضبع المخطّط من أضخم الحيوانات اللاحمة في البلاد التونسيّة ويعيش في الجحور التّي يحفرها في المنحدرات الصخريّة على الجهة الجنوبيّة لجبل الشعانبي.كما يعيش في حديقة الشعانبي القط البرّي وهو يشبه في شكله القطّ المنزلي وابن آوى والثعلب، وتصطاد غالبا في شكل أزواج أو مجموعات و تضم جميع هذه المحميات أنواعا متنوعة من الحيوانات البحرية والبرية المهددة بالإنقراض.. تماما مثل الفضلات و النفايات المنزلية التي تكدست في بعض الأحياء التونسية في غياب واضح للعمل البلدي اليومي.

و قد حمّلت الجمعيتان في بيانهما الذي اطلعت عليه " إيلاف" الجهات المسؤولة من بينها كتابة الدولة للبيئة و المؤسسات العمومية الأخرى المسؤولية حيث تلعب دورا سلبيا " سلبيا في ظل عدم قدرتها على التصدى للانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف البيئة."

و أضافت أنّ " الجهات الساهرة على قطاع البيئة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مجال حماية المحيط وخاصة عبر مراقبة التجاوزات ومزيد تحسيس المواطنين وإعلامهم بخطورة الوضع. ".

وجاء غضب أنصار البيئة نتيجة عدم اهتمام منظمات المجتمع المدني إلى جانب اتهام وسائل الإعلام باللامبالاة بالمجال البيئي في ظل عدم قيامها بواجبها في كشف كل المخاطر المحدقة بالبيئة و التنبيه إلى ذلك و القيام بدور التوعية.

و حرصت الجمعيتان على التأكيد على غياب التصدي لهذه التجاوزات التي تمسّ بالبيئة و من ورائها صحة الإنسان و مستقبله. ودعتا إلى التصدي لكل أعمال التخريب من خلال تكوين لجان يقظة بيئية في المناطق الحضرية والريفية تتمثل مهمتها في إيقاف التخريب الذي تتعرض له البيئة في تونس.

من جانبه أكد الناشط في مجال البيئة زين العابدين بن عيسى أهمية الإهتمام بالبيئة و كل مكوناتها من أشجار ونباتات و بحار ومحميات بما فيها حيوانات و طيور و غيرها فلا يمكن للإنسان أن يستغني عنها و عن دورها الهام في الحفاظ على التوازن البيئي.

بن عيسي أضاف لـ"إيلاف" أنّه من الضروري بل من الواجب الدعوة لسن قوانين في دستورنا الجديد لحماية البيئة و المحافظة عليها من جور الإنسان و بالتالي لإنقاذها من عديد المخاطر التي تحدق بها والناشطون في مجال البيئة يدعوم لذلك أكثر من غيرهم اعتبارا لحرصهم على حماية مختلف مكونات البيئة من تدخل الإنسان.

من ناحيته أشار كاتب الدولة التونسي للبيئة سالم حمدي إلى العمل على أن تضمن السياسة الوطنية المحافظة على الموارد الطبيعية ومراعاة العوامل البيئية و المناخية مع ضرورة الإستفادة من الآليات و القوانين حتى تتأقلم تونس مع التغيرات المناخية بجميع أشكالها.