تكدس النفايات الإلكترونية في دول الخليج ينذر بكارثة بيئيّة

بات تكدس النفايات الإلكترونية في مكبات النفايات، في ظل غياب بنية تحتية قادرة على التعامل معها كمواد سامة، يشكل كارثة بيئية في دول الخليج.

دبي: حذر المشاركون في ندوة "إعادة تدوير النفايات الصلبة" التي عقدت في مجمع الطاقة والبيئة في دبي من كارثة بيئية جراء تكدس النفايات الإلكترونية في دول الخليج التي تعد أسواقها الأسرع نمواً وإستهلاكاً للمنتجات الإلكترونية، حيث ينتهي المطاف بهذه النفايات الإلكترونية السامة في مكبات محلية في ظل غياب بنية تحتية قادرة على التعامل مع هذه النفايات، وتدني مستوى الوعي العام في ما يتعلق بالمخاطر المتعددة لهذه الظاهرة.

تناول النقاش خلال الندوة المواد السامة التي تحتويها النفايات الإلكترونية ومنها الكادميوم والرصاص والزئبق وثنائي الفينيل متعدد البروم، وسواء عولجت بالطمر أم بالحرق فإن آثارها على البيئة خطرة جداً حيث تتسرب محتوياتها القاتلة إلى المناطق المحيطة، مما يزيد من خطر عودة تلك العناصر إلى الإنسان عن طريق الطعام أو المياه ويسبب إنتشار أمراض رئوية وسرطانية لم تكن معروفة من قبل. كما ان معظم مكبات النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي قريبة بشكل كبير من الشاطئ، وهذا يزيد من إحتمال تعرض الأهوار والحياة البحرية لخطر تسرب السموم الناجمة عن النفايات الإلكترونية.

إحصائيات مقلقة وتشريعات غائبة

تطرقت الندوة إلى أن دول الخليج لم تسن حتى اليوم، قوانين صارمة للتخلص من نفاياتها الإلكترونية، كما لا توجد فيها معامل خاصة لإعادة تدوير النفايات السامة. وفي الإتحاد الاوروبي الذي يعد الأكثر صرامة في هذا المجال، فإن ما يقارب 75 % من نفاياته الإلكترونية يبقى مجهولة المصير. ومقارنة مع 8.7 مليون طن من النفايات الإلكترونية المنتجة في الإتحاد الأوروبي سنويا، فإن 6.6 مليون طن منها لا يعاد تدويرها.

أما في الولايات المتحدة فإن التشريعات المتعلقة بالنفايات الإلكترونية قليلة جدا، ويعاد تدوير ما يقل عن 20 % فقط من تلك النفايات. وتتوزع هذه النسبة على 10 % للحواسيب و14 % للأجهزة التلفزيونية حيث ان الانتقال الحتمي نحو الأجهزة الرقمية في العالم سيؤدي الى إزدياد مريب ومخيف للنفايات المكونة من التلفزيونات القديمة بحسب منظمة غرينبيس.

وتشير توجهات المستهلكين في الدول الغربية وفق ما جاء في الندوة، إلى أن كمية النفايات الإلكترونية من المرجح أن تنمو بمعدل ثلاثة أضعاف معدل النفايات العامة الأخرى. ورغم أنها لا تمثل سوى واحد إلى أربعة بالمئة من النفايات المحلية، فإن النفايات الإلكترونية قد تكون مسؤولة عن قرابة 70% من المعادن الثقيلة في مكبات النفايات، بما في ذلك 40% من إجمالي الرصاص.

الامارات: مطالبة ببنى تحتية فاعلة

أشار المتحدث في الندوة كيه آر آجاي كومار مدير العمليات في دولسكو المتخصصة بخدمات إدارة النفايات في دبي إلى أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الإمارات "يكمن في قضية النفايات المنزلية التي تحتاج المزيد من الإهتمام بعملية الفصل السليم والتخلص المناسب من النفايات الإلكترونية. ولكي يحدث هذا، يجب على البلديات تقديم بنية تحتية فاعلة يمكنها تثقيف وإشراك العامة بغية التخفيف من حدة المشكلة".

من جانبه حذر أحمد لوتاه مدير تطوير الأعمال في مجمع الطاقة والبيئة من تلوث منظومة الإنسان الغذائية مشيرا الى ان "الأدوات الإلكترونية مثل المخدمات وأجهزة الكمبيوتر والماسحات الضوئية والطابعات والكاميرات تحتوي على مواد خطرة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم وثنائي الفينيل متعدد البروم، ويمكن لهذا الأخير أن يكون له آثار ضارة على الصحة إذا انتشر في البيئة، ويمكن أن تتدرج هذه المخاطر الصحية بين أذيات دماغية وكلوية غير ردودة وبعض أنواع السرطان، واضطرابات هضمية وتنفسية".

وألقى لوتاه باللوم على تدني أسعار المعدات الإلكترونية: "الذي أدى إلى زيادة القدرة على شرائها، بالإضافة إلى تنامي إنتشار التكنولوجيا، يعني تزايد كميات المعدات التي نستخدمها. وبالنظر للتناقص المستمر في أعمار الأجهزة الإلكترونية، فإن من السهولة بمكان توقع حجم التحدي المتمثل بالنفايات الإلكترونية".

أما ستيوارت فليمنج، الرئيس التنفيذي في إنفيروسيرف الشركة المتخصصة بالمنتجات والخدمات والإستشارات البيئية فقد حذر من المكبات القريبة من شواطئ البحار: "حيث يمكن أن تتعرض الأهوار والحياة البحرية لخطر تسرب السموم الناجمة عن النفايات الإلكترونية. وفي الامارات، لا تصل المياه إلى مناسيب عميقة، مما يجعل المياه أكثر عرضة للعناصر السامة التي تتسرب من مكبات النفايات وتتغلغل في الأرض".

مواد سامة تدفن في البلاد الفقيرة

من جهتها حذرت منظمة غرينبيس من مخاطر اعتماد بعض دول العالم على طمر نفايتها السامة في دول الآخرين، مشيرة الى انه لطالما كانت بلدان كالهند والصين الوجهة الرئيسية لطمر النفايات الإلكترونية القادمة من الولايات المتحدة واوروبا عبر بعض التجار الذين ينظرون الى العوائد المالية لهذه التجارة بغض النظر عن مخاطرها. وتلك النفايات في ازدياد مستمر في حين أنه لا تتم إعادة تدوير تلك المنتجات إلا بنسبة واحد بالمئة.

وبدأت تنتشر في جميع انحاء آسيا وافريقيا أحواض إعادة التدوير غير الرسمية، حيث أنشئت في الأماكن التي تنخفض فيها أجرة العمال المهاجرين عوضا عن كونها تعتمد أساليب بدائية جدا في التعامل مع النفايات الإلكترونية الخطرة. مما يؤدي الى تعريض البيئة في تلك الدول إلى أضرار جسيمة بالاضافة الى المخاطر التي تلحق بالعاملين والمقيمين في تلك المناطق وما ينجم عنها من أمراض وتعرض للسموم.