"الطائرة الخضراء" تشتت الضوضاء وتعتمد الوقود البيئي

الطائرة الخضراء هي طائرة بلا كاربون ويمكن إطلاقها في جميع انحاء العالم من خلال منظومة تكنولوجية خضراء.

مؤتمر "النقل الأخضر" يدعو إلى طرح برامج تحفيزية لتخفيف انبعاثات الكربون

مروة كريدية من دبي:أكد خبراء البيئة والطاقة على ضرورة التوصل الى منظومة تكنولوجية خضراء متكاملة في مجال النقل لا سيما الجوي منه وتطبيق نظم ملاحية متطورة وتكنولوجيات وهندسيات نوعية تضمن اطلاق "طائرات خضراء " خالية من انتاج الكربون في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك في التوصيات الختامية ل "مؤتمر النقل الأخضر والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط " الذي عقد في دبي حيث تبادل مهندسون وخبراء على مدى يومين ابرز التقنيات لتصميم طائرات على أسس غير تقليدية وكذلك محركات فائقة الكفاءة وخفيفة الوزن والتوصل إلى استخدام مواد لمقاومة التلف والأضرار ومشتتة للضوضاء وابتكارات تسعى إلى اعتماد أنواع الوقود البديلة والتكنولوجيات المتقدمة للطاقة.

كما أوصى المؤتمرون بالعمل على معرفة ودراسة البصمة الكربونية في مختلف المجتمعات حتى تستطيع الجهات المسؤلة وقطاعات العمل علي اختلاف مجالاتها فهم الطرق والوسائل الحديثة والتي تساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وأكدت توصيات المؤتمر على ان التوعية البيئية مسؤولية اجتماعية مشتركة ينبغي أن تتوافق مع جهود المؤسسات الحكومية والتي تتطلب التعامل مع حملات التوعية بالطرق الصحيحة التي يمكن أن تحقق منافع اقتصادية.

27 ورقة عمل قدمها خبراء بحضور 400 متخصص في مجالات الطاقة والتكنولوجية الخضراء تمحورت حول الخدمات اللوجستية المستدامة والبيئة والمبادرات الخضراء وكفاءة الطاقة والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومستقبل المطارات الخضراء وإدارة الطاقة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمواصلات الخضراء والنقل والإمداد
وكان المؤتمر في يومه الثاني ناقش 14 ورقة عمل تركزت حول المطارات الخضراء، والمسؤولية الاجتماعية على الشركات فيما يتعلق بحماية البيئة، إضافة إلى أوراق عمل تركز على المواصلات الخضراء.

وقد دعا المشاركون الجهات المسؤولة عن بناء المطارات للأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية التي يمكن أن تحدث خلال الـ 25 عاما مقبلة، والتي قد تؤدي إلى إحداث الأضرار بسبب الفيضانات وتغير اتجاهات الريح.

كلفة الوقود الاخضر باهظة والطيران يسهم ب 2% فقط في التلوث البيئي
من جهة مقابلة فقد دافع اصحاب المصالح التجارية والاقتصادية عن دوافعهم في اعتمادهم الطيران العادي معتبرين ان "كلفة الوقود الأخضر " ستكون باهظة مما سيزيد من كلفة المواصلات ويزيد العبء على "المستهلك المسافر " مقارنة باسعار الوقود الحالي ولفتوا الى أن الطيران يسهم فقط بنحو 2% في التلوث البيئي عالميا وبالتالي فإن المبالغة في دور الطيران في التلوث البيئي ليس له ما يبرره.
وأشاروا الى أن فكرة تخصيص جزء من استثمارات قطاع الطيران لحماية البيئة ومكافحة التلوث أحد أهم الخيارات المطروحة للنقاش من خلال تكريس أهداف العمل البيئي وبلورة إنجازات تعاونية حقيقية تساعد الهيئات والمؤسسات العاملة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية حيث يمكنهم مناقشة القضايا ووضع خطط لوجستية صديقة للبيئة في إطار علمي وعملي متطور.

تشريعات دولية صارمة للحد من التلوث في الاعوام المقبلة
من جهته فقد دافع مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في دبي سيف السويدي عن المعايير المتبعة في بلاده معتبرا انها "اكثر صرامة " في مجال حماية البيئة من المعايير الدولية خاصة في مجال التدقيق على الطائرات الملوثة للبيئة لافتا إلى أن عشرات الطائرات الأجنبية تم حظر تشغيلها في أجواء الدولة وفقا للمعايير البيئية المتبعة محلياً مؤكدا ان طائرات الامارات الاقل انبعاثا للكربون في العالم.

مؤكدا على المبادرات وبرامج لتحسين الاداء البيئي لقطاع الطيران في الدولة ومنها تخفيض نسب انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ومنها بناء مدينة مصدر الخالية من الكربون، مشيرا الى ان شركة الاتحاد للطيران وقعت مؤخرا اتفاقية مع معهد مصدر وبدعم من بوينج لبدء مشروع لإنتاج الوقود الحيوي للطائرات.
السويدي اشارإنه سيكون هناك تشريعات مستقبلية للحد من التلوث البيئي والسمعي، مشيراً إلى أن طائرات الشركات المحلية تعد ضمن الأقل تسبباً للتلوث في العالم، لأن معدل عمر الطائرة يتراوح بين 5 - 7 سنوات، في حين أنها قد تتجاوز 17 عاماً في بعض الدول الأوروبية.

الزراعة الملحية لانتاج الوقود الحيوي للطائرات
وكانت شركتي " بوينع " لتصنيع الطائرات و "مصدر" الاماراتية قد أطلقتا دراسة الشهر الماضي تهدف لتحقيق شركة تقوم على اعتماد الزراعة الملحية لانتاج وقود حيوي للطائرات. يخفف من الاعتماد على النفط من جهة كما يضمن عدم استنزاف موارد المياه العذبة، وقد شكلت القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة حاليا في ابو ظبي خريطة واضحة للمؤسسات الرسمية العاملة في الحقل البيئي والتنمية المستدامة في دولة الامارات فقد رسمت خطوات عملية لمواجهة تحديات التغيير المناخية وضرورة وضع أمن الطاقة المستدامة ضمن الأولويات للحد من الانبعاث الكربوني.

حيث يقوم نظام الزراعة "الملحية " المتكامل المعتمد على مياه البحر (ISAS) على تربية الأحياء المائية وزراعة نبات "ساليكونيا" وزراعة أشجار القرم ضمن نظام متكامل لإنتاج الوقود الحيوي يقوم على الري بواسطة مياه البحر دون استنزاف الأراضي الصالحة للزراعة المستخدمة في الزراعة التقليدية كما يتيح النظام إمكانية تطوير مصادر الوقود البديلة التي من شأنها الإسهام في الحد من نسبة الغازات الدفيئة المنبعثة في الجو دون إلحاق أضرار بالبيئة.