الدانمارك تسعى لإنزال عقوبة السجن بحق نشطاء المناخ

كوبنهاغن: بعد مرور أكثر من عام على تحرك غرينبيس السلمي المعروف ب "السجادة الحمراء"، أصدر المدعي العام في الدانمارك إتهامات بحق أحد عشر ناشطاً من ثماني دول مختلفة. وأدانت المجموعة العالمية البيئية المعترف بها عالمياً لأنشطتها السلمية هذه الإتهامات وإعتبرتها غير مناسبة وتهدف إلى ردع الإحتجاج السلمي.

وتشمل الاتهامات التعدي على ممتلكات الغير وتزوير الوثائق وانتحال شخصية مسؤول عام. وقد يواجه الناشطون أحكام السجن والغرامات المالية والسجلات الجنائية. كما تم تسمية مجموعة مكاتب غرينبيس في شمال أوروبا والأطلسي في مرمى هذه الاتهامات. كما غٌرم النشطاء بالجرم بحق ملكة الدنمارك والتي تتعلق بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وقالت نورا كريستيانسن، إحدى المتهمين :"سأقبل أية عقوبة وأنا مرفوعة الرأس شرط أن تكون محقّة، لكن هذه الاتهامات الخطيرة لا تتناسب تماما مع إحتجاجنا السلمي الذي دعا رؤساء الدول إلى اتخاذ إجراءات حقيقية بشأن المناخ. وأضافت كريستيانسن "حتى التهديد بفرض هذه العقوبات سوف يردع الآخرين عن المشاركة في الاحتجاجات السلمية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من أي ديمقراطية سليمة".

ففي ليلة 17 ديسمبر 2009 وخلال حفل العشاء الذي أقامته الملكة مارغريت الثانية لقادة الدول المشاركين عشية إختتام قمة كوبنهاغن دخل ناشطو غرينبيس وسط طوق أمني كبير وتظاهروا بأنهم وفداً رسمياً مؤلف من رئيس دولة وزوجته وحرس أمني وحمل الرئيس المزيف وزوجته لافتتان تقول: الساسة يتكلمون، لكن القادة يفعلون! ألقي القبض أنذاك على كريستيانسن و ثلاثة أخرين وسجنوا لمدة ثلاثة أسابيع من بعد الإحتجاج.

وقال كومي نايدو، المدير التنفيذي لمنظمة غرينبيس" إن الإحتجاج السلمي يأتي في صلب العدالة الإجتماعية والعدالة البيئية والمساواة بين البشر والحق في التعبير. إن أحداث الأسابيع الأخيرة التي تحصل في العالم هي خير دليل على واجب حماية وضمان حق الإحتجاج السلمي". وأضاف: " إذا واصلت الحكومة الدنماركية سعيها في إنزال العقوبات بحق الناشطين، فهي تهدد سمعتها كنموذج للدولة الديمقراطية وترتكب خطأ فادحاً لعدم إعترافها بالحق في الإحتجاج السلمي. الجريمة الحقيقية لم يرتكبها هؤلاة الناشطون، بل يرتكبها قادة الدول بإستمرار فشلهم في اتخاذ إجراءات لحماية المناخ."

ينضم كومي نايدو هذا الاسبوع إلى 70 خبيرا من مختلف أنحاء العالم في كوبنهاغن في ورشة عمل لدراسة كيفية إحترام الحق في الاحتجاج السلمي داخل النظام الديمقراطي. سيشارك في ورشة العمل محامون وضباط شرطة وخبراء حقوق الإنسان وناشطون.