الاضطرابات الشعبية تعيق سعي دول الشرق الاوسط لخفض الانبعاثات الكربونية

دبي: زادت الاضطرابات السياسية في منطقة الخليج من صعوبة السعي الى خفض دعم الوقود للمساعدة على خفض مستويات الكربون في منطقة تشهد أعلى مستوى من نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية الضارة على مستوى العالم.

وتريد بلدان الخليج التي تصل فيها درجات الحرارة في فصل الصيف الى 50 درجة مئوية أن تتبني موارد الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية من أجل تخصيص النفط للتصدير بأسعار عالية وكذلك لخفض الانبعاثات الكربونية التي تبلغ ستة أمثال المتوسط العالمي.

غير أن هذه البلدان تتلكأ في السير في هذا الطريق بتقديم 30 مليار دولار أمريكي سنويا في صورة دعم لاستهلاك النفط والغاز وبيع البنزين والكهرباء في السوق المحلية بأسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية.

وتضغط دول مجموعة العشرين على المنطقة لتلغي الدعم الذي يحول دون تحقيق كفاءة الوقود ويؤدي الى زيادة استخدام النفط في توليد الكهرباء للسوق المحلية ويجعل مشروعات الطاقة المتجددة غير قادرة على المنافسة.

وقال سامويل سيزوك محلل شؤون الشرق الاوسط في اي.اتش.اس انرجي في لندن "مع اندلاع الاحتجاجات لن يجرؤ نظام من الانظمة الحاكمة على أن يمس الدعم لفترة زمنية غير قصيرة لان تكاليف المعيشة كانت احدى المظالم الرئيسية في أنحاء شمال أفريقيا والخليج."

وتقدم السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر جميعا خصوما في أسعار الوقود المحلية. وفي الكويت يبلغ متوسط الخصم في أسعار الوقود 83 في المائة وذلك حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي يوجد مقرها في باريس.

وقد زادت الاضطرابات في المنطقة العربية من صعوبة الغاء الدعم وأثارت قلق المستثمرين الاجانب ولذلك فانها قد تحد من صادرات النفط من الخليج بل قد تؤخر الخطط الاقليمية المتواضعة لتبني مصادر الطاقة النظيفة.

وتسعى السعودية الى ابدال عشرة في المائة من استهلاكها من الوقود الاحفوري بموارد متجددة بحلول عام 2020 بينما تهدف الامارات العربية الى سبعة في المائة.

وقال روب شيروين المدير المنتدب في ريجستر لاركين في أبوظبي "حيثما لا تكون عوامل السوق هي المحدد لاسعار الطاقة فان موارد الطاقة المتجددة تعجز عن المنافسة."

ويشيع تقديم الدعم للوقود في البلدان الغنية بالنفط وقد تفجر المساعي لالغائها اضطرابات خطيرة. ففي ايران تسبب توزيع البنزين بالحصص في عام 2007 في وقوع احتجاجات وفي فنزويلا فجرت محاولة الحكومة عام 1989 رفع أسعار البنزين حوادث شغب راح ضحيتها المئات.

والرهان يبلغ أشده في السعودية أكبر دولة في تصدير النفط في العالم. ففي عام 2009 قال وزير النفط على النعيمي أن المملكة قد تجعل في يوم من الايام صادراتها النفطية تعادل صادراتها من الطاقة الشمسية. ولكن حتى الان تحركت المملكة ببطء اذ يجري انشاء محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية ومحطة طاقة صغيرة.

وقال مدير تنفيذي للطاقة الشمسية في شركة بي.بي الشهر الماضي انه مع بلوغ معدل نمو الطلب على الكهرباء ثمانية في المائة سنويا فان المملكة تستهلك ما يصل الى ثلاثة ملايين برميل يوميا من انتاجها من النفط أي ما يعادل في قيمته نحو 300 مليون دولار في الاسواق الدولية بالاسعار الحالية.

وحذرت شركة أرامكو التي تديرها الدولة في عام 2008 من أنه اذا لم يتحقق المزيد من تدابير تحسين الكفاءة واستخدام الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية فان الطلب السعودي على النفط في طريقه الى أن يبلغ ثمانية ملايين ب-ي بحلول عام 2030 وهو ما يزيد على صادراتها في الوقت الحالي.

وفي الصين حيث يسير استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بخطى حثيثة فان بيانات وكالة الطاقة الدولية تظهر أن دعم الوقود الاحفوري تبلغ نسبته 3.9 في المائة وهو مستوى منخفض.

وتعتمد الطاقة الشمسية في العادة على الدعم لاسعارها ولكن من اجل الترويج لاستخدام هذه الطاقة سيتعين على حكومات الشرق الاوسط أن تنفق المزيد لكل ميجاوات لان استخدام أنواع الوقود الاحفوري أرخص وأقل تكلفة.غير أن الحكومات تنفق أقل. وقال اريك أوشر من برنامج الامم المتحدة للتنمية ان نصيب الشرق الاوسط من استثمارات الطاقة المتجددة في العالم البالغة قيمتها 250 مليار دولار بلغ واحدا في المائة العام الماضي.

وقال أوشر "ان منطقة الخليج في وضع يؤهلها للحاق بالركب."

وتواجه عدة مشروعات للطاقة المتجددة خطر الالغاء أو التأجيل الامر الذي يوضح قلق المستثمرين بشأن ضعف عوائد الاستثمار. وفي يناير كانون الثاني قامت شركة بي.بي بتجميد مشروع للطاقة الهيدروجينية النظيفة يتكلف 2.2 مليار دولار مع شركة مصدر في ابوظبي.

ويهدف مشروع مدينة مصدر الى انشاء مدينة صحراوية تعتمد على الطاقة النظيفة وخالية من الانبعاثات الكربونية وكان مقررا في وقت من الاوقات افتتاحه قبل عام 2019 لكن تم تأجيله الى عام 2025.

وقالت الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك الاسبوع الماضي انها قد تسعى الى حرق المزيد من سوائل النفط في مصانعها في خطوة قد تحد من صادراتها النفطية. وسيأتي ذلك في وقت تسعى فيه السعودية جاهدة في مواجهة ندرة الغاز الطبيعي الذي يباع في السوق المحلية مقابل 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية او نحو خمس سعره في كندا.

وقد يؤدي التخلف عن زيادة الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة أيضا الى زيادة معدلات التلوث بالكربون في منطقة الخليج. وتظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بلدان مجلس التعاون الخليجي تبلغ 26.6 مليون طن متري للفرد أي ستة أمثال المتوسط العالمي.

وبلدان مجلس التعاون من الموقعين على بروتوكول كيوتو الذي يقضي بخفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة خمسة في المئة بحلول عام 2012 عن مستويات خط الاساس في عام 1990. ووقعت الامارات العربية المتحدة اتفاق كوبنهاجن الذي يشجع على اجراء مزيد من هذه التخفيضات بحلول عام 2020.