الدول العربية تواجه نقصا حاداً بالمياه عام 2015

حذر تقرير من أن العالم العربى يواجه ندرة مائية حادة بحلول عام 2015، وهو ما يهدد بنقص حاد فى المياه والغذاء، وتباطؤ التنمية الاقتصادية، ما لم تتخذ الحكومات خطوات سريعة لمواجهة الشح المائى.

فتحي الشيخ من القاهرة: أكد التقرير السنوى للمنتدى العربى للبيئة والتنمية أن العالم العربي يواجه خطر النقص في المياه والغذاء حتى في حالة استخدام كل مصادر المياه العذبة المتوافرة في المنطقة، فالدول العربية ستجد نفسها، كمجموعة، تحت خط ندرة المياه، حيث تنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد الى أقل من 500 متر مكعب، وهذا الرقم يقل أكثر من 10 مرات عن المعدل العالمي الذي يتجاوز 6000 متر مكعب للفرد، وتشكل ندرة المياه عائقاً أمام خطط التنمية الاقتصادية وإنتاج الغذاء والصحة البشرية ورفاهية الانسان.

وأشار التقرير إلى ان السبب الرئيسي لهذا يرجع للمياه المجانية، وهو ما فسره التقرير في اشارة إلى ان مشكلات المياه في الوطن العربي ترجع للاسعار المخفضة على نحو غير طبيعي والدعم الكبير لخدمات توصيل المياه هى أساس مشكلات المياه في الدول العربية، وسبب انعدام كفاءة إدارة المياه المستخدمة فى خدمات التنمية الصناعية والزراعية والسياحية، وأوضح أن معدل ما يتم تحصيله مقابل توصيل المياه لا يتجاوز 35% من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ورغم وجود دعم لفكرة التسعير العادل للمياه بين الحكومات العربية إلا أنها لم يتم تطبيقها إلا فى حالات قليلة، رغم كونها عنصر جذب للاستثمارات التى يحتاجها تطوير قطاع المياه.

وطالب التقرير، الذي عرضه المنتدي العربي للبيئة مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) في القاهرة بزيادة الاعتماد على تحلية مياه البحر، وهو ما اتجهت إليه بعض البلدان العربية لتلبية الاحتياجات الصناعية، موضحا أن 50% من مشروعات تحلية المياه فى العالم تتواجد فى الدول العربية، ومن المتوقع أن تزيد القدرة الإنتاجية لمعامل ومحطات تحلية المياه المالحة مع حلول عام 2016.

وفي هذاالسياق أكد الدكتور خالد أبو زيد مدير البرامج الفنية بالمجلس العربى للمياه والمدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة "سيدارى" أن الدول العربية تقع في المنطقة الأكثر جفافاً في العالم،حيث بها 1%فقط من مصادر المياه العذبة، و 70 % من أراضي الوطن العربي قاحلة، والمطر قليل، وتغير المناخ يزيد الوضع تعقيداً، ايضا تم استنزاف المياه الجوفية بما يجعل تحلية المياه حل اجباري في العديد من الدول، ولهذا زادت عدد مشروعاتها بشكل كبير في الدول العربية، وينبه أبو زيد ان دولة مثل مصر يجب ان تتوجه للمصادر البديلة مثل تحلية المياه خاصة في المدن الساحلية السياحية، حيث يمكنها تحمل تكلفة تحلية المياه، ويؤكد ابو زيد ان هذا يجب ان يتم بصرف النظر عن ملف حوض النيل وازمة مصر مع السد الاثيوبي، وذلك في ظل تزايد الطلب على المياه بسبب مشروعات التنمية والزيادة السكانية.