تطلع جزائري إلى تكريس نموذج البنوك الخضراء

لأنّ الحاجة باتت ماسة لتغليب الاستثمارات النظيفة وتوفير الأمن البيئي، ترتفع أصوات مسؤولين وخبراء في الجزائر بشأن حتمية قيام بنوك خضراء تنتصر لتمويل البرامج غير الملوّثة، وتحفّز الشباب المستثمر على الخوض في مشروعات وطيدة الصلة بالطاقات الايجابية وكذا تلك المبنية على اقتصاد الطاقة.

الجزائر: يقول "حفصي بلفوضيل" الخبير في استيراتجية التنمية، إنّ البنوك الخضراء تعنى في خطوطها الرئيسة بتمويل ومرافقة جميع المشروعات الاستثمارية الخضراء، ويوضح "حفصي" أنّ تعميم فكرة البنوك الخضراء من شأنه تقويم الاختلالات السائدة محليا، والسماح بتعميق دور التمويل المصرفي للمشروعات النظيفة في البلاد، فضلا عن تطوير مناخ الاستغلال لدى البنوك للحد من التصنيع الملوّث وما يترتب عن ذلك من تطهير المناخ الاقتصادي.

ويبرز حفصي خصوصية انفتاح البنوك على الخطط ذات الصلة بالطاقات المتجدّدة بحكم تموقعها كمحرّك مستقبلي للاستثمار محليا ودوليا، وأي مصرف ينوي رفع رقم أعماله مدعو للإندراج في حركية الموارد الاقتصادية النظيفة ذات البعد الاستراتيجي، مثل التركيز على الاستثمارات الزراعية، التي تعتمد على الشمس والرياح والمياه، المصنفة بكونها مرتكزات الاقتصاد الدولي القادم.

ضمن هذا التصور، يبدي "بوعلام جبار" الرئيس المدير العام لبنك "الزراعة والتنمية الريفية"، استعداد الأخير للانخراط في الديناميكية الجديدة عبر تمويل المشروعات الخضراء وجعلها اختصاصه الأساسي من خلال دعم مختلف الأنشطة والبرامج الاستثمارية في قطاعي الزراعة والصيد البحري، علما إنّ بيانات حديثة ذكرت إنّ أكثر من 85 بالمائة من رأسمال بنك الزراعة والتنمية الريفية، مخصّص أساسا لتمويل قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتغليف وشبكة التبريد والصيد البحري والنشاطات المشابهة.

ورغم غياب ثقافة المشروعات الخضراء لدى متعاملي المصارف، إلاّ أنّ كل من "إبراهيم كسالي" المدير العام للشركة الجزائرية للتامين وإعادة التأمين، "عبد الكريم جعفري" المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين النقل، و"محمد لوكال" الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، يؤكدون اهتمام عموم المصرفيين بتوسيع رقعة هذه المشروعات، ورصد مخصصات معتبرة لمواطنيهم المستثمرين في الطاقات المتجددة وما يتصل بها من تطهير المياه ورسكلة النفايات وغيرها.

من جانبه، يلّح الخبير "توفيق حسني" على حساسية مواكبة البنوك للاستثمارات في الموارد الغير قابلة للنفاذ كالشمس والريح والمياه، طالما أنّ الثروات المذكورة توفر طاقات نظيفة بيئيا وبأقل التكاليف اقتصاديا وتتيح ترشيد استهلاك الطاقة وتوفيرها لا سيما في الأرياف وسائر المناطق المعزولة.

وتركّز "فتيحة بوحيرد" الباحثة بالمركز الجزائري للطاقات المتجددة على أهمية تمويل البنوك لمشروعات البيوت الشمسية المعروفة بـ"السكنات الذكية" التي تستفيد من الكهرباء بواسطة الألواح الشمسية، وهي تقنية تحوّل الطاقة الضوئية الحرارية مباشرة إلى تيار كهربائي يتم تخزينه في بطاريات خاصّة تتمّ برمجتها بشكل متكامل لضمان جاهزيتها للاستخدام اليومي، وتتميّز أيضا بقدرتها على ضمان التغطية الكهربائية بدون انقطاع لربع قرن، فضلا عن مقاومتها لأشدّ الظروف المناخية.

كما تتيح هكذا مشروعات - تضيف بوحيرد - بخفض فاتورة الاستهلاك الفردي للكهرباء المستخرجة من الطاقة الشّمسية، مقارنة مع المصادر الحالية، كما تناسب النظم الشمسية مع متطلبات المنازل والمزارع والمدارس والجامعات والمصانع والمستشفيات، وكذا الإدارات والأسواق والشركات.

وتلتقي بوحيرد مع حسني في كون أدوار البنوك الخضراء لا تقتصر على تمويل المشروعات المكرّسة للاستدامة البيئية، بل تشمل أيضا خفضها للتعاملات الورقية، وتكثيفها من أجهزة التصريف الآلي، بجانب حملها مستخدميها على سلوك عادات مقتصدة لمجمل الاستعمالات الطاقوية.