تثمين واستغلال الطاقات المتجددة من أجل حياة أفضل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد بن رجب من تونس: مثّل المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة الذي عقد مؤخرا بصفاقس فرصة هامة لتبادل الخبرات ومواكبة التطور العلمي الذي بلغته عديد الدول في مجال الطاقات المتجددة الصادرة عن الرياح و الشمس و الماء وغيرها من الطاقات الطبيعية المختلفة.
وأشار حمدي إلى أنّ تكنولوجيات الطاقات المتجددة من شأنها أن تمكّن هذه البلدان من التوجه نحو النمو الأخضر وتسريع تنميتها الاقتصادية وذلك هو الهدف المراد تحقيقه و الذي يتمثل في تطوير النفاذ الى الطاقة في هذه البلدان والتقليص من تأثير نموها الاقتصادي في التغيرات المناخية.
وقال مدير قسم العلوم وتكنولوجيا الاعلام لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن "الانتقال نحو استعمال الطاقات المتجددة يجد معوقات على مستوى المساعدات الممنوحة الى البلدان النامية فالمساعدات التي تم منحها للطاقات الاحفورية خلال سنة 2009 كانت في حدود 312 مليار دولار مقابل 57 مليار دولار فقط استفادت منها الطاقات المتجددة.".
من جانبه أكد السيد راينار كريشال المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس على أنّ الوكالة تنشط منذ سنة 1975 وقد انطلقت ابتداء من الثمانينات في العمل في القطاع الطاقي لتركيز سنة 2003 مشروع تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.كما أنّ برنامج التكوين في مجال التحكم في الطاقة الذي انطلق سنة 2011 بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يرمي الى الارتقاء بظروف تكوين الفنيين والخبراء التونسيين في المجال الطاقي.
وأوضح على أن هناك مجهودات كبيرة تبذل في مجال الطاقات المتجددة ولكن يجب العمل على خلق المزيد من فرص الاستثمار في هذا المجال و على الحكومة التونسية أن تاخذ قرارات اكثر جدية في هذا المجال حتى تستفيد من الطاقات المتجددة.
وأكد على أهمية الطاقات المتجددة في العالم لأن كل أنواع الوقود من ذلك الفحم و الغاز وخلال قرن لن تكون متوفرة و بالتالي يجدر من الان البحث عن البديل وعن حلول نظيفة لوجود مخرج لمشكلة الانبعاث الحراري في الوطن العربي و العالم أجمع.
وفي دراسة استراتيجية حول تنمية الطاقات المتجددة في تونس (2004) هدفت إلى تحيين نتائج الدراسة الاستراتيجية التي وقع إعدادها سنة 1995. و مكّنت من وضع استراتيجية للنهوض بالطاقات المتجددة في إطار تنمية مستديمة قصد تقييم الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية و أبرزت نتائج هذه الدراسة أنّ لتونس إمكانات هامّة في مجال تثمين الطاقات المتجددة الحديثة تقدّر بـ 1،3 (واحد فاصل ثلاثة) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2010 و 7 مليون طن مكافئ نفط في أفق 2020 و19 مليون طن مكافئ نفط في أفق 2030.ومن شأن تعبئة هذه الإمكانات المتاحة الرفع بشكل ملموس من مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة الأولية، أي بما يعادل 2،7 (اثنين فاصل سبعة) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2010، و 5،6 (خمسة فاصل ستة) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2020، و6،5 (ستة فاصل خمسة) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2030.
مع الملاحظة أنّ تعبئة الطاقات المتجدّدة ستكون أكبر أثرا في مستوى إنتاج الكهرباء، كما يتبيّن من الأرقام التالية : 5،8 (خمسة فاصل ثمانية) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2010، و 11،7 (أحد عشر فاصل سبعة) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2020، و12،2 (اثني عشر فاصل اثني) مليون طن مكافئ نفط في أفق 2030.وتحديدا، فإنّ قطاع طاقة الرياح يمثل القسط الأكبر في مجال الإمكانات المتاحة لإنتاج الكهرباء، متراوحا ما بين 70 إلى 85 بالمائة حسب الأفق الزمني. يلي ذلك تسخين المياه بالطاقة الشمسية (بنسبة 10 بالمائة من الإمكانات المتاحة)، ثمّ الغاز الحيوي. أمّا قطاع الطاقة الفولطاضوئية، فإنّ مساهمتها لن تصبح ذات بال إلى فيما بعد سنة 2020. ويستند استخدامها إلى أسباب ذات بعد اجتماعي و/أو تموقع تكنولوجي.
وقد نظمت أخيرا الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK Tunisie) اللقاء السابع حول الطاقات المتجدّدة، بمشاركة وفد الصناعة الألمانية المختصة في مجال الطاقة الشمسية بحضور وفد الصناعة الألمانية المختصة في مجال الطاقة الشمسية و قد قدّم ممثلو المؤسسات التونسية والألمانية خلال ندوة صحفية عينة من الفرص المتوفرة في مجال الطاقات المتجددة فألمانيا تركز كثيرا على تطوير الطاقة المتجددة والتعاون الدولي واسع النطاق.
ورغم ما تزخر به تونس من طاقات متجددة هامة على غرار الشمس و الرياح فان حصة الطاقات المتجددة في هيكلة الاستهلاك الوطني للطاقة ما تزال في تونس دون المأمول.